أخر الأخبار

خنيفرة تستعد لإطلاق الدورة الجديدة من "تجربة الهواء الطلق 2026" غداً الأحد




​خنيفرة – 02 مايو 2026

​تتجه الأنظار غداً الأحد إلى قلب الأطلس المتوسط، حيث تنطلق فعاليات التظاهرة الرياضية والسياحية الكبرى "تجربة خنيفرة للأنشطة الخارجية 2026" (Khénifra Outdoor Experience)، والتي تمتد من 3 إلى 7 مايو الجاري، تحت شعار "7 أنشطة.. وجهة واحدة".

​تهدف هذه النسخة، المنظمة من طرف المجلس الجهوي للسياحة بجهة بني ملال خنيفرة وبتعاون مع الشركاء المحليين، إلى تسليط الضوء على المؤهلات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها المنطقة، وتعزيز مكانة خنيفرة كقبلة وطنية ودولية للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية.

​على مدار خمسة أيام، سيكون عشاق المغامرة على موعد مع باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي سيتم ممارستها في الفضاءات المفتوحة وبين أحضان غابات الأرز والبحيرات، وتشمل:

​الرياضات المائية: من خلال مسابقات وعروض في "الكاياك" و"الرافتينج".

​الرياضات الجبلية: وتضم سباقات الدراجات الجبلية (VTT) وجولات المشي لمسافات طويلة (Randonnée).

​أنشطة الطبيعة: ركوب الخيل، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى الصيد الرياضي المستدام (Pêche No Kill).

​وبالموازاة مع الأنشطة الميدانية، يحتضن المركز الثقافي بخنيفرة معرضاً خاصاً (Exposition) يمتد لأيام 4، 5، و6 مايو، حيث سيشكل فضاءً للتبادل الثقافي والتعريف بالصناعة التقليدية والمنتجات المجالية التي تميز إقليم خنيفرة.

​وتعكس الأعلام الوطنية الحاضرة في الملصق الرسمي (المغرب، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وإيطاليا) الطموح الكبير للمنظمين لجلب مشاركين وسياح من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية للجهة.

​يُذكر أن إقليم خنيفرة يشهد في هذه الفترة من السنة توافداً كبيراً للزوار بفضل مناخه المعتدل ومناظره الخلابة، مما يجعل توقيت هذه التظاهرة مثالياً لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين.

عمال النظافة بسوق السبت ينتفضون في فاتح ماي ضد "التضييق النقابي" وتردي الأوضاع المادية



​أفورار – خاص

تحول تخليد ذكرى فاتح ماي بجهة بني ملال خنيفرة إلى محطة ساخنة للمساءلة والاحتجاج، حيث اختار مناضلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة تجديد العهد مع النضال الميداني، عبر تنظيم وقفات احتجاجية رفعت سقف المطالب الاجتماعية والمهنية عالياً.

​في خطوة لافتة، نقل عمال شركة "كازا تكنيك" للنظافة بجماعة سوق السبت، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معركتهم المطلبية إلى مركز "أفورار". ولم تكن الاحتفالات هذه السنة احتفاءً رمزياً بقدر ما كانت "محاكمة ميدانية" للواقع المهني الذي يعيشه المستخدمون داخل الشركة.

​ورفع المحتجون شعارات مدوية، عكست حجم الاحتقان السائد، منددين بما وصفوه بـ**"سياسة التضييق على الحريات النقابية"**. واعتبرت الكلمات الملقاة خلال الوقفة أن المس بحق العمال في التنظيم يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية والقانونية، مطالبين الإدارة بفتح قنوات حوار "جادة ومسؤولة" تقطع مع لغة الإقصاء.

​ولم تقتصر المطالب على الجانب الحقوقي الصرف، بل امتدت لتشمل لقمة عيش العمال؛ حيث استنكر المشاركون ما أسموه "هضماً للحقوق المادية"، وحصروا أبرز نقاط الخلاف في:

​تسوية ملف الأجور: وضمان صرفها وفق المقتضيات القانونية.

