بني ملال: شرارة الانتخابات التشريعية تشعل النقاش المحلي وسط ترقب لإجراءات الإدارة الترابية
بني ملال — أطلس 24
تزامناً مع الاستنفار الوطني الذي خيم على مصالح وزارة الداخلية بخصوص شكايات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، دخلت جهة بني ملال-خنيفرة حلبة التنافس السياسي بخصوصيات محلية تتسم بالترقب والاحتجاج المبكر.
وفي هذا السياق، شكل بيان الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال نقطة تحول في المشهد المحلي، بعد أن رفع سقف التنبيهات حيال ما وصفه بـ "الخروقات والممارسات غير القانونية" لبعض المرشحين المفترضين، وهو ما تناقلته المنابر الإعلامية المحلية والجهوية ومن ضمنها جريدة "أطلس 24"، لمواكبة ردود الفعل الغاضبة وتحذيرات الفاعلين من استباق المواعيد القانونية للحملات التشريعية.
وتعكس هذه التطورات الميدانية بجهة بني ملال خنيفرة حجم الضغط الملقى على عاتق السلطات الترابية محلياً ومركزياً، في ظل إصرار الفاعلين السياسيين والمدنيين على تحصين العملية الانتخابية المقبلة ومحاصرة كافة أشكال استغلال النفوذ أو الأنشطة العمومية لتحقيق مكاسب انتخابية مبكرة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتباريين.








