أخر الأخبار

  

بني ملال: إطلاق مشروع هيكلي لتهيئة محطة سيارات الأجرة وتجويد خدماتها

 بني ملال: إطلاق مشروع هيكلي لتهيئة محطة سيارات الأجرة وتجويد خدماتها

​خطوة تنموية جديدة لتعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين




​بني ملال – 5 يونيو 2026

​في إطار الوفاء بالتزاماتها التنموية وتنزيلاً لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين جماعة بني ملال وشركة المحطة الطرقية للمسافرين، أعلنت الجماعة رسمياً عن إطلاق طلب عروض مفتوح لإنجاز أشغال تهيئة شاملة لمحطة سيارات الأجرة المحاذية للمحطة الطرقية، وهو المشروع الذي ينتظر أن يشكل قفزة نوعية في تنظيم قطاع النقل الحضري والجهوي بالمدينة.

​وحسب البلاغ الصادر عن مجلس جماعة بني ملال، فقد تم تحديد يوم 29 يونيو 2026 موعداً لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض، لبدء التنفيذ الفعلي للأشغال التي ستغير وجه هذا المرفق الحيوي.

​تشمل دفاتر التحملات الخاصة بهذا المشروع حزمة من الأشغال الأساسية والنوعية التي تستهدف البنية التحتية والجمالية للمحطة، وتتوزع على المحاور التالية:

​تطوير البنية الأرضية: تبليط الساحة الداخلية للمحطة بالكامل وتجديدها.

​تأهيل الشبكة الطرقية: تقوية الطرقات والمحاور المجاورة للمحطة لتسهيل حركة السير والجولان.

​السلامة المرورية: إنجاز أشغال التشوير الطرقي (الأفقي والعمودي) لتنظيم حركة المركبات.

​الإنارة العمومية: تحديث وإنجاز شبكة إنارة عمومية حديثة تضمن الرؤية الواضحة والأمن خلال الفترة الليلية.

​راحة الراجلين: تهيئة رصيف خاص بالمسافرين والراجلين لتوفير ممرات آمنة ومريحة.

​المنظومة الأمنية: تعزيز أمن المحطة عبر إحداث مدخل مراقب ومتحكم فيه بشكل دقيق.

​يأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للمطالب الملحة للمهنيين والمرتفقين على حد سواء، حيث يهدف بالأساس إلى:

​"تحسين ظروف استقبال المواطنين والمهنيين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق الحيوي، بما يضمن مزيداً من التنظيم، السلامة، والراحة لجميع مستعملي المحطة."

​ويعكس هذا التحرك الميداني لمجلس جماعة بني ملال حرص المدينة على عصرنة مرافقها العمومية، ومواكبة النمو الديمغرافي والاقتصادي الذي تشهده الجهة، من خلال تقديم خدمات نقل تليق بتطلعات الساكنة والزوار.



  

حقيقة أم شائعات؟.. كشف الغطاء عن "التعديلات الثورية" لمنظومة التحكيم في كأس العالم 2026




​كتب: المحرر الرياضي

​مع اقتراب الحدث الكروي الأبرز عالمياً، كأس العالم 2026، تتجه الأنظار ليس فقط نحو تحضيرات المنتخبات وجاهزية الملاعب، بل أيضاً نحو المنظومة التحكيمية التي باتت تشغل حيزاً كبيراً من نقاشات جماهير الساحرة المستديرة. مؤخراً، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بسلسلة من "التعديلات الثورية" المنسوبة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي قيل إنها ستظهر لأول مرة في المونديال القادم لردع السلوكيات غير الرياضية. ولكن، هل هذه القوانين حقيقة أم مجرد شائعات رقمية صيغت بذكاء؟

​تناقلت الحسابات الرياضية والصفحات المليونية بنوداً تحكيمية تبدو في ظاهرها حلاً سحرياً لبعض معضلات كرة القدم الحديثة (مثل إضاعة الوقت والمشادات اللفظية)، وجاءت أبرز تلك المزاعم كالتالي:

​طرد اللاعب عند تغطية الفم: ادعت المنشورات أن أي لاعب يغطي فمه بيده أو قميصه أثناء مشادة سيطرد مباشرة لمنع الإساءة اللفظية. في الواقع، لا يوجد أي بند أو مقترح في قانون كرة القدم يعاقب على هذا السلوك، ورغم كونه يثير رغبة الجماهير في معرفة ما يدور، إلا أنه يظل خارج نطاق العقوبات التحكيمية ما لم يصدر من اللاعب سلوك مشين أو ألفاظ يلتقطها الحكم مباشرة.

