أخر الأخبار

  

مختل عقلي يعترض السيارات وسط الطريق بين بني ملال والفقيه بن صالح على مستوى سيدي جابر

 


أطلس 24 -بني ملال

تفاجأ عدد من مستعملي الطريق الرابطة بين بني ملال والفقيه بن صالح، على مستوى مركز سيدي جابر، حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، بمختل عقلي يقف وسط الطريق ويعترض السيارات القادمة من الاتجاهين.

وحسب شهود عيان، فإن المعني بالأمر كان يقف بشكل مفاجئ وسط قارعة الطريق، محاولا إيقاف المركبات، مما اضطر عددا من السائقين إلى المناورة لتفادي الاصطدام به، مع تغيير مسارهم بشكل اضطراري نحو الاتجاه المعاكس، في مشهد خلق حالة من الارتباك والهلع في صفوف مستعملي الطريق.

ولولا الألطاف الإلهية، وكون أغلب السائقين قاموا بتقليص السرعة، اعتبارا لكون المقطع الطرقي المذكور يوجد داخل المجال الحضري لمركز سيدي جابر ومحدد السرعة فيه في 60 كلم في الساعة، لكانت الحصيلة كارثية.

ويعرف هذا المحور الطرقي الحيوي، حركة سير كثيفة بين بني ملال والفقيه بن صالح، الذي يستدعي ضرورة تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأمين هذا المقطع، مع إيجاد حلول إنسانية وقانونية لوضعية الأشخاص المختلين عقليا، الذين يشكل تواجدهم وسط الطرقات خطرا حقيقيا على سلامتهم وسلامة السائقين.

مع متمنياتنا بالسلامة للجميع، وضرورة توخي الحيطة والحذر.

  

تسريب بيانات أكثر من 41 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

 



أثار تسريب بيانات أكثر من 41 ألف موظف ومتعاقد مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مخاوف بشأن أمن المعلومات داخل المؤسسات الحكومية، بعدما كشف عن معطيات شخصية ومهنية، إلى جانب تفاصيل مرتبطة بالهيكل التنظيمي لبعض الأجهزة الأمنية ومهامها الحساسة.

وشملت المعلومات المنشورة أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، فضلا عن مسميات وظيفية وقوائم بريدية وتفاصيل تتعلق بالمراقبة والتحقيقات الرقمية والعمليات السرية. وقد يتيح هذا النوع من المعطيات الاطلاع على جوانب من تنظيم عمل الأجهزة المعنية وطبيعة بعض المهام التي تضطلع بها.

وامتد التسريب إلى موظفين تابعين لعدد من الإدارات، أبرزها إدارة الجمارك وحماية الحدود، وإدارة الهجرة والجمارك، والتحقيقات الأمنية الداخلية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. ووفق المعطيات المعلنة، تجاوز عدد العاملين في إدارة الجمارك وحماية الحدود ضمن القائمة المسربة 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد موظفي إدارة الهجرة والجمارك نحو 6600.

ونسبت منظمة "ديستريبيوتد دينايل أوف سيكريتس"، التي كشفت عن البيانات، الحصول عليها إلى مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم "وزارة السلام"، مشيرة إلى أن الناشطة في مجال القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم "مايا أرسون كرايمو" طورت أداة تتيح البحث في المعلومات المنشورة.

وفي وقت لم تصدر فيه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أي تعليق فوري بشأن الواقعة، نفت شركة "أوكتا"، المتخصصة في خدمات تسجيل الدخول، وجود أدلة على اختراق أنظمتها أو بياناتها، بعدما أشارت المنظمة إلى أن المعلومات جُمعت عبر خدمة تستخدمها الوزارة.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة جميع البيانات المسربة، رغم تأكيدها بعض المعلومات المتعلقة بموظفين وردت أسماؤهم ضمن القائمة المنشورة، ما يترك مدى دقة مجمل المعطيات المتداولة غير محسوم.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الاختراقات التي استهدفت جهات حكومية أمريكية خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت مجموعة قرصنة سرقة بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتزامن مع تحركات قضائية مرتبطة باختراق كشف معلومات ملايين العسكريين الحاليين والسابقين.


