أخر الأخبار

  

جمهورية الهندوراس تقرر تعليق اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

 


 قررت جمهورية الهندوراس تعليق اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

 وأكدت الهندوراس، في رسالة رسمية، أن هذا " التعليق ينبع من قرارها السيادي، القائم على تشبثها التقليدي بمبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

 وفي هذه الرسالة، "جددت الهندوراس التأكيد على دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم"، وكذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2797.

 يذكر أن الهندوراس، البلد الواقع بأمريكا الوسطى، كان قد اعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية في 1989، وجدد تأكيد هذا الاعتراف في 2022

  

​"نارسا" تنهي زمن الانتظار: نظام جديد لتسليم رخص السياقة والبطاقات الرمادية في أقل من أسبوع



​الرباط – خاص

في خطوة وُصفت بـ "الثورة الرقمية" في تدبير الخدمات العمومية بالمغرب، أعطى وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لنظام جديد ومتطور يهدف إلى تسريع وثيرة إصدار وتوزيع رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات (البطاقات الرمادية).

​يأتي هذا النظام كاستجابة مباشرة للشكاوى المتكررة من تأخر وصول الوثائق البيومترية، حيث يطمح المخطط الجديد إلى تقليص مدة الانتظار من شهرين في المتوسط إلى أسبوع واحد بحد أقصى. ويعتمد هذا التحول على رقمنة شاملة لمسار الوثيقة، بدءاً من مرحلة الإصدار في مراكز "نارسا" وصولاً إلى الفرز الآلي بمركز البريد ببوسكورة، الذي جُهّز بأحدث التقنيات لضمان الدقة والسرعة.

​أبرز ما يميز هذه المنظومة هو توسيع شبكة نقاط الاستلام؛ حيث لن يظل المواطن رهيناً بمراكز تسجيل السيارات التابعة للوكالة، بل سيستفيد من شبكة توزيع ضخمة تشمل:

​المرحلة الأولى: إتاحة السحب عبر 700 وكالة تابعة لـ "بريد بنك" و"بريد كاش".

​الأفق المستقبلي: الوصول إلى 1500 نقطة توزيع لتغطية كافة ربوع المملكة، بما فيها المناطق النائية والقروية.

​تستهدف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) من خلال هذا التحديث معالجة وتوزيع ما يناهز 3 ملايين وثيقة سنوياً. وخلال حفل الإطلاق، أكد المسؤولون أن الهدف لا يقتصر فقط على السرعة، بل يتعداه إلى "تجويد العلاقة بين الإدارة والمرتفق"، وتخفيف الاكتظاظ الذي كانت تعرفه المصالح الإقليمية، مما يتيح للأطر الإدارية التركيز على مهام المراقبة والسلامة الطرقية.

​يأتي هذا المشروع ضمن رؤية "المغرب الرقمي 2030"، حيث يسعى قطاع النقل إلى مكننة كافة الخدمات المرتبطة بالمواطن. ويرى مراقبون أن نجاح هذا النظام سيمثل ضربة موجعة للوسطاء و"السماسرة"، إذ تصبح الخدمة مباشرة، شفافة، ومتاحة عبر تطبيق إلكتروني يسمح للمواطن بتتبع مسار وثيقته لحظة بلحظة.


  

طقس جهة بني ملال-خنيفرة: زخات رعدية مرتقبة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة



 أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن جهة بني ملال-خنيفرة ستشهد، يوم غد الخميس، تقلبات جوية تتسم بتشكل سحب غير مستقرة، مما قد ينتج عنه هطول أمطار رعدية محلياً، تماشياً مع الحالة العامة التي تشهدها المرتفعات والسهول المجاورة لها.

​من المتوقع أن تتمركز فوق أقاليم الجهة، لاسيما تلك المحاذية لمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، سحب رعدية قد تكون مصحوبة بزخات مطرية أحياناً. كما لا يُستبعد نزول قطرات مطرية متفرقة في السهول الواقعة غرب الأطلس، مما سيعطي طابعاً ربيعياً متقلباً لأجواء المنطقة خلال ساعات النهار.

​على مستوى درجات الحرارة، ستعرف أقاليم الجهة تبايناً ملحوظاً بحسب التضاريس:

​المناطق الجبلية: ستسجل درجات حرارة دنيا باردة نسبياً تتراوح ما بين 3 و9 درجات مئوية فوق القمم الأطلسية التابعة للجهة.

​السهول والمناطق الحضرية: ستتأرجح درجات الحرارة الدنيا في باقي أرجاء الجهة ما بين 9 و14 درجة مئوية.

