الحكومة تعلن رفع قيمة الدعم المباشر للأسر في 2025

 





 

أعلنت الحكومة في منشور لها، عن الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر ابتداء من شهر يناير 2025، وفق ما جاء في مشروع قانون مالية 2025. وأظهر منشور الحكومة الموجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أنه سيتم رفع قيمة الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350 درهم) و175 درهما للأولاد غير المتمدرسين. وأضاف ذات المنشور، أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ستة سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فإن هذا الدعم سيرتفع إلى 375 درهما عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا.

(المساء)


  

حملة لمقاطعة الدجاج بعد بلوغ أسعاره مستوى خياليا

 




 

أطلق عدد من المغاربة حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الدجاج، بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعاره في الآونة الأخيرة، وعدم تدخل الحكومة لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين. ويتداول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتعليقات تدعو إلى الانخراط في حملة المقاطعة. ولاقت الحملة استجابة واسعة من قبل المستهلكين، الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الدجاج في الأسابيع الأخيرة. وتطالب الحملة بالضغط على المهنيين عبر مقاطعة إستهلاك الدجاج إلى أن تعود أسعاره إلى مستويات مقبولة.

(المساء)


  

المحكمة الدستورية ترفض المساس بالحرية الكاملة لنواب الأمة في أداء مهامهم

 





 

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن النظام الداخلى لمجلس النواب، الذي يتضمن مدونة للأخلاقيات البرلمانية تهدف إلى محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد. وتنص المدونة على إحداث لجنة خاصة لإصدار قرارات بخصوص النواب الذين يخالفون هذه المدونة، لكن المحكمة الدستورية قيدت عمل هذه اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء في حق البرلمانيين غير منصوص عليه في النظام الداخلي. وشددت المحكمة الدستورية أن مدونة الأخلاقيات لا يجب أن تمس بالحرية الكاملة للنواب في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.

(الأخبار)


  

تشديد المراقبة على سيارات الدولة

 




 

شدد رجال الأمن والدرك المراقبة على سيارات الخدمة للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية. وأفادت مصادر اليومية بأن السلطات أطلقت حملة مراقبة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاستعمال في غير محله لسيارات الدولة، إذ تبرز بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام العطل. وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، حسب معطيات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة. وأوضحت أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج ضمن ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي.

(الصباح)


  

بسبب الإحصاء العام .. مندوبية التخطيط تطالب بتعليق عطل الموظفين

 




 

وجهت المندوبية السامية للتخطيط مراسلة إلى رئيس الحكومة، تطالبه من خلالها بتأجيل مباريات التوظيف المقرر إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة، وتفادي منح العطل السنوية لموظفي القطاع العام خلال شهر شتنبر المقبل، لضمان نجاعة عمليات الإحصاء العام للسكان لسنة 2024. والتمست المندوبية من رئيس الحكومة توجيه تعليماته لمختلف القطاعات الحكومية لدراسة إمكانية تأجيل موعد مباريات التوظيف المبرمجة ما بين 15 غشت الجاري و30 شتنبر المقبل، إلى ما بعد هذه الفترة، لتمكين المشاركين خاصة الطلبة والحاصلين على الدبلومات والشهادات منهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب. كما طالبت المندوبية رئيس الحكومة بدعوة مختلف القطاعات الحكومية من أجل تفادي قدر الإمكان برمجة العطل الإدارية السنوية لموظفي القطاع العام بين فاتح و30 شتنبر 2024، بهدف ضمان وجود الأسر في مساكنهم الرئيسية، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم الوطني.