​منحة التنقل: التي يراها العمال حقاً مكتسباً لمواجهة تكاليف العمل.

​التعويض عن الأوساخ: بالنظر إلى طبيعة المهنة والمخاطر الصحية المرتبطة بها.

​وفي تصريحات على هامش الوقفة، أكد قياديون في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن تخليد ذكرى "عيد الشغل" في عمق جهة بني ملال خنيفرة هو رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر، مفادها أن الطبقة العاملة لن تتنازل عن دورها التاريخي في الترافع عن كرامة الشغيلة.

​وتأتي هذه التحركات لتضع شركة "كازا تكنيك" والجهات الوصية أمام مسؤولية مباشرة لإنهاء حالة الاحتقان، عبر الاستجابة للمطالب المشروعة لعمال النظافة، بما يضمن استمرارية المرفق العام في ظروف تحفظ كرامة "مهندسي النظافة".

الرباط: النيابة العامة تأمر بالاحتفاظ بـ 136 شخصاً على خلفية أحداث شغب "الكلاسيكو"



​الرباط – مكتب التحرير

​قررت النيابة العامة المختصة بالرباط، وضع 136 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في أعقاب أعمال الشغب والتحريض التي شهدتها العاصمة عقب مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

​وجاء هذا القرار القضائي بعد حملة توقيفات واسعة نفذتها المصالح الأمنية في محيط الملعب وفي أحياء متفرقة من المدينة، طالت المتورطين المفترضين في ارتكاب أعمال عنف، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على عناصر القوات العمومية أثناء أداء مهامها.

​وتهدف هذه التدابير إلى تعميق البحث مع الموقوفين، وتحديد درجة تورط كل منهم في الأحداث التي تلت الصافرة النهائية للمباراة، والتي خلفت أضراراً في بعض الحافلات والسيارات الخاصة، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المشجعين ورجال الأمن.

​وأفادت مصادر مطلعة أن المتابعات ستتم وفق مقتضيات القانون رقم 09-09 المتعلق بمكافحة العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية. ويواجه الموقوفون تهماً ثقيلة تشمل:

​المساهمة في أعمال عنف نتج عنها ضرب وجرح.

​إلحاق أضرار مادية بجهات ذات منفعة عامة.

​إثارة الفوضى في الطريق العام.

​وفي سياق متصل، شددت السلطات الأمنية على أنها لن تتساهل مع أي انزلاقات تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أن كاميرات المراقبة والتحريات الميدانية مكنت من رصد هوية العديد من المحرضين.

​من جانبها، أعربت فعاليات رياضية عن أسفها لتحول عرس كروي وطني إلى مسرح للمواجهات، داعية إلى ضرورة تفعيل المقاربة الزجرية بموازاة مع العمل التوعوي داخل الفصائل المشجعة للحد من ظاهرة الشغب التي باتت تؤرق المنظومة الكروية الوطنية.

​من المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط فور انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية.

انطلاق محاكمة أحمد شدا بالبيضاء: الدفاع يراهن على "الوضع الصحي" لانتزاع السراح المؤقت





الدار البيضاء – خاص

رفعت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بجهة بني ملال-خنيفرة، والمتعلق بملف البرلماني السابق والرئيس المعزول لجماعة بني ملال، أحمد شدا، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بشبهة اختلاس أموال عمومية.

في جلسة طبعها الترقب، قررت الهيئة القضائية التي يترأسها المستشار علي الطرشي، تأجيل البت في الملف إلى غاية 14 ماي المقبل. وجاء هذا القرار بهدف استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بصفته ممثلاً للدولة، بالإضافة إلى استدعاء بقية المتهمين المتابعين في حالة سراح، والبالغ عددهم 9 أشخاص.