​توقعات النهار: يُرتقب أن تشهد درجات الحرارة العليا انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأيام الماضية، مما يلطف الأجواء نهاراً بفعل الغطاء السحابي المتوقع.

​بالإضافة إلى التساقطات المطرية، من المتوقع أن تشهد المنطقة هبوب رياح معتدلة إلى قوية نوعاً ما في المناطق المتاخمة للجنوب الشرقي، مما قد يساهم في إثارة بعض الغبار محلياً، خاصة في المسالك الطرقية المفتوحة.

​نصيحة للمواطنين: يُنصح المسافرون ومستعملو الطريق في المحاور الجبلية (خاصة بين بني ملال، أزيلال، وخنيفرة) بتوخي الحيطة والحذر نظراً لاحتمال تشكل زخات رعدية قد تؤثر على الرؤية أو تتسبب في انزلاقات طرقية مفاجئة.

  

تعزيز التنسيق المهني بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة: اجتماع موسع لبحث نجاعة الأداء القضائي




​قصبة تادلة – الأربعاء 22 أبريل 2026

​في إطار تفعيل آليات التواصل المؤسساتي الرامية إلى تجويد الخدمات القضائية وتذليل العقبات التدبيرية، احتضن مقر المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً هاماً لـ "لجنة بحث صعوبات سير العمل وإيجاد الحلول لها".

​وقد ترأس هذا اللقاء التنسيقي السيد رئيس المحكمة الابتدائية، بحضور السيد وكيل الملك بها، والسيد نقيب هيئة المحامين ببني ملال، بالإضافة إلى السيدة رئيسة كتابة الضبط والسيد رئيس كتابة النيابة العامة.

​شكل الاجتماع فرصة سانحة للوقوف على الوضعية الراهنة لسير العمل بمختلف مرافق المحكمة، حيث تمحورت النقاشات حول النقاط الأساسية التالية:

​رصد الإكراهات: تحديد المعيقات الإجرائية والواقعية التي تواجه المحامين والمرتفقين أثناء تصريف الملفات.

​تطوير آليات التنسيق: بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الدفاع والإدارة القضائية لضمان انسيابية الإجراءات وتفادي الهدر الزمني.

​الحلول العملية: خلص المشاركون إلى اعتماد مجموعة من المقترحات والحلول الفورية لتبسيط المساطر والرفع من وتيرة النجاعة القضائية.

​وفي هذا السياق، أشاد الحاضرون بأهمية هذا اللقاء الذي يكرس المقاربة التشاركية التي تنهجها أسرة القضاء بالدائرة الاستئنافية لبني ملال، مؤكدين على الدور المحوري لـ السيد النقيب وهيئة الدفاع في إنجاح ورش التحديث القضائي، جنباً إلى جنب مع رئاسة المحكمة والنيابة العامة وأطر كتابة الضبط.

​واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية، لما لها من أثر مباشر في ترسيخ قيم العدالة وضمان حق المتقاضين في ولوج ميسر وفعال للمرفق القضائي.

  

في قلب "SIAM" بمكناس: جهة بني ملال-خنيفرة تتربع على عرش المنتجات المجالية وتتوج بجائزة التميز




​مكناس – تغطية خاصة

​في مشهد يجسد الطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الفلاحة التضامنية بجهة بني ملال-خنيفرة، خطفت الجهة الأنظار خلال فعاليات النسخة الحالية من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM)، بتتويج تعاونية أم الربيع بجائزة التميز المرموقة، في اعتراف دولي ووطني بجودة المنتجات المجالية التي تجود بها أرض "جهة بني ملال -خنيفرة".

​وقد بلغت لحظة التتويج ذروتها بتشرف رئيس تعاونية أم الربيع بتسلم الجائزة من يدي صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وهي الالتفاتة التي تحمل دلالات قوية تعكس الرعاية الملكية السامية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحفيزاً مباشراً للمنتجين الصغار والتعاونيات للارتقاء بمنتجاتهم إلى معايير التنافسية العالمية.

​وبموازاة مع هذا التتويج، شهد رواق جهة بني ملال-خنيفرة بالمعرض احتفالية خاصة، حيث خصص مجلس الجهة والفاعلون المحليون استقبالاً حافلاً لرئيس التعاونية المتوجة. وأكد حاضرون أن هذا الاحتفاء ليس مجرد بروتوكول، بل هو ترجمة فعلية لسياسة الجهة الرامية إلى "التسويق الترابي" وتثمين سلاسل الإنتاج التي تميز المنطقة، من زيت الزيتون واللحوم الحمراء وصولاً إلى المنتجات العطرية والطبية.

