أفضل الدول من حيث التراث.. المغرب يحافظ على مكانته الإقليمية والعالمية

 


تمكن المغرب من الاحتفاظ على مكانته الإقليمية والعالمية ضمن قائمة أفضل دول العالم من حيث التراث.

وصنف تقرير أفضل دول العالم من حيث التراث لسنة 2024، الذي صدر عن شبكة “أخبار الولايات المتحدة وتقرير العالم” الإعلامية الأمريكية، المغرب في المركز الثاني عربيا والـ 14 على مستوى العالم في قائمة “أفضل دول العالم من حيث التراث لسنة 2024′”، وذلك بناء على استطلاع رأي شمل أزيد من 17 ألف شخص، والبيانات التي تم انتقاؤها من عدة مصادر، وهي نفس المرتبة التي احتلها في تصنيف سنة 2023.

(رسالة الأمة)


  

إسبانيا.. ألباريس يسلم أزولاي وسام الصليب الأكبر لألفونسو العاشر الحكيم

 


تسلم مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي، الأربعاء الأخير بمدريد، وسام الصليب الأكبر لألفونسو العاشر الحكيم، وهو أحد أرفع الأوسمة الإسبانية وأكثرها رمزية، من قبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس.

وقال السيد ألباريس، أثناء استقباله لمستشار جلالة الملك في قصر فيانا، المقر التاريخي للدبلوماسية الإسبانية، إن “أندري أزولاي عمل طوال حياته بلا كلل لجعل بلده، المغرب، مرجعا عالميا في مجال التعايش والحوار في احترام لثراء جميع تنوعاتنا”.

(رسالة الأمة)


  

سليمة الناجي تتوج بالميدالية الذهبية الكبرى للأكاديمية الفرنسية للهندسة المعمارية

 


توجت المهندسة المعمارية وعالمة الأنثروبولوجيا المغربية، سليمة الناجي، الأربعاء الماضي بباريس، بالميدالية الذهبية الكبرى للأكاديمية الفرنسية للهندسة المعمارية، أرقى جائزة تمنحها هذه المؤسسة العلمية المكرسة لتعزيز التميز في الهندسة المعمارية.

وأعلنت رئيسة الأكاديمية، كاترين جاكو، خلال حفل توزيع الجوائز والمكافآت لعام 2024، أن الجائزة الذهبية الكبرى لهذا العام م نحت إلى سليمة الناجي التي “يجسد عملها الرائع، بموهبة ومسؤولية، القدرة على دمج الهندسة المعمارية في احترام الموقع”.

(الأخبار)


  

دراسة.. المغرب أظهر كفاءة معترفا بها في إدارة سياساته العمومية

 


رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل موجة الجفاف والتوترات الدولية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم كشفت دراسة جديدة أجرتها مديرية الدراسات الاقتصادية، التابعة لمجموعة “مصرف المغرب” الفرنسية، أن المغرب أظهر كفاءة معترفا بها في إدارة سياساته العمومية مما مكنه من تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي بالرغم من الصدمات التي تعرض لها كجائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، وتبعات الزلزال، وغيرها.

وأكد خبراء المؤسسة أن هذا الأمر “علامة ثقة مهمة بالنسبة إلى المستثمرين، الأمر الذي مكن على الخصوص من تاريخ متواصل في الولوج إلى الأسواق الدولية وانخفاض تكلفة الديون، وهي عناصر من شأنها تعزيز استدامته”.

(الأخبار)


  

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة

 


ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام، عبد اللطيف زغنون.

ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ، في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار البلاغ إلى أنه سيجري في المحطة القادمة، عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.

ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية، وفق المصدر ذاته، على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر تهم سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، ثم حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية، إضافة إلى مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.


  

الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لإنشاء ضابط البناء المضاد للزلزال وإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال

 


صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، والثاني بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، فالأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177، وبمشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666، قدمتهما معا فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.24.766، فيندرج في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، والذي يهدف إلى مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.

أما بالنسبة لمشروع المرسوم رقم رقم 2.24.766، فيندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177.

ويتوخى هذا التغيير ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية الت


  

الحكومة تستجيب للأحداث في سبتة وتقوم بإحالة 152 فردًا إلى القضاء بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية.

 


تفاعلا مع أحداث سبتة، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة، بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية، مع إفشال كل محاولات التحريض التي تمت بعد الواقعة.

وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن ما يناهز 3000 شخصا حاولوا الهجرة من خلال هذه العملية، وقد حرصت القوات العمومية على ضمان سلامتهم، حيث لم تتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوفهم.

وأبرز أنه يتم التحقيق في الصورة اللاإنسانية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها حاليا موضوع بحث من طرف الأجهزة القضائية المتخصصة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وأعرب بايتاس عن تأسف الحكومة لما حدث، مشيرا إلى أن أحداث الهجرة تتكرر بشكل مستمر في مختلف دول العالم.

وشجب بايتاس محاولة بعض الهيئات غير المعروفة تحريض الشباب على الهجرة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن السلطات تحاول جاهدة التعبئة لمحاربة هذه الظاهرة، والتحقيق حول مصدرها.

في المقابل، نوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالمهنية الكبيرة والحكمة التي أبانت عنها القوات العمومية في تعاملها مع الواقعة، في احترام تام للضوابط القانونية، مع الحرص على ضمان سلامة الأشخاص المعنيين.


  

الموسم السياحي الصيفي 2024.. المغرب يستقبل 4.4 مليون سائح خلال شهرين

 


تابع مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الخميس، عرضا قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أكدت خلاله أن عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين بلغ 4.4 مليون سائح. مما مكن من تسجيل عائدات سياحية من العملة الصعبة بلغت 59.4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة.

(لوماتان)


  

النمو الاقتصادي في المغرب في صلب رهانات الإصلاحات

 


كشفت دراسة جديدة أجرتها مديرية الدراسات الاقتصادية التابعة لمجموعة “مصرف المغرب” الفرنسية، أن المغرب أظهر كفاءة معترف بها في إدارة سياساته العمومية، مما مكنه من تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي بالرغم من الصدمات التي تعرض لها (كجائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وتبعات الزلزال، وغيرها). وأكد خبراء المؤسسة على أن هذا الأمر “علامة ثقة مهمة بالنسبة للمستثمرين، الأمر الذي مكن، على الخصوص، من تاريخ متواصل في الولوج إلى الأسواق الدولية، وانخفاض تكلفة الديون، وهي عناصر من شأنها تعزيز استدامته”.

(لوبينيون)