شكل ملتمس السراح المؤقت محور مرافعة هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة الافتتاحية؛ حيث ركز المحامي إبراهيم أموسى على الوضع الصحي لموكله، معتبراً أن الاستمرار في الاعتقال الاحتياطي قد يؤدي إلى تدهور حاد في حالته الجسدية.

وشدد الدفاع على أن السيد شدا يتوفر على كافة "ضمانات الحضور" القانونية، مقترحاً على المحكمة تفعيل آلية الكفالة المالية كبديل للاعتقال، ومؤكداً أن موكله ظل لسنوات يمارس مهامه في خدمة الصالح العام والتنمية المحلية بالمنطقة، مما ينفي عنه فرضية التملص من القضاء.

تعود فصول هذه القضية إلى تقارير رفعتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت ما وصف بـ"الاختلالات الجسيمة" في تسيير الشأن المحلي لبني ملال. وشملت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات حارقة، منها:

• الممتلكات الجماعية: تفويت عقارات تابعة للجماعة بطرق تثير الشبهات.

• التدبير القطاعي: اختلالات في صفقات تدبير النفايات ونقل اللحوم وسوق الجملة.

يُذكر أن هذا المسار القضائي جاء بعد سلسلة من القرارات الإدارية والقانونية، بدأت بعزل أحمد شدا من رئاسة المجلس الجماعي، وصولاً إلى تجريده من صفته البرلمانية بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية، بناءً على ذات التقارير الرقابية التي كشفت عيوباً في التسيير المالي والإداري.

ومع تأجيل الجلسة إلى منتصف شهر ماي، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الجلسات القادمة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لدفوعات الدفاع وتمنحه السراح المؤقت، أم أنها ستتمسك بمتابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه.


أغبالة اقليم بني ملال : تقرير حول الزيارة التفقدية للمركز الصحي القروي




​في إطار تتبع جودة العرض الصحي بالمنطقة، قام السيد المدير الجهوي، الدكتور كمال الينصلي، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بزيارة تفقدية للمركز الصحي القروي من المستوى الثاني بجماعة أغبالة.

​شملت الزيارة عدة محاور أساسية لضمان سير المرفق الصحي بفعالية:

​معاينة الخدمات: الاطلاع الميداني على مختلف الخدمات الصحية المقدمة للساكنة المحلية وتقييم مدى استجابتها للاحتياجات.

​التواصل المباشر: عقد لقاء مع الأطر الصحية والإدارية العاملة بالمركز للاستماع إلى انشغالاتهم.

​تشخيص التحديات: مناقشة الإكراهات الميدانية والتحديات التي تواجه المؤسسة في أداء مهامها.

​اتسم اللقاء بروح المسؤولية والتعاون، حيث خلص إلى مجموعة من النقاط العملية:

​اقتراح حلول واقعية: معالجة الإكراهات المطروحة من خلال تدابير ملموسة لتحسين بيئة العمل.

​الارتقاء بالجودة: تفعيل توصيات تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية والتمريضية المقدمة.

​تطوير الأداء: تعزيز مؤشرات الأداء لضمان فعالية التدخلات الصحية وتحقيق رضا المرتفقين.

​تعكس هذه الزيارة التزام المديرية الجهوية بالمواكبة المستمرة للمؤسسات الصحية القروية لضمان عدالة ولوج الساكنة للخدمات الأساسية.

ريع التزكيات بجهة بني ملال خنيفرة: حين تتحول "اللوائح الجهوية" إلى هدايا

 

ريع التزكيات بجهة بني ملال خنيفرة: حين تتحول "اللوائح الجهوية" إلى هدايا 

 جهة بني ملال خنيفرة: الجهة تستحق نائبات لا "أرقاماً"





بقلم : محمد المخطاري

تعتبر جهة بني ملال خنيفرة، بتمثيليتها التي تصل إلى سبعة مقاعد مخصصة للنساء في مجلس النواب، محط أنظار الطامحين والراغبين في ولوج قبة البرلمان "بأقل مجهود" انتخابي ممكن. ومع اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، أصبحت الأحزاب المهيمنة بالجهة تدرك أن المقعد الأول في اللائحة الجهوية هو مقعد "محجوز" مسبقاً، مما حول عملية اختيار المرشحات إلى معركة كواليس تغيب فيها الكفاءة ويحضر فيها منطق "المقاس".