​ويأتي هذا الفوز ليكرس المكانة الريادية للجهة و المديرية الجهوية للفلاحية و المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية لجهة بني ملال - خنيفرة في خارطة "مغرب الجيل الأخضر"، حيث أصبحت جهة بني ملال-خنيفرة نموذجاً يحتذى به في الانتقال من الإنتاج الخام إلى "التثمين والقيمة المضافة".

​أبرز نقاط القوة التي كرسها التتويج:

​الجودة والابتكار: قدرة التعاونيات المحلية على مواءمة الأصالة مع المعايير الصحية والتقنية الحديثة.

​الإشعاع الترابي: تعزيز صورة الجهة كوجهة استثمارية فلاحية من الطراز الأول.

​التحفيز الجماعي: خلق دينامية تنافسية بين باقي التعاونيات المحلية لتحقيق معايير التميز.

​يُذكر أن المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وقد استطاع رواق جهة بني ملال-خنيفرة هذه السنة أن يشكل قطب رحى بفضل تنوع معروضاته وقوة حضور فاعليه، مما يبشر بمستقبل واعد للمنتوج المجالي المغربي في الأسواق الدولية.

  

يوميات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس:جهة بني ملال-خنيفرة تستعرض خبرتها وتعزز جسور التعاون بين الجهات


 في خطوة لتعزيز التعاون بين الجهات، استعرض مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تجربته الرائدة في مجال تثمين المنتوجات المجالية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزاً نجاح الجهة في تحويل مؤهلاتها الطبيعية إلى رافعة للتنمية المستدامة.


وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب حول سبل دعم التعاونيات وتطوير سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي والرفع من تنافسيته.


 وفي هذا السياق، وجهت الجهة دعوة رسمية لنظيرتها في الشمال من أجل المشاركة في فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الخامسة، المرتقب تنظيمه بمدينة الفقيه بنصالح تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

  

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تستعرض حصيلة الشراكة مع المجتمع المدني لسنة 2024 بتمويل إجمالي يناهز 5.7 مليار درهم

 


شهد مدرج عبد الرزاق مولاي رشيد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، يوم الثلاثاء 21 أبريل، تنظيم لقاء تواصلي من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خُصص لتقديم تقرير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2024. ويأتي هذا اللقاء لترسيخ المكانة الدستورية للمجتمع المدني كفاعل استراتيجي في صناعة وتتبع السياسات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المساهمة الجمعوية في المسار التنموي للمملكة.

وفي هذا السياق، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التقرير يعكس إرادة الدولة في توثيق الفعل العمومي وقياس أثره الملموس، مشيراً إلى أن تحدي التمويل يظل من أبرز الرهانات التي تواجه استدامة العمل الجمعوي. وأكد السيد الوزير أن الوزارة استجابت لهذه التحديات عبر استراتيجيتها "نسيج 2022-2026"، التي ترتكز على إصلاح منظومة الدعم العمومي واعتماد إطار تنظيمي جديد يقوم على مبادئ الشفافية، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، مع الانتقال التدريجي نحو منطق دعم المشاريع ذات الأثر التنموي بدلاً من تمويل الأنشطة العابرة.

وعلى مستوى المعطيات الرقمية، كشف التقرير السنوي عن حجم دعم عمومي ضخم موجه للجمعيات ناهز 5.7 مليار درهم، استفادت منه حوالي 17.015 جمعية. وقد توزعت هذه المساهمات بين القطاعات الحكومية التي ضخت حوالي ملياري درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية التي قدمت نحو 3.3 مليار درهم. كما سجلت السنة المالية 2024 إبرام 12.830 اتفاقية شراكة، بالإضافة إلى تخصيص ما يناهز 123 مليون درهم للدعم العيني وبرامج تقوية القدرات، مما يظهر تنوع آليات الدعم المعتمدة لتطوير كفاءة النسيج الجمعوي.

ويشكل هذا التقرير أداة مؤسساتية مرجعية لتعزيز الحكامة، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الدعم، مما يساهم في إرساء آليات فعالة للتتبع والتقييم وتحسين نجاعة التدخلات الميدانية. وقد اختتم اللقاء بفتح نقاش معمق خلال ندوة موضوعاتية تناولت رهانات وتحديات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدة على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف الفاعلين للارتقاء بأداء السياسات العمومية وتحقيق التنمية المنشودة

  

مجلس إدارة الوكالة الوطنية يراهن على "صناعة الأثر" والاستهداف الدقيق

 

في خطوة مفصلية لتعزيز السيادة المعرفية والارتقاء بالتنمية البشرية، احتضنت العاصمة الرباط مؤخرا أشغال الدورة الحادية عشرة لاجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتفويض من السيد رئيس الحكومة، وبحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الورش الوطني الاستراتيجي.