(الأخبار)


  

مفاجأة تنتظر منصب رئاسة مجلس المستشارين في أكتوبر المقبل

 




 

على بعد أسابيع على إجراء الانتخابات لإعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين، لم يعلن حزب الاستقلال الذي لا يتوفر إلى حدود اليوم على لجنة تنفيذية، عن دعمه لتجديد ترشيح النعم ميارة، الرئيس الحالي للغرفة الثانية والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقال مصدر استقلالي طلب عدم ذكر اسمه لليومية، إن "سكوت الأمين العام للحزب، وعدم الإعلان مبكرا عن دعمه لإعادة ترشيح النعم ميارة، يحتملان العديد من القراءات السلبية"، مضيفا أن "الرغبة الداخلية للأمين العام، هي إبعاد ميارة عن ترؤس مجلس المستشارين من جديد، والدفع باسم استقلالي جديد". ويروج في كواليس حزب الاستقلال أن يدفع الأمين العام نزار بركة، باسم لحسن حداد، وزير السياحة السابق، للترشح لرئاسة مجلس المستشارين، بدل ميارة.

 

(الصباح)

 


  

مجموعة بريد المغرب تعرض إصدارها الطوابعي الجديد بمناسبة عيد العرش

 


 



 

عرضت مجموعة بريد المغرب، بالرباط، إصدارها الطوابعي الجديد، المكون من طابع بريدي خاص وورقة تذكارية باعتماد تقنيات مبتكرة، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويسلط هذا الإصدار الخاص الضوء على بعض الإنجازات الكبرى التي شهدها المغرب خلال السنوات الـ25 الماضية في مجالات متعددة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتظهر بعض جوانب هذه الإنجازات على الورقة التذكارية لهذا الإصدار برسوم مزخرفة تمثل خريطة المملكة المغربية منفتحة على إفريقيا مع إبراز خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، وبرج محمد السادس، والمسرح الكبير للرباط، وأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ومنظرا جويا لمحطة تحلية المياه في أكادير.

(الصحراء المغربية)


  

نشطاء بيئيون يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بوقف "تنخيل" المدن

 


 



 

تنظم حركة "مغرب البيئة 2050"، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط، للمطالبة بوقف عمليات غرس النخيل في المدن والشوارع المغربية وتعويضه بالأشجار، لاسيما في ظل التحديات المناخية التي تعرفها البلاد المتسمة بتوالي فترات الجفاف وقلة التساقطات المطرية والاحتباس الحراري. وفى هذا السياق، نبهت رئيسة الحركة، سليمة بلمقدم، إلى التبعات السلبية للغرس العشوائي للنخيل الرومي على البيئة في المغرب، مؤكدة في تصريح لها، أن أشجار النخيل الرومي لا تقدم الفوائد البيئية والاجتماعية نفسها التي توفرها الأشجار الأخرى مثل امتصاص ثنائي أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين وتثبيت الغبار وتلطيف الجو، وتعزيز التنوع الإيكولوجي فضلا عن الظل الذي توفره الأشجار. وحملت الفاعلة الجمعوية "مسؤولية استمرار تنخيل المدن للجماعات الترابية التي يجب أن تكون على علم بشروط ومتطلبات البيئة السليمة".

(الصحراء المغربية)


  

صندوق الضمان الاجتماعي يمتص غضب أرباب المقاهي والمطاعم

 


 



 

بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأولية، وإثقال كاهل أرباب المقاهي والمطاعم بمبالغ دفع الضرائب والإتاوات، طالب المهنيون المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقد اجتماع، استمر إلى أمس الجمعة، من أجل مناقشة عدد من النقاط العالقة وإيجاد حلول للخروج مما أسموه "أزمة خانقة". وحسب أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على مجموعة من النقاط العالقة، منها تعليق عملية الحجز وتوقيف الأداء الجبري لأطول مدة ممكنة، مع تسهيل المساطر الإدارية، ثم مساعدة المهنيين والتجار والشركات على تسوية وضعياتهم حسب قدراتهم. وأفاد بوفكران بأنه تم أيضا، الاتفاق على تمديد مدة الإعفاء، وتعديل طريقة احتساب غرامات التأخير، وتعديل طريقة احتساب واجبات التحصيل، والترافع على تخفيض التسعيرة لقطاع المقاهي والمطاعم.

 (الصحراء المغربية)