الجبايات .. المديرية العامة للضرائب تشدد المراقبة

 


تعد نزاهة النظام الضريبي أمرا ضروريا للحفاظ على ثقة دافعي الضرائب في الإدارة الضريبية وتعزيزها؛ هذه هي إحدى الرسائل الرئيسية الواردة في التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب. وينطوي ذلك على حماية نزاهة النظام الضريبي من خلال تحديث التدقيق والتحصيل الضريبي. وقال المدير العام للمديرية العامة للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، "تم تكثيف أنشطة استرداد الضرائب والرقابة والتحصيل الضريبي لضمان الإنصاف". وفي سنة 2023، حققت إيرادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.9 بالمئة عن السنة السابقة. كما أكد أنه "تم تحسين نظام التذكير الإلكتروني للخاضعين للضريبة المتأخرين من خلال التوليد الآلي للنقائص في التصريح بالمساهمة المهنية الموحدة والتصريح السنوي للدخل العقاري، إضافة إلى الطباعة الآلية لرسائل الإخطار الثانية".

(ليكونوميست)


  

كيف تتصدى الجماعات الترابية لظاهرة الكلاب الضالة

 


عززت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تحركها في مجال التصدي للكلاب الضالة من خلال الرفع من الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية، حيث دعمت الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى السنوات الخمس الماضية.

(لوماتان)


  

الدعم الاجتماعي المباشر .. نحو البحث عن منافذ تمويلية قابلة للتطبيق

 


يمثل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر استثمارا ضخما بالنسبة للمغرب، حيث تبلغ ميزانيته المقررة 25 مليار درهم سنة 2024، أي أكثر من 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والتي يتعين أن ترتفع تدريجيا إلى 29 مليار درهم سنة 2026. وبالنظر لحجم التحدي المالي الذي يمثله هذا الدعم، ارتأت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع الـ(يونيسف) ومجموعة البنك الدولي، وبمساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي، ضرورة إجراء دراسة جدوى معمقة. وتهدف هذه الدراسة، التي يستعد الشركاء لإسنادها إلى فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين ذوي التأهيل العالي، ابتداء من فاتح شتنبر، إلى اكتشاف وتقييم مختلف خيارات التمويل الممكنة من أجل ضمان قابلية تطبيق هذا البرنامج الأساسي. وفي الواقع، فإن المرامي الرئيسي من هذه الدراسة هو تحليل الأبعاد المختلفة لجدوى خيارات تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

(ليزانسبيراسيون إيكو)


  

النقابات تجدد رفضها لمشروع قانون الإضراب وتطالب بسحبه

 


جددت المركزيات النقابية رفضها القاطع لقانون الإضراب في صيغته الحالية، مجددة المطالب بسحب القانون المذكور الذي طرحته الحكومة للنقاش نهاية السنة التشريعية الماضية وعلى بعد أسابيع قليلة من الدخول السياسي والاجتماعي، تطمح الحكومة لتليين مواقف النقابات من أجل الشروع في مواصلة مناقشة قانون الإضراب والمصادقة عليه في الدورة الخريفية المقبلة التي تنطلق في أكتوبر القادم. مطالب النقابات بسحب قانون الإضراب وتجديد رفضها له، جاء خلال لقاء جرى بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس الماضي، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب، حيث عبرت المركزيات النقابية خلال هذا اللقاء عن رفضها للمشروع رمته.

(بيان اليوم)


  

دخول سياسي.. وقضايا على صفيح ساخن

 


في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة خلال المجلس الحكومي الذي انعقد يوم 24 غشت 2023، إعلانا عن الدخول السياسي، أكد رئيس الحكومة على أن هذه الأخيرة ستواصل العمل خلال سنة 2024 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة تفعيل سیاسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل. كما أشار إلى أن أوراشا كبرى تنتظر الحكومة في الدخول السياسي منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وفي نفس السياق أكد على أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023 ، اعتمادا على السجل الموحد باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

(بيان اليوم)


  

اليابان لا تعترف بكيان الوهم

 


جددت اليابان تأكيدها الرسمي بعدم اعترافها بالكيان الوهمي لمليشيات "بوليساريو"، وكانت اليابان قد احتضنت، أول أمس الجمعة، الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة "تيكاد" الإفريقية- اليابانية. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الوزير المنتدب الياباني في الشؤون الخارجية، فوكازاوا يوواشي، أن تسلل "البوليساريو" إلى هذا الاجتماع لا يغير شيئا من موقف اليابان. وشددت اليابان، أيضا، على أنها لا توجه الدعوة إلى قمم "تيكاد" إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

(الصباح)


  

حريق مهول بالقنيطرة يشل حركة القطارات .. اندلع بسوق لبيع الملابس المستعملة

 


أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحريق المهول الذي اندلع، مساء أول أمس السبت، بسوق بيع الملابس المستعملة بالقنيطرة، المعروف باسم جوطية ابن عباد»، والذي يوجد بشارع مولاي يوسف. ولم يخلف الحريق الذي تجهل إلى حد الآن أسباب اندلاعه، أي خسائر بشرية، وإن كان ترك وراءه خسائر مادية جسيمة، تمثلت في تدمير حوالي 134 محلا (براكة) بالسوق في حصيلة أولية ومؤقتة، وفق ما أعلنت عن ذلك السلطات المحلية بإقليم القنيطرة. كما تسبب الحريق في تعطيل حركة القطارات المتوجهة إلى مدن المحمدية والرباط والناظور جراء إتلاف النيران للأسلاك الكهربائية قبل أن تعود القطارات للاشتغال بعد تدخل فرق تقنية تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

(المساء)


  

إحداث 40 ألفا و874 مقاولة بالمغرب عند متم شهر ماي الماضي

 


أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 40 ألفا و 874 مقاولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024. وأوضح المكتب، في لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (29.481) والأشخاص الذاتيين (11.393). وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية (18,94 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,87 في المائة)، والنقل 8,11 في المائة)، والصناعات (723 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,52 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,67) في المائة، والأنشطة المالية (210 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,56 في المائة).

(العلم)


  

وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تمنح 3029 ترخيص منذ مطلع 2024 مقابل 721 سنة 2023

 


تواصل التفاعل الإيجابي الكبير من قبل مختلف شرائح المجتمع المغربي مع القرار الملكي الأخير القاضي بالعفو عن 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، معتبرة إياه التفاتة إنسانية نبيلة، ومرحلة مفصلية، ونقطة تحول سيكون لها آثار متعددة اجتماعيا واقتصاديا، و في خفض منسوب التوتر النفسى وخلق جو من الاطمئنان والسكينة لدى شريحة واسعة من المواطنين والأسر والعائلات التي عانت الكثير لعقود من الزمن نتيجة قضايا تتعلق بالقنب الهندي. وسجل العارفون بأوضاع المناطق المعنية أن القرار سيكون انطلاقة حقيقية نحو انخراط هذه الفئة في أنشطة اقتصادية جديدة مشروعة ستسهم لا محالة في التنمية المستدامة لهذه المناطق عبر تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية، وسيضخ نفسا جديدا ودينامية متواصلة في استراتيجية الدولة تجاه هذه المناطق، والبحث عن حلول تنموية بديلة بعد مسار التقنين الذي عرفته مختلف الأنشطة والسلاسل المتعلقة بالقنب الهندي من الزراعة إلى الإستعمال مرورا بالتحويل أو التصنيع والنقل.

(العلم)