​عقوبة الـ 60 ثانية للعلاج: زعم المنشور إلزام اللاعب المصاب بالبقاء دقيقة كاملة خارج الملعب لضمان عدم التلاعب بالوقت. هذه الإشاعة مجتزأة ومحورة من قاعدة تجريبية حقيقية طبقها الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) حديثاً (والتي تلزم اللاعب بالخارج لدقيقتين إذا دخل الطاقم الطبي، لعلاج ظاهرة تمثيل الإصابة)، لكنها تظل تجربة محلية ولم يتم اعتمادها أو تعميمها من قبل المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) لكأس العالم.

​توسيع صلاحيات الـ VAR لتشمل الركنيات والإنذار الثاني: قيل إن حكم الفيديو سيتدخل لمراجعة الكروت الصفراء الثانية والضربات الركنية. هذا الادعاء عارٍ تماماً عن الصحة؛ فبروتوكول الـ VAR صارم ومحدد بأربع حالات فقط (الأهداف، ركلات الجزاء، الطرد المباشر، والخطأ في هوية اللاعب). أي توسيع إضافي للمراجعات -خاصة الركنيات- سيؤدي إلى قتل ريتم المباراة وتحويلها إلى مواجهة تمتد لثلاث ساعات، وهو ما يرفضه المشرعون تماماً.

​إن تعديل قوانين كرة القدم ليس بالأمر الهين الذي يحدث بقرار مفاجئ ينتشر على "فيسبوك" أو "إكس". المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) هو الجهة التشريعية الوحيدة المسؤولة عن هذا الشأن، وتمر أي قاعدة جديدة بمراحل تجريبية صارمة وطويلة في بطولات الفئات السنية أو دوريات محلية محددة قبل أن ترى النور في بطولة بحجم كأس العالم.

​القوانين الانضباطية الحالية الحازمة بشأن "السلوك غير الرياضي" والاعتراض الجماعي ومغادرة الملعب احتجاجاً كافية تماماً إذا طُبقت بحزم من قبل الحكام، وليست بحاجة لاستحداث بنود "فانتازية" كالتي تم تداولها.

​"الجمهور الكروي يبحث دائماً عن العدالة المطلقة وعن حلول جذرية للظواهر السلبية كإضاعة الوقت والتحايل، مما يجعل هذه الأخبار المفبركة تجد أرضاً خصبة للتصديق والانتشار لأنها تلامس رغبات المشجعين."

​المنشورات المتداولة لم تكن سوى مزيج ذكي بين تجارب محلية معزولة، وقوانين قديمة موجودة بالفعل، وأمنيات جماهيرية تمت صياغتها بأسلوب رسمي وصحفي ومميز لكسب التفاعل وحصد المشاهدات.

​ستبقى بطولة كأس العالم 2026 مسرحاً للإثارة والتنافس الشريف، وستشهد بالتأكيد توجيهات صارمة للحكام لحماية سلامة اللاعبين وزيادة وقت اللعب الفعلي، ولكن كل ذلك سيحدث وفقاً لكتاب القوانين الرسمي الأخضر، بعيداً عن "ثورة التشريعات" الافتراضية التي اختلقتها مخيلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

  

مونديال 2026.. المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية في نيوجيرسي




نيوجرسي/ 5 يونيو 2026 (ومع)

 أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أمس الخميس، أول حصة تدريبية له بـالفضاء الرياضي التابع ل"مدرسة بينغري" ،التي تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026.

وجرت هذه الحصة التدريبية ،التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي ،في أجواء من الجدية والتركيز ،والروح المعنوية العالية.

