أولاد تايمة..توقيف عشريني ظهر في فيديو يحرض على ارتكاب اعتداءات جسدية في إطار الشغب الرياضي


 تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في إطار الشغب الرياضي.


وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويزعم بأنه من مشجعي فريق محلي لكرة القدم بأولاد تايمة، ويوجه عبارات السب والشتم ويحرض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق مناصري فريق منافس بمدينة تيزنيت.


وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بالمنطقة القروية "عين شعيب" بضواحي مدينة أولاد تايمة.


وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

  

الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب

 


 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب.

 وأبرزت السيدة فتاح، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" المنظم من قبل مجلس المنافسة، أن "قضية الحياد التنافسي توجد في صلب رؤيتنا لاقتصاد منفتح وعادل ودينامي ومرن، يضطلع من خلاله كل فاعل بدوره بشكل كامل في ظل الشفافية والابتكار والنجاعة".

  وأوضحت أن الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق هما من ركائز الاقتصاد الدينامي والمبتكر، مشيرة إلى أن "الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لخلق بيئة اقتصادية حيث يكون لكل الجهات الفاعلة، عامة كانت أو خاصة، وطنية أو دولية، إمكانية الإسهام في ازدهارنا في إطار عادل ومنصف، من خلال تحفيز الابتكار وضمان المنافسة الحقة والعادلة".

 وأضافت الوزيرة في هذا السياق، أن القطاع العام، بطبيعته، يعد فاعلا مهما في السوق، لافتة إلى أن التحدي الذي يطرح نفسه يتمثل في إيجاد التوازن المطلوب بين الحفاظ على مهام المصلحة العامة للمقاولات العمومية، من جهة، وضمان المنافسة المشروعة والعادلة من جهة أخرى.

 وبعد أن استعرضت الإصلاحات المنجزة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما في ذلك خلق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والرقمنة التدريجية للمساطر وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، أبرزت السيدة فتاح، أن هذه الإصلاحات تروم ارساء نهج جديد قوامه اضطلاع الدولة بدور التيسير وضمان الحياد التنافسي وحرية الولوج إلى السوق.

  وقالت إنه "تماشيا مع التزاماتنا في إطار اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اتخذ المغرب تدابير لضمان فتح صفقاته العمومية أمام المنافسة الدولية"، مشيرة إلى أن الانفتاح يعد أمرا جوهريا من أجل جذب المستثمرين الدوليين وتحفيز تنافسية المقاولات المغربية.

  وتابعت أن المملكة قامت بملاءمة معاييرها وقوانينها مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات الطموحة تثبت التزام المملكة الكبير بتحسين الحياد التنافسي والحد تدريجيا من التدخل المباشر للدولة في مجال الاستثمار.

  يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي المهم، يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

  وتعرف أشغال المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.

  ويشمل برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة تناقش مواضيع "المقاولات العمومية والحياد التنافسي"، و"المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين"، و"التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية"، و"الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات".


  

الدريوش تعقد لقاء تواصليا مع رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية

 


عقدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء، لقاء تواصليا مع رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية.

وأورد بلاغ لكتابة الدولة أن هذا الاجتماع التواصلي انعقد بحضور مدراء المؤسسات التابعة للوزارة والمدراء المركزيين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدريوش قالت، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي باشرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتدبير مختلف الأوراش والمشاريع المتعلقة للقطاع.

وبحسب المتحدثة، تروم هذه المقاربة إشراك مختلف الفاعلين المهنيين باعتبارهم شركاء أساسيين في بلورة وتفعيل الإستراتيجية القطاعية وتفعيل القرارات المتعلقة بتدبير وتنزيل مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة وفق مقاربة قوامها التدبير المعقلن للثروات البحرية وضمان استدامتها، تماشيا معا التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وأضافت الدريوش أن إحداث كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يجدد التأكيد على العناية الخاصة والاهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالته يوليه لقطاع الصيد.

وفي هذا الصدد، دعت كاتبة الدولة كافة مكونات الصيد البحري للانخراط في الجهود الرامية لتقوية المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، والرفع من مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين جاذبيته وتنافسيته والرفع من ديناميته.

كما أكدت انفتاحها على جميع مكونات القطاع من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيره على المصايد والنظم الغذائية.