  

الملتقى الدولي للتمر يعود إلى أرفود بشعار التنمية المجالية المندمجة

 



تتواصل بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية، إلى غاية فاتح نونبر، فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بمشاركة مهنيين وفاعلين في سلسلة إنتاج التمور، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".

وتراهن هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية الملكية، على استكشاف آفاق تطوير قطاع النخيل وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال تسليط الضوء على التقنيات الحديثة والابتكار وسبل تحسين جودة الإنتاج، إلى جانب فتح المجال أمام بناء شراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمستثمرين والباحثين.

ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية أكثر من 100 ألف زائر، عبر برنامج يجمع بين عرض أصناف متنوعة من التمور والمنتجات المجالية والمعدات الفلاحية، وتنظيم أنشطة ثقافية ومسابقات تحتفي بالموروث الواحي وتبرز خصوصياته.

ولا يقتصر دور الملتقى على التعريف بالمنتجات المحلية، بل يشكل فضاء لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة فرص الاستثمار وتحديث أساليب الإنتاج، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الواحية، ويعزز توجه القطاع نحو الاستدامة وحسن تدبير الموارد الطبيعية.


  

«إيقاعات تعبر القارات» شعار الدورة الـ12 لمهرجان كناوة صامبا بآسفي

 



تستعد مدينة آسفي لاحتضان الدورة الثانية عشرة من مهرجان كناوة صامبا الدولي، خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل، تحت شعار «كناوة بامبرا: إيقاعات تعبر القارات وتوحد الثقافات»، وذلك بمناسبة الاحتفاء بعيد الوحدة.

ويجمع برنامج هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية «بامبرا للتراث الكناوي والتبادل الثقافي»، بين العروض الفنية الكناوية واللقاءات الفكرية، من خلال تنظيم ندوة حول دور التراث الموسيقي العالمي في تعزيز الوحدة الترابية، بمشاركة أساتذة وباحثين وفنانين من المغرب والخارج.

ويروم المهرجان تسليط الضوء على مكانة التراث الموسيقي في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والانفتاح على الثقافات الأخرى، فضلا عن صون فن كناوة باعتباره أحد المكونات الأصيلة للهوية الثقافية المغربية، والعمل على ضمان استمراريته عبر نقله إلى الأجيال الصاعدة.

كما تشكل هذه التظاهرة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، من خلال الموسيقى باعتبارها وسيلة للتواصل والتقارب بين مختلف الثقافات.


  

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026



أطلس 24 – متابعة

كشف بنك المغرب، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق نشرته اليومية التي تحدد أسعار الشراء والبيع بالنسبة إلى مجموعة من العملات الدولية، وفي مقدمتها الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات الخليجية والآسيوية.

وحسب المعطيات الرسمية التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد بلغ سعر شراء الأورو 10,0634 دراهم، مقابل 11,6954 درهما للبيع، فيما استقر سعر شراء الدولار الأمريكي عند 9,0320 دراهم، مقابل 10,4966 دراهم للبيع.

وبخصوص العملات الأوروبية الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء بلغ 12,0270 درهما، مقابل 13,9770 درهما للبيع، وهي الأسعار نفسها المسجلة بالنسبة إلى جنيه جبل طارق، في حين بلغ سعر شراء الفرنك السويسري 10,9090 دراهم، مقابل 12,6790 درهما للبيع.

أما الدولار الكندي، فقد حدد بنك المغرب سعر شرائه في 6,4514 دراهم، مقابل 7,4976 دراهم للبيع.

