تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم ليس منافسة
رياضية فقط، بل فرصة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية. من هذا المنطلق، انخرط المغرب في
العديد من الأوراش والمشاريع التنموية من أجل استضافة هذه التظاهرة الكروية
الكبرى، مما سينعكس على مستوى توفير فرص الشغل، وكذلك على مستوى الإشعاع السياحي
للمملكة. هذه الأوراش تهم قطاعات حيوية من قبيل السكك الحديدية والمطارات، فضلا عن
بنيات الاستقبال السياحي والطيران والطرق.
(الأحداث المغربية)
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع
قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برم ته. وحظي مشروع القانون خلال هذه
الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف
بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا
برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت. وسيحال
مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المت بعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت
عليه في إطار قراءة ثانية.
(الصحراء المغربية)
يشهد قطاع التسويق عبر الهاتف في المغرب طفرة ملحوظة، حيث أصبح
وجهة رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة. ويعتمد
هذا النجاح على عوامل متعددة، مثل القوى العاملة الشابة والتكاليف التنافسية
والموقع الاستراتيجي. وأصبح المغرب موطنا لأكثر من 200 مركز اتصال تقدم خدمات
لأسواق أوروبية وأمريكية بشكل رئيسي، حيث توظف هذه المراكز أكثر من 100 ألف عامل،
معظمهم من الشباب. كما يساهم القطاع، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد المغربي لمراكز
الاتصال، بحوالي 14 مليار درهم سنويا في الاقتصاد المغربي مع معدل نمو سنوي يقدر
بـ10 في المائة.
(الصحراء المغربية)
أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي
والرياضة، أن الوزارة عازمة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على مواصلة تنزيل
مضامين اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات
التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة
المكلفة بالتربية الوطنية. وأشاد الوزير بالانخراط الإيجابي للنقابات التعليمية
ومواكبتها للقضايا ذات الراهنية للمنظومة التربوية، لاسيما تفعيل مقتضيات ومواد
النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث “فاقت نسبة تنزيل مضامينه
ومقتضياته 80 في المائة”.
(الصحراء المغربية)
تتمثل رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الدركي
المستقبلي لقطاع الطاقة بالمغرب، في ثلاثة محاور رئيسية. وتتجلى أولا، في نضج
القطاع، إذ مع 45 في المائة من مزيج الكهرباء الذي يأتي بالفعل من الطاقات
المتجددة في عام 2024، فإن المغرب قد تجاوز توقعات عام 2030، إذ تم تعديل هذا
الهدف إلى 56 في المائة بحلول عام 2027. ثاني هذه الرهانات يرتكز على تنويع
الطاقة، إذ أن دمج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر يستجيب لاستراتيجية السيادة
والقدرة التنافسية. فيما يهم الرهان الثالث الجانب المتعلق بالتطابق الدولي، فمن
خلال التوافق مع المعايير المتقدمة، يؤكد المغرب جاذبيته بالنسبة للمستثمرين
العالميين.
(الصحراء المغربية)
وتتمثل هذه الآليات في إحداث أقطاب جهوية موضوعاتية عهد لها بمجموعة من المهام تشمل تجميع المعطيات المتعلقة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالقطب والتي توجد قيد الإنجاز أو المبرمجة؛ و تتبع إنجاز البرامج و المشاريع والتعرف على معيقات إنجازها واقتراح حلول لتجاوزها؛ بالاضافة الى دراسة نقط التقاء برامج و مشاريع القطب مع المخطط الجهوي للتنمية و برامج باقي الأقطاب ؛ وكذا إبداء اقتراحات بشأن تعزيز اللاتمركز الإداري و الرفع من نجاعة و فعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
وتتشكل تركيبة هذه الأقطاب الموضوعاتية من المصالح اللاممركزة والمؤسسات الجهوية المعنية بمجالات تدخل هذه الأقطاب التي تم تحديدها في قطب البنيات التحتية والماء، وقطب الاقتصاد والاستثمار والمالية، وقطب الفلاحة والغابات، والقطب الاجتماعي، وقطب التعمير واعداد التراب والتأهيل المجالي.