وعبرت الدريوش عن عزمها الأكيد لتطوير منظومة الصيد البحري من خلال تقوية مخططات تهيئة مصايد الأسماك واعتماد مقاربة مجالية في تدبيرها ودعم برامج تطوير تربية الأحياء المائية البحرية باعتباره اختيارا استراتيجيا لاستغلال مستدام للإمكانات التي يتوفر عليها المغرب.

كما شددت على دعم فعالية القطاع وتسريع وتيرة إنشاء البنيات التحية للاستقبال والتفريغ والتسويق، وكذا دعم الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية الوطنية، دون إغفال جانب العنصر البشري كمكون أساسي في منظومة الصيد البحري من خلال تعزيز كفاءته العلمية ومردوديته الاقتصادية وحمايته الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

وفي معرض مداخلاتهم بالمناسبة، أعرب رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية عن اعتزازهم بالاهتمام المولوي السامي الذي تجسد في إحداث كتابة للدولة خاصة بقطاع الصيد البحري.

وأكد رؤساء الغرف استعدادهم لإضفاء دينامية متجددة على مختلف أنشطة القطاع ومواصلة تنزيل مختلف الأوراش المفتوحة والانخراط في تفعيل مختلف القرارات المتعلقة بالقطاع، وتتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي انعكست إيجابا على الرفع من الاستثمارات في الصيد البحري وتنمية الأحياء المائية البحرية.

كما أعربوا عن تعبئتهم لدعم دينامية النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب من خلال تعزيز قيمة الصادرات الوطنية وإنعاش التشغيل ورفع مختلف التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ.


  

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

 


صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

 وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.

وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال "طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة"، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها.

وأبرزت السيدة شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب. 

  كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقين. 

 وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.

واعتبرت السيدة نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، "دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات"، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.

 وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 "لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب"،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، "في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986"، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل

  كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.


  

البيانات الشخصية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر مؤمنيه من خطر “المحتالين”

 


حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤمنيه من خطر التعرض للنصب من طرف أشخاص يحاولون جمع البيانات البنكية عن طريق الاحتيال من خلال انتحال صفة ممثلين للصندوق. وذكر الصندوق، في بلاغ تحذيري، أنه “يتبرأ من المحتالين الذين اتصلوا بعدد من المواطنين منتحلين صفة ممثلين للصندوق، مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يضيف المصدر ذاته، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.

(البيان)


  

تخصيص 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في 2023

 


أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023. وأضافت ابن يحيى، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، أن هذه المؤسسات تستقبل حوالي 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.

(لوبينيون)


  

مشروع لتطوير منظومة زراعة أركان على امتداد 10 آلاف هكتار

 


يعتزم المغرب إحداث تغيير جوهري في منظومة زراعة أركان. وتعمل وكالة التنمية الفلاحية على مشروع لغرس 10 آلاف هكتار من أشجار أركان بالإضافة إلى تنظيم سلسلة القيمة للقطاع. ويتمثل الهدف في تحويل ثمار شجرة أركان، التي يتم جمعها حاليا من الغابة، إلى منتج فلاحي. ومن شأن توسيع المناطق المخصصة لزراعة الأركان تعزيز مرونة المناطق الهشة في جهات سوس ماسة، وكلميم واد نون، ومراكش آسفي.

(لوماتان)


  

خطوة كبيرة في هيكلة أسواق الرساميل

 


سوق العقود الآجلة يرى النور أخيرا. وبعد أكثر من عقد من التحضير، تقوم هذه المبادرة الطموحة بإدخال منتجات المشتقات المالية في البنى التحتية المالية. ويمثل هذا الإجراء خطوة أساسية نحو تحديث وتعزيز سوق رأس المال، مع تموقع المغرب كفاعل رئيسي في المنطقة وتقديم أدوات جديدة للمستثمرين لتحسين تدبير المخاطر.

(ليزانسبيراسيون إيكو)


  

ميداوي: “طلبة الطب” استأنفوا الدراسة والتسوية قيد الأجرأة

 


أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بمجلس النواب، أن الوزارة منكبة حاليا على أجرأة التسوية التي تم التوصل إليها بشأن ملف طلبة كليات الطب والصيدلة “لضمان التنزيل الأمثل والأسرع لها”. ونوه ميداوي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف لطي هذا الملف وتمكين الطلبة من استئناف دراستهم بمختلف كليات الطب والصيدلة بالمملكة.

(رسالة الأمة)