وبعد البدء بحصة إحماء، انتقل اللاعبون إلى الاستئناس بالكرة من خلال سلسلة من الورشات التقنية والتمارين الجماعية.

وتضمنت الحصة التدريبية أيضا التركيز على التدوير السريع للكرة من لمسة أو لمستين ، والدقة في التمريرات، والرفع من درجة التنسيق بين الخطوط، وذلك بهدف تمكين المجموعة من صقل ميكانيزمات اللعب والرفع التدريجي من منسوب الجاهزية.

وأجرى "أسود الأطلس" تحضيراتهم في ظروف ممتازة، مظهرين عزيمة قوية وإصرارا كبيرا مع اقتراب موعد دخولهم غمار المنافسة العالمية.

وجرت الحصة التدريبية الأولى تحت أنظار عدد من الجماهير المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي ارتأت الحضور لتقديم الدعم والمساندة لمنتخبها الوطني.

كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق "أسود الأطلس"، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال.

وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة، يوم الأحد المقبل، أمام نظيره النرويجي. وستشكل هذه المواجهة "البروفة" الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيخوض غمار مونديال 2026 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.




  

مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية: سينما القارة السمراء تفكك قضايا الهوية وتواجه تحديات الرقمنة

 مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية: سينما القارة السمراء تفكك قضايا الهوية وتواجه تحديات الرقمنة

​خريبكة.. منصة للحوار المتجدد




​خريبكة – 04 يونيو 2026

​تتواصل بمدينة خريبكة فعاليات الدورة الـ26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، مكرسةً مكانة هذه التظاهرة كمنصة استثنائية لرصد التحولات العميقة التي تشهدها الفنون السمعية البصرية في القارة. وتحولت عروض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، والمناقشات المصاحبة لها، إلى مرآة عاكسة لرغبة المخرجين الأفارقة في التحرر من السرديات الجاهزة، وبناء صورة صادقة تنبض بواقع مجتمعاتهم.

​تشهد الدورة الحالية، المستمرة حتى السادس من يونيو الجاري، تدفقاً لقصص سينمائية متجذرة في البيئة الإفريقية المحلية، لكنها تلامس في الوقت ذاته قضايا ذات أبعاد كونية. وتتنوع الأعمال المعروضة لتفكك إشكاليات معقدة ترتبط بالعلاقة مع السلطة، والذاكرة الجماعية، وتعاقب الأجيال، والروحانية، والبحث عن الهوية.

​وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لجمعية "السينما للجميع وفي كل مكان"، السيد حسن وهبي، في تصريح صحفي، أن هذا التنوع الموضوعاتي يُعد أحد أبرز ميزات السينما الإفريقية المعاصرة. وأوضح السيد وهبي أن العديد من السينمائيين ما زالوا يستلهمون حكاياتهم من عمق المجتمعات الإفريقية، متمسكين بجذورهم الثقافية والاجتماعية، مع الانفتاح على أسئلة تهم الإنسانية جمعاء، لاسيما قضايا الطفولة وممارسة السلطة.

​تتميز الأعمال السينمائية المشاركة هذا العام بأسلوبها الخاص في بناء الشخصيات والحكايات، متنقلةً بسلاسة بين الفضاءات الريفية النائية والحواضر الكبرى، وبين المآسي الجماعية والقصص العائلية الحميمة. هذا التعدد يقدم، بحسب المهتمين بالشأن السينمائي، صورة لإفريقيا متعددة الأبعاد، بعيداً عن الكليشيهات والتمثلات الاختزالية التي غالباً ما تُروّج خارج حدود القارة.

​"إن السينما الإفريقية ما زالت تسعى لبناء صورتها الخاصة، حيث يواصل مخرجو القارة عملهم في تمثيل واقعهم انطلاقاً من مرجعياتهم الثقافية والتاريخية المستقلة."

— السيد حسن وهبي، باحث واكب دورات المهرجان.

​رغم الدينامية الفنية التي تشهدها السينما الإفريقية، إلا أن النقاشات المهنية التي تُعقد على هامش المهرجان سلطت الضوء على تحديات هيكلية مزمنة؛ إذ تظل معضلات التمويل، وضعف شبكات التوزيع، وصعوبة الولوج إلى القاعات السينمائية، من أبرز الانشغالات التي تؤرق المهنيين.