ولتنظيم وتنسيق عمل هذا الأقطاب تم إحداث لجنة التتبع و التنسيق بين الأقطاب الجهوية الموضوعاتية والتي يقوم السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بدور منسقها، بالإضافة الى احداث لجنة الاشراف العام تحت رئاسة السيد والي الجهة.
وبهذه المناسبة شدد والي الجهة على الانخراط الجاد والمسؤول لكافة أعضاء الأقطاب الموضوعاتية للقيام بالدور المنوط بهم بالكيفية المطلوبة وبالوجه الكامل، لتفعيل دور هذه الأقطاب نظرا للرهان الذي يعقد عليها في توجيه وإغناء عمل اللجنة الجهوية للتنسيق وضمان الفعالية خاصة على مستوى تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، مؤكدا على أن كسب الرهان اليوم أصبح يستدعي تحقيق الفعالية والنجاعة في التقائية وتكامل السياسات العمومية والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي خاصة برنامج التنمية الجهوية، وذلك للرفع من تنافسية الجهة وضمان صمود اقتصادها لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المنشودة.
وشكل هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، والمدير العام للمصالح بالجهة، أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول تشكيل وأجرأة عمل الاقطاب الجهوية الموضوعاتية.
نجح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الفوز بالدائرة الانتخابية 4 التي جرت بشأنها الانتخابات الجزئية اليوم الخميس بجماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة .
وحسم حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات الجزئية بجماعة بوجنيبة لصالح مرشحه كريم محاريش متقدما على كل من مرشحي حزبي التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي. وتعتبر هذه الدائرة معقل الرئيس السابق للمجلس الجماعي ببوجنيبة عن حزب التقدم والاشتراكية.
وبهذا الفوز يكرس حزب الحمامة تواجده القوي بإقليم خريبكة، الذي يعتبر من القلاع الحصينة لحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وجدير بالذكر أن إعادة الترشيح في هذه الدائرة جاء بعدما أقال حميد أشنوري، عامل إقليم خريبكة، رئيس جماعة بوجنيبة وحل مكتب المجلس، ودعا إلى انتخاب رئيس ومكتب جديدين، وذلك بعد إدانته بقرارات نهائية نتج عنها عدم الأهلية الانتخابية.
اطلع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
ويَعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
وإذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أن هذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.
وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» فإن المكتب التنفيذي يؤكد أيضا أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.
ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال.
ويتم كل هذا في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، وإقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظمات المهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية إلا ما كان من مزاجية ومحاباة لدرجة الوصول إلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.
إن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع. وإن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص .
ويذكر المكتب التنفيذي بأن نفس المجزرة التي تجري اليوم لمبادئ القانون ومبادئ الإنصاف جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع.
إن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وبعد سنوات من التعامل بصبر وحس وطني عالي مع هذه الحكومة رغم الإقصاء، فإنه اليوم يعلن عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، ويدعو إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.
عن المكتب التنفيذي
هذا المهرجان تنظمه جمعية إبداع للمسرح الحركي وفنون الشارع بخريبكة، بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط، والمجلس الجماعي لمدينة خريبكة، وبالتعاون مع المديرية الإقليمية لقطاع الثقافة بخريبكة والخزانة الوسائطية م.ش.ف.
واختير كشعار لهذه الدورة "الموروث الفني ... هوية ثقافية" من أجل إعلاء شأن الفنون الشعبية, باعتبارها موروثا ثقافيا، لا مادي يزخر به تاريخ المملكة المغربية، وكذلك للربط بين الفنون الشعبية والتراثية والفنون المعاصرة والحديثة.
هذه الدورة ستتميز بتقديم العديد من العروض الفنية والاستعراضية، بمشاركة امهر الفنانين المتمرسين في فنون مسرح الشارع، الراب، الاكروبات، السيرك وفن الحلقة.
كما ستشهد الدورة، تكريم الفنان عادل مستشار بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية، وباعتباره أحد مؤسسي الجمعية والمهرجان. فضلا عن تكريم اسماء وفعاليات وازنة في مجال فنون الشارع.
وتنوه إدارة المهرجان بالمناسبة بالجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين والمساهمين لإعادة مهرجان شوارع ارت للواجهة بعد غياب طال امده، وسببه تداعيات تفشي وباء كوفيد 19.