العملات الخليجية.. الدينار الكويتي يتصدر من حيث القيمة الاسمية

وفي ما يتعلق بالعملات الخليجية، أظهرت النشرة اليومية لبنك المغرب أن الدينار الكويتي سجل أعلى قيمة اسمية بين العملات المدرجة، حيث بلغ سعر شرائه 29,0320 درهما، مقابل 33,7400 درهما للبيع.

وسجل الدينار البحريني سعر شراء بلغ 23,9380 درهما، مقابل 27,8200 درهما للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال العماني 23,4600 درهما، مقابل 27,2640 درهما للبيع.

وبالنسبة إلى الريال السعودي، فقد حدد سعر شرائه في 2,4068 دراهم، مقابل 2,7970 دراهم للبيع، فيما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 2,4590 دراهم، مقابل 2,8578 دراهم للبيع.

أما الريال القطري، فقد سجل سعر شراء بلغ 2,4775 دراهم، مقابل 2,8793 دراهم للبيع.

الين الياباني ضمن العملات الآسيوية المدرجة في النشرة

وعلى مستوى العملات الآسيوية، بلغ سعر شراء 100 ين ياباني 5,7208 دراهم، مقابل 6,6484 دراهم للبيع، وفق الأسعار المعلنة من طرف البنك المركزي المغربي.

أسعار الصرف وأهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني

وتكتسي أسعار صرف العملات الأجنبية أهمية خاصة بالنسبة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى ارتباطها بالمعاملات التجارية الدولية وعمليات الاستيراد والتصدير والتحويلات المالية القادمة من الخارج.

كما تحظى هذه المؤشرات باهتمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمقاولات المرتبطة بالأسواق الدولية، فضلاً عن المواطنين الذين ينجزون عمليات صرف العملات لأغراض السفر أو الدراسة أو المعاملات المالية المختلفة.

وتشكل النشرة اليومية لبنك المغرب مرجعاً رسمياً لمتابعة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مع الإشارة إلى أن الأسعار المطبقة فعلياً لدى البنوك التجارية ومكاتب الصرف قد تختلف بحسب طبيعة المعاملة والعمولات المعتمدة.

وتبقى متابعة تطورات سوق الصرف من المؤشرات الاقتصادية المهمة لفهم حركة العملات الدولية وانعكاساتها المحتملة على المبادلات التجارية وتكاليف الاستيراد والتحويلات المالية.

المصدر: بنك المغرب، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء – الخميس 29 أكتوبر 2026.

أطلس 24 | الخبر كما هو
ATLAS24.MA

  

عبد النباوي من مراكش: المحاماة ضمير القانون ولسان الحقوق والحريات.. ورقمنة العدالة رهان المستقبل

 



أطلس 24 | متابعة

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هيئات المحامين تشكل شريكاً أساسياً لا غنى عنه في منظومة العدالة، بالنظر إلى أدوارها المحورية في الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة في تكريس سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

وجاء ذلك في كلمة أُلقيت نيابة عنه من طرف حكيم وردي، مدير قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمدينة مراكش، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السبعين للاتحاد الدولي للمحامين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشدد عبد النباوي على أن المحاماة تتجاوز حدود الممارسة المهنية المرتبطة بالمساطر والإجراءات القانونية، لتضطلع برسالة حقوقية وإنسانية سامية، معتبراً أن «المحاماة ليست مهنة تقنية تتقن المساطر فحسب، بل هي ضمير القانون ولسان الحقوق والحريات».

وتعكس هذه الرؤية، بحسب مضامين الكلمة، المكانة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل البناء القضائي، باعتبارها فاعلاً رئيسياً في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين، وشريكاً مؤسساتياً في إنجاح أوراش إصلاح منظومة القضاء وتحديث آليات اشتغالها.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين المؤسسات القضائية وهيئات المحامين، من خلال إرساء آليات دائمة للتشاور على المستويين المركزي والجهوي، وتطوير منظومة التبادل الإلكتروني بين المحاكم والمحامين، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة.