صدمة الإقصاء.. الأبواب الموصدة أمام الكفاءات

لقد وصلت الوقاحة السياسية في بعض التنظيمات الحزبية بالجهة إلى حد منع الكفاءات النسائية حتى من حق وضع طلبات ترشيحهن؛ حيث وُضعت "متاريس" إدارية وتنظيمية لضمان عدم التشويش على "المرشحة المحظوظة". هذه الصدمة خلفت استياءً عميقاً لدى نساء أفنين زهرة شبابهن في التأطير الحزبي والعمل الجمعوي الميداني في قمم جبال أزيلال وأزقة خريبكة وبني ملال، ليجدن أنفسهن خارج الحسابات بقرار فوقي لا يقيم وزناً للاستحقاق.

الحاجة لـ "مرصد شعبي" لمواجهة أساليب التمييع            

أمام هذا الوضع، لم يعد كافياً التنديد الشفوي، بل أصبحت الحاجة ملحة لإرساء مرصد يقظ يتابع بدقة مجهرية مسار الترشيحات في كل هيئة سياسية بالجهة. مرصدٌ يطرح أسئلة حارقة لا تقبل المراوغة:

  • أين كانت "المرشحة المظلية" تناضل قبل صدور التزكية؟ وما هي بصمتها في الساحة المحلية بجهة بني ملال خنيفرة؟
  • ما هي طبيعة علاقتها الحقيقية بالحزب؟ هل هي علاقة نضال وتدرج، أم علاقة قرابة بيولوجية أو مصلحة مالية سقطت فوق رؤوس المناضلات؟
  • من هن المرشحات اللواتي استعملن أساليب مميعة؟ ونقصد هنا الاعتماد على الكواليس المظلمة لإسقاط أسماء كفؤة كان من حقها التباري الشريف، واستبدالها بنخب "هجينة" لا علاقة لها بالعمل السياسي النزيه.

أعين يقظة ضد منطق "البيع والشراء"

على عكس ما يعتقده مهندسو "ريع التزكيات"، فإن الأعين داخل الهيئات السياسية وخارجها أصبحت يقظة بما فيه الكفاية. هناك رصد لكل تحرك مشبوه يهدف لتمكين "نخب المختبر" على حساب "نخب الميدان". إن "الذكاء الجماعي" للمناضلات والمناضلين الشرفاء بات يرصد الروابط العائلية، والصفقات التي تُبرم تحت الطاولة لترتيب اللوائح، وهو ما سيفضح كل من تحاول السطو على مقعد برلماني بأساليب غير أخلاقية.

جهة بني ملال خنيفرة: الجهة تستحق نائبات لا "أرقاماً"

إن جهة بني ملال خنيفرة، التي تعاني من تحديات سوسيو-اقتصادية وعزلة جغرافية، لا تحتاج إلى برلمانيات "تأثيث المشهد" اللواتي وصلن عبر ريع التزكيات والمقايضات. إنها تحتاج إلى نائبات قادمات من رحم المعاناة، قادرات على الترافع عن جبالنا وسهولنا، لا عن "ولي نعمتهن" داخل الحزب.

على صُناع القرار الحزبي أن يدركوا أن زمن "السكوت عن الريع" قد ولى، وأن كل تزكية تُمنح بغير استحقاق هي مسمار جديد يُدق في نعش الثقة بين المواطن والعمل السياسي بالجهة، وأن المرصد الشعبي سيكون بالمرصاد لكل من سولت لها نفسها إسقاط أسماء الكفاءات عبر طرق ملتوية ومميعة.

