-->
بني ملال/عادل المحبوبي
ينظم مسار التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي، بشراكة مع قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ،لقاء وطنيا هاما لتدارس آخر الاستعدادات لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ،و ذلك عشية يوم الخميس 25 يوليوز الجاري ،بالقاعة الكبرى لقطب الدراسات في الدكتوراه بالمركز الجامعي امغيلة.
اللقاء المزمع تنظيمه بحضور رشيد تورسي المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة بني ملال خنيفرة ،و إشراف من محسن إدالي منسق مسار التميز في الديمغرافيا و الهجرة و التعدد الثقافي و رئيس قطب الدكتوراه بجامعة مولاي سليمان ،سيعرف مناقشة العديد من المحاور التي تخص عملية التحضير لإنجاز الاحصاء العام للسكان و السكنى ،و الأهداف التي تراهن عليها الدولة من خلاله في أفق تحقيق التنمية المرجوة من خلال نتائجه.
و في هذا الصدد ،أشار الدكتور محسن إدالي ،منسق مسار التميز في الديمغرافيا و الهجرة و التعدد الثقافي ،و رئيس قطب الدراسات في الدكتوراه بجماعة مولاي سليمان ببني ملال، أن هذا النشاط يندرج ضمن مشروع مسار التميز الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي الذي يواكب كل المستجدات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية، مشددا في هذا الصدد على الأهمية القصوى للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينظم في شتنبر القادم، والذي يكتسي أهمية استراتيجية للدفع بالأوراش الكبرى التي يراهن عليها المغرب لتحقيق النموذج التنموي الجديد انسجاما مع الرؤية السديدة للملك محمد السادس.
وحسب نفس المتحدث ،فتنظيم هذا اللقاء يأتي كذلك في إطار العمل المشترك والانفتاح على المحيط بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان والمندوبية السامية للتخطيط وقطب الدراسات في الدكتوراه وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ومسار التميز ،مؤكدا على أن اللقاء الذي سينشطه المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة بني ملال-خنيفرة رشيد تورسي سيتطرق بالدراسة والتحليل إلى أهداف الإحصاء، ومنهجيته، والمستجدات التكنولوجية والتقنية، وطرق إنجازه.
و أضاف إدالي ،في تصريح ل "أطلس 24" أن الفئة المستهدفة من هذا النشاط هي طلبة مسار التميز الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي، والطلبة الدكاترة، وأيضا كل طلبة وطالبات جامعة السلطان مولاي سليمان الذين سيشاركون في الإحصاء القادم.
و تجدر الإشارة ،إلى أن المغرب بصدد وضع آخر اللمسات لتنظيم الإحصاء العام للسكان و السكنى الذي يجرى بالمناسبة كل 10 سنوات ،حيث يعد إحصاء 2024 هو سابع إحصاء يجريه المغرب منذ استقلاله.
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري من شهر يونيو، في العمل بالمنصة الرقمية “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن منظومة “إبلاغ” هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
وشددت على أنه “تم الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها”.
وتكرس هذه المنصة ، يضيف البلاغ ، مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، “من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي”.
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، يضيف المصدر ذاته ، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية “إبلاغ” عبر عنوانها الإلكتروني www.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني ستتعاطى مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ” بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.