واعتبر أن الانتقال نحو التقاضي والتبليغ الإلكترونيين يشكل أحد المداخل الأساسية لتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، شريطة أن يتم هذا التحول في إطار يحفظ الحقوق ويضمن احترام الضمانات القانونية المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

ولم تقتصر مداخلة عبد النباوي على العلاقة بين القضاء والمحاماة، بل امتدت إلى التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والرياضية والتكنولوجية، حيث توقف عند أهمية تطوير التخصص القانوني، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى.

وفي هذا الإطار، أبرز أن اختيار المؤتمر لموضوع الأحداث الرياضية الكبرى وعلاقتها بحقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية المستدامة، يضع المحامين المغاربة أمام ضرورة توسيع معارفهم وتعزيز خبراتهم في مجال القانون الرياضي، بما يمكنهم من مواكبة الإشكالات القانونية والتنظيمية التي تطرحها هذه التظاهرات.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بالتعاقدات والاستثمارات والحقوق التجارية والتنظيمية، فضلاً عن حماية الحقوق والحريات وضمان احترام الالتزامات القانونية.

وعلى مستوى التجارة الدولية، استعرض عبد النباوي التحولات التي شهدتها المنظومة القضائية المغربية، مذكراً بإحداث المحاكم التجارية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، في إطار توجه يروم توفير قضاء متخصص قادر على مواكبة حاجيات المقاولات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

كما أبرز أهمية اعتماد إطار قانوني حديث للتحكيم والوساطة الاتفاقية، باعتبارهما آليتين لتسوية المنازعات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، بما يساهم في دعم جاذبية المغرب للاستثمار وترسيخ موقعه ضمن فضاءات المبادلات الاقتصادية الدولية.

وأشار في السياق ذاته إلى انخراط المملكة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، ومشاركتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعزز مكانتها باعتبارها جسراً اقتصادياً وقانونياً يربط إفريقيا بأوروبا وباقي الأسواق العالمية.

وأكد أن القضاء التجاري المتخصص يضطلع بدور محوري في حماية الحقوق وترسيخ الثقة في المعاملات، في تكامل مع الأدوار التي يمارسها المحامي في صياغة العقود وتأمين التصرفات القانونية والدفاع عن مصالح المتقاضين، فضلاً عن مواكبة مساطر التحكيم والوساطة.

وفي ما يتعلق بمستقبل العدالة، وضع عبد النباوي التحول الرقمي في صدارة الرهانات التي يتعين على المنظومة القضائية كسبها، مؤكداً ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما وسيلتين لدعم العمل القضائي وتحسين نجاعته، دون المساس بحماية المعطيات الشخصية أو الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

كما شدد على أن تحديث العدالة لا يمكن اختزاله في رقمنة المساطر والخدمات، بل يتطلب كذلك ترسيخ ثقة المواطن في القضاء، من خلال تعزيز النزاهة والكفاءة والشفافية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتطوير التخصصات القانونية والقضائية.

وتوقف أيضاً عند أهمية نقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال الجديدة من القضاة والمحامين، والانفتاح على التجارب الدولية، باعتبار ذلك أحد الشروط الضرورية لبناء منظومة عدالة قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية.

ويشكل المؤتمر السبعون للاتحاد الدولي للمحامين، المنظم بشراكة مع وزارة العدل وجماعة مراكش، فضاءً دولياً لتبادل الخبرات والتجارب القانونية، ومناقشة أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه المهن القانونية والقضائية.

وقد انطلقت أشغاله بعقد الجمع العام للاتحاد الدولي للمحامين، إلى جانب منتديات إقليمية جمعت مهنيين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن محامين ناطقين باللغة الإيطالية.

ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة محورين رئيسيين، يتعلق أولهما بالتظاهرات الرياضية الكبرى في علاقتها بحقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية المستدامة، فيما يتناول الثاني مكانة القانون في التجارة الدولية، إلى جانب اجتماعات اللجان المتخصصة والمجلس الدولي لهيئات المحامين.

