"الخلاف انتهى والطلاق رجعي".. وهبي يوجه رسالة مباشرة لرجال القانون
أعلن
وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن طي صفحة الخلاف التي رافقت إعداد ومناقشة مشروع
قانون مهنة المحاماة، مؤكداً فتح باب الحوار والتواصل مع المهنيين لبناء جسور
التعاون وتطوير القطاع القضائي.
وأوضح
وهبي أن المحاماة تمثل ركيزة أساسية داخل المنظومة القضائية لضمان شروط المحاكمة
العادلة. واعتبر الوزير، استناداً إلى تجربته السابقة كمحامٍ، أن التباين في
الآراء أمر طبيعي يشبه النقاشات التي تشهدها قاعات المحاكم وتنتهي فور انقضاء
الجلسات.
ووصف
وهبي طبيعة الأزمة الأخيرة مع المحامين بـ"الطلاق الرجعي"، مشدداً على
أن الخلاف لم يصل إلى القطيعة النهائية. ولفت إلى أن الشائعات والمعطيات غير
الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي أسهمت في تعميق الفجوة وتصعيد التوتر بين
الطرفين.
وفيما
يخص الإضراب، استبعد وزير العدل استمراره، مشيراً إلى أن المحامين يدركون الأبعاد
التنظيمية والدستورية لنشر النصوص التشريعية في الجريدة الرسمية وتنفيذها بأمر
ملكي. وأكد أن باب المراجعة يظل مفتوحاً عبر الطعون أمام المحكمة الدستورية
تفعيلاً للفصل 133 من الدستور، أو عبر تعديلات مستقبليّة.
ودعا
وهبي إلى تركيز الجهود مستقبلاً على قضايا جوهرية أخرى، في مقدمتها تسريع رقمنة
المحاكم، تحسين ظروف العمل، وتسوية ملفات التقاعد والحماية الاجتماعية للمحامين.