​ومع الصعود المتسارع للمنصات الرقمية وهيمنتها على الصناعة السمعية البصرية العالمية، شدد المتدخلون في ندوات المهرجان على حتمية تعزيز حضور الإنتاجات الإفريقية داخل هذه الفضاءات الجديدة للبث. غير أن التحدي لا يقتصر على الولوج التقني إلى المنصات الدولية فحسب، بل يمتد إلى طبيعة النماذج الثقافية المهيمنة على السوق العالمية، حيث تصر السينما الإفريقية على منح الأولوية للسرديات الإنسانية والاجتماعية التي تحمي الذاكرة والتقاليد المحلية من التنميط التجاري.

​بعيداً عن حسابات شباك التذاكر والتحديات اللوجستية، يثبت مهرجان خريبكة مجدداً أنه فضاء متميز للحوار الفكري والتبادل المهني. وتعكس قاعات العرض الممتلئة والتصفيقات الحارة التي تعقب الأفلام القادمة من المغرب، والسنغال، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتونس، أن هذه الأصوات الإفريقية المتميزة تجد طريقها بنجاح إلى وجدان جمهورها، مشكلةً حركة سينمائية واعدة تدافع عن حكاياتها وتؤكد رؤيتها الفريدة للعالم.

  

جلالة الملك يعين رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية ويستقبل أعضاءها الجدد بالرباط




​الرباط – أخبار المملكة

في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتجديد هياكل المؤسسات السيادية، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هـ، الموافق لـ 04 يونيو 2026 م، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء المعينين الجدد بالمحكمة الدستورية.

​وتأتي هذه الخطوة الملكية طبقاً لأحكام الدستور، والمسار الإجرائي الذي ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولاسيما المقتضيات القانونية المتعلقة بآلية التجديد الثلثي لأعضائها.

​شهد الاستقبال الملكي تعيينات بارزة شملت رئاسة المحكمة الدستورية بالإضافة إلى الأعضاء المعينين من طرف جلالة الملك، أو المنتخبين من قبل غرفتي البرلمان.

​وقد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية، ليقود هذه المؤسسة الحيوية في مرحلتها المقبلة.

​ووفقاً للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي، تتوزع لائحة الأعضاء الجدد على الشكل التالي:

​التعيينات الملكية السامية:

​السيد محمد أمين بنعبد الله (رئيساً للمحكمة الدستورية).

​السيد سعد غزيول برادة (عضواً معيناً من قبل جلالة الملك).

​الممثلون المنتخبون عن المؤسسة التشريعية:

​السيد أحمدو الباز (العضو المنتخب من طرف مجلس النواب).

​السيد عبد الحفيظ أدمينو (العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين).

​"وخلال هذا الاستقبال، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، حفظه الله".

​يُشكل أداء القسم خطوة قانونية وسيادية حاسمة تمنح الأعضاء الجدد الصلاحية الكاملة لمباشرة مهامهم الجسيمة، والتي ترتكز أساساً على مراقبة دستورية القوانين، والبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وضمان احترام وفصل السلطات بما يخدم المسار الديمقراطي للمملكة المغربية.

  

حزب الاستقلال يزكي السيد عبد العالي الباروكي للانتخابات التشريعية بدائرة دمنات-أزيلال




​أزيلال – تقرير إخباري

تناقلت منصات إعلامية محلية ملصقا إخباريا  يعلن رسمياً حسم قيادة حزب الاستقلال في اسم مرشحها للدائرة الانتخابية دمنات – أزيلال برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تم اختيار السيد الدكتور عبد العالي الباروكي لتمثيل الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

​وفقاً للمعطيات المتداولة في الأوساط الحزبية، يندرج هذا القرار في إطار التدابير التنظيمية والتحضيرات المبكرة التي يباشرها حزب الاستقلال على مستوى جهة بني ملال–خنيفرة. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لـ"الميزان" وضمان جاهزية الهياكل الحزبية للمحطات الانتخابية القادمة، لا سيما في الدوائر التي تشهد تنافسية عالية بين مختلف الهيئات السياسية.