وتبرز تصريحات عبد النباوي، في هذا السياق، أن الرهان المطروح أمام منظومة العدالة المغربية لم يعد مقتصراً على تحديث البنيات والمساطر، وإنما أصبح مرتبطاً ببناء نموذج قضائي أكثر انفتاحاً وفعالية، يقوم على التكامل بين مختلف مكوناته، ويجعل من استقلال القضاء وقوة الدفاع وحماية الحقوق والحريات ركائز أساسية لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز دولة القانون.

أطلس 24 – ATLAS24.MA

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء، 29 أكتوبر 2026، مع إعادة الصياغة والتحرير.

  

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

 



تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا جنوب المملكة، مع نزول قطرات متفرقة قد تكون رعدية فوق الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية المجاورة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من مناطق سوس، والسهول الوسطى، وأقصى الجنوب.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي شمال الأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس والشياضمة، وما بين 16 و20 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وسهول تادلة، ومناطق الرحامنة، ودكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسايس وداخل الغرب، وستكون ما بين 12 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا جنوب المملكة، مع نزول قطرات متفرقة قد تكون رعدية فوق الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية المجاورة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من مناطق سوس، والسهول الوسطى، وأقصى الجنوب.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي شمال الأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس والشياضمة، وما بين 16 و20 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وسهول تادلة، ومناطق الرحامنة، ودكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسايس وداخل الغرب، وستكون ما بين 12 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

 


  

مغرب بسرعتين.. سؤال برلماني يكشف العزلة الرقمية بإقليم بني ملال ويضع شركات الاتصالات أمام مسؤولياتها

 مغرب بسرعتين.. سؤال برلماني يكشف العزلة الرقمية بإقليم بني ملال ويضع شركات الاتصالات أمام مسؤولياتها



أطلس 24 | متابعة

في الوقت الذي يراهن فيه المغرب على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع استعمال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لا تزال ساكنة عدد من الجماعات والدواوير بإقليم بني ملال تعيش على وقع ضعف التغطية الهاتفية، وتردي خدمات الإنترنت، والانقطاعات المتكررة لشبكات الاتصالات، في مفارقة تطرح تساؤلات جدية حول العدالة المجالية، ومدى التزام شركات الاتصالات بتوفير خدمات تستجيب لحاجيات المواطنين، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.

وعادت هذه الإشكالية إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإقليم بني ملال ، سؤالاً كتابياً إلى وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، بشأن انعدام التغطية بشبكات الاتصالات والإنترنت وضعف جودتها بعدد من الجماعات والدواوير التابعة لإقليم بني ملال.

وأكدت البرلمانية، في سؤالها، أن الولوج إلى شبكات الاتصالات والإنترنت أصبح من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الرقمية، بالنظر إلى الأدوار المتزايدة لهذه الخدمات في التعليم والصحة والإدارة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن استمرار ضعف التغطية أو انعدامها يحرم فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة الفعلية من فرص التنمية الرقمية.

وسجلت الوثيقة البرلمانية أن عدداً من الجماعات والدواوير بإقليم بني ملال لا يزال يعاني من العزلة الرقمية، نتيجة الانعدام التام للتغطية في بعض المناطق، وضعف صبيب الإنترنت في مناطق أخرى، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للساكنة، وتحد من قدرتها على التواصل والاستفادة من الخدمات الرقمية الأساسية.

ولا تتوقف تداعيات هذه الوضعية عند حدود تعذر إجراء المكالمات الهاتفية أو صعوبة تصفح الإنترنت، بل تمتد إلى مجالات حيوية ترتبط بمصالح المواطنين، من قبيل متابعة الدراسة، والاستفادة من الخدمات الإدارية الإلكترونية، والتواصل مع المؤسسات الصحية، وإنجاز المعاملات المهنية والتجارية، خصوصاً في المناطق التي أصبحت فيها الوسائل الرقمية ضرورة يومية وليست مجرد خدمة إضافية.