 

بني ملال.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضخ 22 مليون درهم لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم الفئات الهشة





بني ملال | مكتب التحرير


في خطوة عملية لتعزيز التنمية المجالية وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببني ملال، خلال دورتها الثالثة برسم سنة 2026، على حزمة من المشاريع التنموية الطموحة التي تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتحفيز الطاقات الشبابية بالإقليم.

ترأس أشغال هذه الدورة السيد محمد بنرباك، والي جهة بني ملال خنيفرة، بحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والنسيج الجمعوي. وقد شهد الاجتماع المصادقة على 36 مشروعاً بتكلفة إجمالية ناهزت 22.66 مليون درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحصة الأسد التي بلغت 20.24 مليون درهم.

وفي كلمة توجيهية، أكد السيد الوالي أن هذه المشاريع تأتي تفعيلاً لمخطط التنمية الترابية المندمجة، مشدداً على ضرورة "الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء" لضمان ديمومة الخدمات وتحقيق الأثر المباشر على حياة الساكنة.

تصدرت المناطق القروية والجبلية أجندة الاجتماع، حيث تم إقرار مشاريع نوعية تعتمد على الحلول المستدامة، ومن أبرزها:

• الكهربة الشمسية: تعميم الربط بالكهرباء عبر الألواح الشمسية في الدواوير النائية.

• البنية التحتية: تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب وبناء المسالك الطرقية، لا سيما الطريق المؤدية لوحدة التعليم الأولي بدوار "تعدلونت".

لم يقتصر البرنامج على البنية التحتية، بل امتد ليشمل "الإنسان" كركزة أساسية للتنمية:

1. دعم الهشاشة: خصصت اللجنة موارد هامة لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم الجمعيات العاملة في مجالات الإعاقة ورعاية مرضى القصور الكلوي.

2. إدماج الشباب: تم إقرار مشاريع لدعم ريادة الأعمال وتقوية القدرات التكوينية للشباب، بهدف خلق فرص شغل ذاتية ومستدامة.

3. الصحة المدرسية والجماعاتية: المصادقة على إتمام بناء "دار الطالب" بأغبالة، وإطلاق قوافل تحسيسية لمكافحة سوء التغذية لدى النساء والأطفال بالعالم القروي.

اختتم الاجتماع بدعوة صريحة من رئاسة اللجنة لكافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين لتكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، معتبرة أن نجاح هذه المشاريع رهين بالتعبئة الجماعية والحرص على الجودة في التنفيذ، بما يضمن تحويل هذه الاستثمارات إلى واقع ملموس يخدم التنمية المستدامة بإقليم بني ملال.


حزب "المصباح" يفرج عن الدفعة الأولى من تزكيات جهة بني ملال خنيفرة



​الرباط – خاص

​في إطار استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية، عن قائمة جديدة من وكلاء لوائح "المصباح" في 15 دائرة انتخابية محلية. وقد نالت جهة بني ملال خنيفرة نصيبها من هذه التزكيات، مركزة في هذه المرحلة على إقليم أزيلال.

​تزكيات إقليم أزيلال: وجوه محلية للمنافسة

​كشف البلاغ الموقع من طرف الأمين العام للحزب، السيد عبد الإله ابن كيران، عن اختيار اسمين بارزين لتمثيل الحزب في الدوائر الانتخابية التابعة لإقليم أزيلال:

​دائرة أزيلال - دمنات: تم تجديد الثقة في السيد خالد تيكوكين ليقود لائحة الحزب في هذه الدائرة التي تتميز بتضاريسها الوعرة وثقلها الانتخابي في المناطق الجبلية.

​دائرة بزو - واويزاغت: زكّت الهيئة السيد عبد الصمد العسولي وكيلاً للائحة، وهو اختيار يعكس رغبة الحزب في الحفاظ على قواعده التنظيمية في هذه المناطق الحيوية من الجهة.