​يرى مراقبون للشأن المحلي أن تزكية السيد الدكتور عبد العالي الباروكي (الظاهر في صورة الملف 1000261189.jpg أثناء إحدى المداخلات الرسمية) تأتي تعبيراً عن توجه الحزب نحو الدفع بكفاءات تجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية. وتتلخص أبرز هذه الأبعاد في:

​المؤهلات العلمية والأكاديمية: الاعتماد على نخب ذات خلفية علمية رصينة قادرة على الترافع بدقة عن ملفات وقضايا المنطقة.

​المقاربة الميدانية: اختيار شخصيات تتوفر على دراية بالخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لإقليم أزيلال وسكان المنطقة.

​تعزيز التنافسية الحزبية: السعي نحو كسب ثقة الكتلة الناخبة في دائرة دمنات–أزيلال التي تتميز بطبيعة جغرافية وديمغرافية ذات حساسية خاصة.

​تعتبر دائرة دمنات – أزيلال من الدوائر الانتخابية المحورية التي تحظى بمتابعة دقيقة على الصعيد الجهوي، نظراً لتعدد الفاعلين السياسيين وتباين الرهانات الحزبية فيها. ومن المرتقب أن تسهم هذه التزكية المبكرة في وضوح معالم الخريطة الانتخابية بالمنطقة، في انتظار إعلان باقي الهيئات السياسية عن أسماء مرشحيها لخوض غمار هذه المنافسة.

  

أزيلال: حوار مؤسساتي ينهي احتجاجات ساكنة دوار "ألمسا" بجماعة تفني




​أزيلال — عقدت السلطات الإقليمية بأزيلال اجتماعاً مع ممثلين عن ساكنة دوار "ألمسا" التابع لجماعة "تفني"، لبحث المطالب التنموية التي كانت وراء التحركات الاحتجاجية الأخيرة بالمنطقة، وذلك بعد قرار رسمي بمنع مسيرة احتجاجية كان يعتزم السكان تنظيمها.

​وحضر هذا اللقاء المؤسساتي، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية والمدير الإقليمي للتجهيز، وفدٌ يضم 13 شاباً يمثلون الساكنة المحلية، بهدف تدارس النقاط المطلبية المطروحة.

​تمحور النقاش حول نقطتين رئيسيتين شكلتا الدافع الأساسي للاحتجاج:

​إصلاح الشبكة الطرقية: قدم مسؤولو الإقليم توضيحات بشأن الأضرار البليغة التي لحقت بالطريق الإقليمية المحورية، مبرزين أن التدهور ناتج عن التساقطات المطرية الأخيرة. وتقرر في هذا الصدد تعبئة الآليات التابعة لمصالح التجهيز بمركز دمنات لمباشرة تدخلات ميدانية عاجلة لإصلاح المقاطع المتضررة وبرمجتها الصيانة القريبة.

​تبسيط مساطر البناء: تدارس المجتمعون الآليات القانونية والإدارية المتاحة لتبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء في العالم القروي، وهو المقترح الذي لاقى قبولاً وتفاؤلاً من جانب ممثلي الساكنة.

​أفضى الحوار المباشر إلى اتفاق بين الطرفين تم بموجبه فض الشكل الاحتجاجي وعودة الساكنة، بعد إبداء الوفد الممثل للارتياح تجاه الالتزامات المقدمة.

​وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن قنوات التواصل تظل مستمرة على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة إلى وجود متابعة مباشرة من طرف عامل إقليم أزيلال للمشاريع التنموية، وخاصة تلك التي تواجه تعثراً، وذلك ضمن استراتيجية تعتمد اللقاءات المباشرة لتحديد حاجيات الجماعات الترابية التابعة للإقليم.

  

بني ملال: الأمن يطيح بـ"منتحل هويات" أسقط ضحايا في شباك النصب الإلكتروني

 بني ملال: الأمن يطيح بـ"منتحل هويات" أسقط ضحايا في شباك النصب الإلكتروني 

​بالتنسيق مع "الديستي".. توقيف مشتبه فيه استغل منصات التواصل لبيع أوهام إلكترونية ومحجوزات هامة تكشف تفاصيل نشاطه الإجرامي.