وفي هذا السياق، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن مسؤولية شركات الاتصالات التي تستخلص مقابلاً مالياً نظير خدمات يفترض أن تستجيب لمعايير الجودة والاستمرارية، بينما يجد بعض المشتركين أنفسهم، وفق الشكايات المعبر عنها، أمام صعوبات متكررة في الحصول على تغطية مستقرة أو صبيب إنترنت يسمح بالاستعمال العادي.

وتطرح هذه المعطيات إشكالية العلاقة بين حقوق المستهلكين والتزامات الفاعلين في قطاع الاتصالات، ومدى فعالية آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضمان جودة الخدمات، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.

وتزداد حدة الانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا الملف في ظل الحديث عن مراسلات وشكايات متكررة وجهها متضررون إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها الهيئة المكلفة بتنظيم القطاع ومراقبة احترام الفاعلين لالتزاماتهم، دون أن يلمس المشتكون، بحسب تصريحاتهم، تحسناً ملموساً في مستوى الخدمات.

وهو ما يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مآل هذه الشكايات، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، ومدى تفعيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بجودة الخدمة والتغطية، فضلاً عن مسؤولية الشركات المعنية في إصلاح الأعطاب وتطوير تجهيزاتها واستثماراتها بالمناطق التي تعاني من الخصاص.

فكيف يمكن الحديث عن تعميم الإدارة الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، في وقت يجد فيه مواطنون صعوبة في إجراء مكالمة هاتفية عادية؟ وكيف يمكن تشجيع التعليم الرقمي وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية بالمجالات القروية، بينما يظل الولوج إلى شبكة الإنترنت غير مضمون في عدد من المناطق؟

إن استمرار هذه الاختلالات، وفق ما تثيره المبادرة البرلمانية، يهدد بتوسيع الفجوة بين المجالات الحضرية والقروية، ويجعل التحول الرقمي يسير بسرعتين مختلفتين: سرعة تستفيد منها المناطق المتوفرة على بنيات اتصالات متطورة، وأخرى تعاني فيها الساكنة من ضعف الشبكات أو غيابها، بما يحد من فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة البرلمانية مريم وحساة بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات الاتصالات المعنية، لمعالجة مشكل الانعدام التام للتغطية بعدد من دواوير وجماعات إقليم بني ملال، وتحسين جودة الخدمات بالمناطق المتضررة.

كما دعت إلى توضيح الخطوات المرتقبة للرفع من صبيب الإنترنت، والحد من الانقطاعات المتكررة، والكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لإلزام شركات الاتصالات باتخاذ التدابير التقنية والاستثمارية اللازمة لتحسين خدماتها، وفق الالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشمل السؤال البرلماني أيضاً الاستفسار عن موقع إقليم بني ملال ضمن البرامج والمخططات الرامية إلى تطوير البنيات التحتية للاتصالات، بما يضمن الحد من العزلة الرقمية التي تعاني منها بعض المناطق، ويتيح لساكنتها الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة، التي تضم مجالات قروية وجبلية واسعة، وتواجه تحديات مرتبطة بفك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث لم يعد الربط بشبكات الاتصالات مسألة تقنية معزولة، بل أصبح جزءاً من متطلبات التنمية الترابية والإنصاف المجالي.

كما يفرض هذا الملف ضرورة الانتقال من معالجة الشكايات بشكل فردي إلى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على تشخيص دقيق للمناطق غير المغطاة، وتحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة، ووضع برامج استثمارية واضحة ومحددة الآجال، مع إرساء آليات للتتبع والتقييم وإخبار المواطنين بمآل التدخلات المبرمجة.

وفي انتظار جواب الوزارة المعنية عن السؤال البرلماني، تبقى الأنظار متجهة إلى شركات الاتصالات والجهة التنظيمية المشرفة على القطاع، لمعرفة طبيعة الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها لإنهاء معاناة الساكنة وضمان استفادتها من خدمات تتناسب مع الالتزامات المعلنة والتكاليف التي تتحملها.