​في انتظار "البت" في الدوائر الكبرى

​الملاحظ في القائمة المعلنة هو غياب وكلاء اللوائح للدوائر الانتخابية الكبرى بالجهة، وعلى رأسها دائرة بني ملال (مركز الجهة)، بالإضافة إلى دوائر خريبكة، خنيفرة، والفقيه بن صالح.

​وحسب منطوق البلاغ، فإن الحزب لم يحسم بعد في هوية المرشحين لهذه الدوائر، حيث أكدت الأمانة العامة أن "البت في ما تبقى من الدوائر الانتخابية المحلية، وفي الدوائر الانتخابية الجهوية" سيتم في وقت لاحق، وذلك بعد استكمال المساطر الداخلية التي تعتمد على مقترحات الجموع العامة الإقليمية والتصويت السري داخل هيئة التزكية.

أزمة الأجور في قطاع الصحافة بالمغرب: "النقابة الوطنية" تحذر من تكريس الهشاشة وتلوح بالقضاء




​الرباط – خاص

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن "قلقها البالغ واستيائها الشديد" إزاء ما وصفته بحالة الارتباك المستمرة التي يعيشها قطاع الإعلام الوطني، وذلك على خلفية التأخر "غير المبرر" في صرف أجور الصحافيين والعاملين في المقاولات الصحفية المكتوبة والإلكترونية برسم شهر أبريل 2026.

​وفي بلاغ شديد اللهجة، شددت النقابة على أن صرف الأجور في آجالها المحددة هو "التزام قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو المقايضة"، مؤكدة أن المقاولات الصحفية تتحمل المسؤولية القانونية المباشرة تجاه أجرائها. ورفضت النقابة بشكل قاطع محاولات بعض المقاولات ربط أداء مستحقات العاملين بتوصلها بالدعم العمومي، معتبرة هذا الربط "انحرافاً خطيراً في العلاقة الشغلية".

​وسجلت النقابة أن تحويل آلية الدعم، التي كانت استثنائية إبان جائحة كورونا، إلى "آلية دائمة لصرف الأجور" تم خارج أي تعاقد واضح، مما ساهم في تكريس الغموض والارتجال داخل القطاع، وأدى بالتبعية إلى ضرب مبدأ الاستقرار المهني في العمق.

​ولم يقف بلاغ النقابة عند الجانب المادي فقط، بل ربط تدهور أوضاع الصحافيين بالاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع. وانتقدت الهيئة النقابية بشدة ما وصفته بـ "المنهجية الانفرادية" للحكومة في تمرير مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، متجاهلة مطالب الهيئات المهنية ومبدأ التشاور الذي أقره القضاء الدستوري.

​واعتبر البلاغ أن هذا التوجه الحكومي يعكس رغبة في "تقويض التنظيم الذاتي للمهنة" وفرض تصور أحادي يهدد التوازنات المهنية ويفاقم الأزمة التي يعيشها المشهد الإعلامي المغربي.

​ودعت النقابة في ختام بيانها إلى:

​الصرف الفوري لأجور شهر أبريل دون إبطاء.

​إخراج الاتفاقية الجماعية وتفعيلها كإطار قانوني ضامن للحقوق والواجبات.

​اعتماد آليات شفافة لتدبير الدعم العمومي تفصل بين حق المقاولة في الدعم وحقوق الأجراء في أجورهم.

​كما أعلنت النقابة احتفاظها بحقها في سلك كافة "المساطر القانونية والنضالية" في مواجهة المقاولات غير الممتثلة، محملة الجهات المعنية مسؤولية "الاحتقان الاجتماعي المتنامي" الذي قد يؤدي إلى أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعاً عن كرامة الصحافيين.

يأتي هذا البلاغ في توقيت حساس، حيث يعاني الجسم الصحافي من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يجعل من ملف الأجور "خطاً أحمر" قد يفجر علاقة النقابة ليس فقط مع أرباب العمل، بل ومع الوزارة الوصية أيضاً.