5,6 ملايين مغربي يعانون من الوزن الزائد

 


 


السمنة تزحف على المجتمع المغربي، وذلك وفقا للأرقام التي وردت في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2024، الذي أصدرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة. التقرير الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، سجل ارتفاع نسبة انتشار السمنة وسط الأشخاص البالغين بالمغرب 18 سنة وما فوق، حيث انتقلت من 16.7 بالمائة سنة 2012 إلى 21.8 بالمائة سنة 2022، أي ما يمثل 5.6 ملايين مغربي، في الوقت الذي لم يكن فيه هذا العدد يتجاوز 3.7 ملايين شخص سنة 2012، كما أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة مع تلك المسجلة في القارة الإفريقية 16.6 بالمائة، وعلى المستوى العالمي 15.8 بالمائة.

(رسالة الأمة)


  

المغرب يرسى دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 


أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان "إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.

(بيان اليوم)


  

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ينشر حصيلته

 




استعرض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حصية عمله في المجال الرقابي والتشريعي والاقتراحي، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك انطلاقا من موقعه في المعارضة. واستمر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على امتداد هذه الدورة، في اعتماد مقاربة في العمل تقوم على نقد الحكومة، في كل ما يراه سلبيا في سياساتها، لكن بنفس اقتراحي ومساندة المبادرات الحكومية التي يراها إيجابية. وبخصوص الأداء التشريعي، قدم الفريق النيابي ما مجموعه 351 سؤالا كتابيا، و184 سؤالا شفويا، وتقدم بـ47 طلبا لانعقاد اللجان الدائمة، وثلاث طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية. أما مقترحات القوانين، فقد سجل الفريق في هذا الجانب تحسنا ملحوظا، حيث أن عدد مقترحات قوانين التي تقدم بها، بلغ 26 مقترح قانون من بينها 03 في السنة التشريعية الحالية.

(بيان اليوم)


  

خبراء مغاربة يحثون الحكومة على استثمار الوضعية الحالية لخلق فرص الشغل وخفض الأسعار

 


توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك على ضوء الفرضيات المعتمدة. وعلق المحلل الاقتصادي إدريس الفينا، على هذا المعطى بالقول إن "هذه النسبة جد متفائلة، اعتبارا لما لاحظناه في السنوات السابقة، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطنى على عدة مستويات". من جانبه، استبعد الطيب أوعيس، المحلل الاقتصادي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 4.6 في المائة، متوقعا ألا يتجاوز نسبة 3.8 في المائة. ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى خلق سياسة قوية للتشغيل، تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تنظيم كأس العالم، ومحاولة الاستثمار في الكفاءات واليد العاملة المغربية، قصد خلق نسيج اقتصادي مغربي قوي، وكذا ضرورة خلق صناعة وطنية مغربية تساعد في انخفاض الأسعار.

(العلم)


  

عواطف حيار: المنصة الإلكترونية الخاصة بذوي الإعاقة آلية مهمة لولوج هذه الفئة إلى الخدمات الخاصة بها

 




أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تشكل خطوة مهمة وآلية ذات نجاعة وشفافية لتمكين هذه الفئة من الولوج إلى الخدمات الخاصة بها. وأوضحت الوزيرة في حوار مع اليومية، أن الصيغة الأولية للمنصة الإلكترونية تتميز على الخصوص، بفضاء رقمي خاص بالتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، سيشمل جميع المعطيات المتعلقة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، ومسار الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، دلائل استرشادية دليل الاستعمال، وفيديوهات تواصلية. وأشارت إلى أن المجتمع المدني سيكون شريكا أساسيا في الإطلاق التجريبي للمنصة مؤكدة أن المجتمع المدني مكون رئيسي في المنظومة الانتقالية من صندوق دعم الحماية الاجتماعية إلى منظومة الحماية الاجتماعية خصوصا في المواكبة.

(العلم)


  

هل يحدث تسونامي في المغرب .. مواطنون متخوفون وخبراء يطمئنون ؟

 


لا يزال انتشار فيديوهات تصور انحسار مياه البحار، وتعليق لوحات الإخلاء في حال وقوع تسونامي تثير مخاوف المواطنين بعدد من المدن الساحلية المغربية. غير أن عددا من الخبراء المغاربة يستبعدون احتمالية وقوع تسونامي، مؤكدين أن الوضع الحالي بالسواحل الوطنية عادي ولا يدعو إلى القلق. وأكد ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن الوضع الحالي ببلادنا طبيعي ولا يدعو إلى القلق، خاصة وأن تراجع مياه البحر يحدث بشكل دوري وأحيانا يبلغ مستويات قياسية. من جانبه، أكد الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بالأرصاد الجوية الوطنية، أن التوقعات تدعو للاطمئنان، مذكرا في تصريح للجريدة، بأن ما يتم تداوله بخصوص اللافتات الموضوعة بشاطئ مدينة الجديدة يندرج في إطار مشروع "جاهزية تسونامي"، الذي تديره جامعة شعيب الدكالي وتموله منظمة اليونسكو.

(العلم)


  

تفكيك شبكة لترويج غاز التخدير

 


تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من حجز 594 عبوة من غاز يستعمل في التخدير، وتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة طنجة، وهما متلبسان بترويج غاز "أكسيد النتروس" بغرض استعماله في التخدير، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة وشاحنة يستغلانهما عن العثور بحوزتهما على 594 عبوة كبيرة من الغاز المذكور. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

(المساء)


  

نادي المحامين: مشروع قانون المسطرة المدنية "يشرعن" ولوج السماسرة إلى المحاكم

 


عبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه "الشديد" بشأن المقاربة التي تنتهجها وزارة العدل فيما يخص مشروع قانون المسطرة المدنية، واصفا إياها بـ"أحادية الجانب". وأبرز النادي في بيان، أن هذا المشروع سيخلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة. وتابع أن ذلك يتناقض مع ورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، و"سيشرعن" ولوج "السماسرة" و"المتطفلين" إلى المحاكم، عبر فتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانونى لحضور الجلسات بالمحاكم، مؤكدا أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القضائي ولمجهودات الدولة في محاربة الفساد.

(المساء)


  

الحكومة تقر زيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية




تواصل الحكومة تنزيل بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا. فقد عمم رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، جاء فيه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025. وحسب المنشور، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية، التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها.

(الأخبار)