فالمواطن الذي يؤدي مقابل خدمة اتصالات لا يطالب بامتياز استثنائي، وإنما بخدمة فعلية ذات جودة مقبولة، وبحقه في التواصل والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها التحول الرقمي.

ويبقى السؤال الذي تطرحه هذه القضية بإلحاح: إلى متى ستظل بعض دواوير وجماعات إقليم بني ملال خارج التغطية الرقمية الفعلية، ومن يتحمل مسؤولية ضمان احترام شركات الاتصالات لالتزاماتها تجاه المواطنين؟

إن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بتوسيع الشبكات ورفع صبيب الإنترنت، بل بضمان ألا يتحول التفاوت في جودة الاتصال إلى شكل جديد من أشكال الإقصاء المجالي والاجتماعي، في مغرب يطمح إلى جعل الرقمنة رافعة للتنمية الشاملة، لا امتيازاً مرتبطاً بمكان الإقامة.

أطلس 24 – جهة بني ملال خنيفرة



دمنات تحتضن حملة تحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية
  

دمنات تحتضن حملة تحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية


أطلس 24 | متابعة – دمنات

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية، احتضنت مدينة دمنات بإقليم أزيلال أياماً تحسيسية وتوعوية خُصصت للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، والتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل، وذلك تخليداً لعيد الوحدة، وتزامناً مع الحملات الوطنية للتحسيس والوقاية.

ونُظمت هذه المبادرة من طرف جمعية واد مهاصر للبيئة والتنمية، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبمشاركة الأطر الصحية بمركز إسران، في إطار عمل تشاركي يهدف إلى تقريب التوعية الصحية من الساكنة، ولا سيما النساء، وتعزيز انخراط المجتمع المدني في المبادرات ذات البعد الصحي والاجتماعي.

وشكلت هذه الأيام التحسيسية مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، باعتباره من الوسائل الأساسية التي تساعد على التشخيص في مراحل مبكرة، وترفع من فرص العلاج الناجع، إلى جانب توعية النساء بضرورة الاستفادة من خدمات الفحص والتتبع الطبي وفق التوصيات الصحية المعتمدة.

كما أولت الحملة اهتماماً خاصاً بالرضاعة الطبيعية، من خلال إبراز دورها في دعم صحة الرضيع ونموه، وفوائدها الصحية للأم، مع التأكيد على أهمية نشر الممارسات الصحية السليمة داخل الأسرة وتعزيز ثقافة الرعاية الصحية للأم والطفل.

وعرفت هذه المبادرة زيارة ميدانية لقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة دمنات، الذي اطلع على سير الأنشطة التحسيسية والتوعوية ومختلف مراحل تنظيم الحملة، في خطوة تعكس أهمية مواكبة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى خدمة الصحة العامة.

وتبرز هذه المبادرة الدور المتنامي الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني، بتنسيق مع المؤسسات الصحية والسلطات المحلية، في نشر الوعي الصحي وتشجيع الساكنة على تبني السلوكيات الوقائية، خصوصاً بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الجهود لتقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من المواطنين.

وتكتسي مثل هذه الحملات أهمية خاصة على مستوى إقليم أزيلال، بالنظر إلى الحاجة المستمرة لتعزيز الوقاية الصحية وتوسيع الاستفادة من خدمات الكشف المبكر، بما يساهم في تحسين صحة النساء والأطفال والحد من المخاطر المرتبطة بالتشخيص المتأخر لبعض الأمراض.

وتؤكد هذه المبادرة أن الاستثمار في التوعية والوقاية الصحية يشكل مدخلاً أساسياً للارتقاء بجودة الحياة، وأن تضافر جهود القطاع الصحي والمجتمع المدني والسلطات المحلية يظل ركيزة مهمة لبناء مجتمع أكثر وعياً بأهمية المحافظة على الصحة.