​بني ملال – 3 يونيو 2026

​في عملية أمنية نوعية تعكس التنسيق الوثيق بين مختلف المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة الرقمية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، يوم أمس الثلاثاء 2 يونيو الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هوية الغير واستعمالها في النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

​وتفيد المعطيات المتوفرة حول القضية أن الأسلوب الإجرامي الذي اعتمده المشتبه فيه كان يعتمد بالأساس على استغلال الفضاء الرقمي؛ حيث كان يعمد إلى نشر إعلانات تدليسية على شبكات التواصل الاجتماعي، يعرض من خلالها سلعاً وبضائع وهمية للبيع، شملت دراجات نارية، محركات، وأجهزة إلكترو-منزلية.

​وفور وقوع الضحايا في الفخ وإبداء رغبتهم في الشراء، يطالبهم المعني بالأمر بتحويل مبالغ مالية كـ "تسبيق" لتأمين المعاملة، ليعمد بعد ذلك إلى سحب هذه التحويلات المالية من وكالات تحويل الأموال مستخدماً هويات ووثائق تعريفية لا تخصه، وذلك للتواري عن الأنظار وتفادي الملاحقة الأمنية.

​وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه وتوقيفه في وقت قياسي. وقادت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية إلى حجز أدلة ومعدات هامة تُثبت نشاطه المحظور، وتتمثل في:

​وثيقة تعريفية في اسم الغير (كانت تُستغل في انتحال الصفة وسحب الأموال).

​سيارة خفيفة يُشتبه في استعمالها لتسهيل تحركاته وتنفيذ هذا النشاط الإجرامي.

​ثلاث بطائق بنكية ومبالغ مالية متحصلة مباشرة من عائدات هذه العمليات التدليسية.

​واتباعاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا حصر الأعداد الحقيقية للضحايا الذين سقطوا في شباكه.

  

نحو رقمنة وتجويد الخدمات الأمنية.. شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني

 نحو رقمنة وتجويد الخدمات الأمنية.. شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني

​توقيع اتفاقية إطار بالرباط لتعزيز بنيات الاستقبال وتوطيد مرتكزات "الشرطة المواطنة"





​الرباط – 03 يونيو 2026

​في خطوة استراتيجية تروم تحديث المرفق العام والارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، احتضن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، يومه الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقية إطار متميزة تهدف إلى تطوير وتجويد منظومة استقبال المرتفقين والمرتفقات بمختلف مصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.

​وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية القاضية برفع كفاءة المرافق العمومية وتطوير بنياتها التحتية لضمان تلبية تطلعات المرتفقين وفق أعلى المعايير.

​وتسعى هذه الشراكة المؤسساتية إلى صياغة وتمويل برامج عمل نموذجية، وتأهيل بنيات تحتية مادية ورقمية قادرة على استيعاب وتوجيه المواطنات والمواطنين بمرونة وكفاءة. ويضع هذا التعاون لبنة أساسية لتعميم هذه البرامج المتطورة على كافة المصالح الأمنية بالمملكة في المديين القريب والمتوسط.

​وفي سياق متصل، تهدف الاتفاقية إلى تسريع وتيرة انخراط المرفق العام الشرطي في ورش التحول الرقمي الذي تقوده الوزارة الوصية، مما يتيح إدماج حلول تكنولوجية متقدمة تساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص زمن معالجة الملفات.

​إلى جانب الأبعاد التقنية واللوجيستية، يحمل هذا الاتفاق عمقاً استراتيجياً يتجلى في تعزيز مبادئ الحكامة العمومية الجيدة داخل المرفق الشرطي. ويطمح الطرفان من خلال تظافر جهودهما إلى توطيد مرتكزات "الشرطة المواطنة"، القائمة على القرب، والشفافية، وتقديم خدمات شاملة وعالية الجودة تضع المواطن في صلب الاهتمام العملي اليومي للمؤسسة الأمنية.