خلال كلمته الافتتاحية، وضع السيد الوزير الاجتماع في سياقه الزمني والموضوعي، مشيراً إلى أنه يأتي في لحظة حاسمة تتزامن مع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، ومرور ثلاث سنوات على تفعيل خارطة الطريق 2023-2027. وشدد بايتاس على أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من "تثبيت الدينامية" إلى "تعميق النجاعة"، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز المردودية لتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.


ورغم أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشفت عن تراجع ملموس في معدلات الأمية لتصل إلى 24,8%، إلا أن السيد الوزير لم يغفل التحديات القائمة، معتبراً أن الأرقام المسجلة في الوسط القروي وبين النساء والفئات الهشة تستوجب تكثيف الجهود وربط التدخلات بمبادئ العدالة المجالية وأهداف التنمية البشرية المستدامة.


من جانبه، قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عرضاً شاملاً استعرض فيه حصيلة العمل الميداني والآفاق المستقبلية. وأوضح أن الوكالة تتبنى حالياً منطقاً جديداً يقوم على "صناعة الأثر" بدلاً من مجرد تدبير البرامج، مع التركيز على قياس الاستدامة والنجاعة. وترتكز هذه المقاربة على أوراش مهيكلة تعتمد الحكامة الموجهة بالنتائج، والاستهداف الذكي للفئات ذات الأولوية، مع استثمار التحول الرقمي والابتكار في المناهج.


وبلغة الأرقام، كشف العرض عن حصيلة لافتة؛ حيث تم تسجيل 653.088 مستفيداً ومستفيدة خلال الموسم القرائي 2024-2025، ليرتفع العدد التراكمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 2.4 مليون مستفيد. وتظهر الإحصائيات توجهاً واضحاً نحو تقليص الفوارق النوعية والمجالية، حيث تشكل النساء 84% من إجمالي المستفيدين، بينما يمثل سكان الوسط القروي نسبة 59%.


ولم تقتصر المنجزات على الأرقام فقط، بل شملت تحديث المناهج التعليمية وتعميم التكوين لفائدة الفاعلين الميدانيين، مع إدماج الحلول الرقمية لتسهيل التعلم. كما تم التركيز على برامج "ما بعد محو الأمية"، التي تهدف إلى ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين، وتحويل المهارات القرائية إلى أدوات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.


واختتمت الدورة بالتأكيد على ضرورة تعبئة شاملة لجميع الشركاء والفاعلين، وتكريس ثقافة الأداء والنتائج داخل المنظومة، وذلك لضمان تسريع وتيرة خفض معدلات الأمية وتحقيق الطموحات المسطرة في الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2035، بما يضمن كرامة المواطن المغربي وانخراطه الفعال في مغرب التقدم والازدهار.

  

يوميات معرض مكناس: جهة بني ملال-خنيفرة.. واجهة الابتكار الفلاحي والتراث الأصيل




​تستمر بمدينة مكناس، العاصمة الإسماعيلية للمملكة، فعاليات المعرض الدولي للفلاحة (SIAM) في نسخته الثامنة عشرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشهد المعرض هذا العام تدفقاً لافتاً للزوار، حيث أصبحت الأروقة فضاءً للتواصل المباشر بين المهنيين والعموم.

​يستقطب رواق جهة بني ملال-خنيفرة حصة الأسد من اهتمام الزوار، حيث تحول الرواق إلى "خلية نحل" حقيقية. فريق العمل هناك لا يكتفي بالاستقبال، بل يقدم تجربة معرفية متكاملة تشمل:

​المؤهلات الإنتاجية: شروحات مفصلة حول القدرات العالية للجهة في الإنتاج الفلاحي والحيواني، مما يكرس مكانتها كخزان استراتيجي للأمن الغذائي الوطني.

​رؤية 2022-2027: تسليط الضوء على المشاريع الكبرى المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديث القطاع وخلق فرص شغل مستدامة.

​كنوز المنتجات المجالية: عرض لمجموعة متنوعة من المنتجات التي تشتهر بها المنطقة، والتي لا تتميز فقط بجودتها العالية، بل بكونها تعكس عمق التراث الفلاحي والتنوع الإيكولوجي للجهة.

​ما يميز مشاركة الجهة هذا العام هو التركيز على عنصر الجودة؛ فالزوار يجدون أمامهم منتجات مجالية تحمل بصمة "تراب الجهة"، مما يمنحها تنافسية قوية داخل السوق الوطنية والدولية.