تتأهب جهة بني ملال‑خنيفرة لاحتضان أول مركز استشفائي جامعي في تاريخها، بعد إسناد صفقة الأشغال الكبرى وأشغال العزل لمجموعة TGCC بقيمة تفوق 538 مليون درهم، في إطار برنامج وطني يروم تعزيز البنيات الصحية والجامعية عبر عدد من الجهات. وسينجز المشروع على عقار يفوق 25 هكتارًا بضواحي بني ملال، بطاقة استيعابية مبرمجة في 520 سريرًا، مع 75 سريرًا إضافيًا بمرافق الاستشفاء اليومي والإنعاش والحديثي الولادة، ما يجعله قطبًا استشفائيًا مرجعيًا لسكان الجهة والأقاليم المجاورة.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن الغلاف الإجمالي المخصص للمشروع يناهز مليار درهم، يشمل الدراسات الهندسية، والأشغال، والتجهيزات الطبية المتقدمة، في أفق تسليم المركز قبل متم سنة 2028، تماشيًا مع الأجندة الوطنية لتعميم المراكز الاستشفائية الجامعية وربطها بمسار إصلاح المنظومة الصحية. ويتوقع أن يضم المستشفى جناحات متخصصة في الطب العام والجراحة وأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال، إضافة إلى قاعات للعمليات، ومختبرات حديثة، ومصلحة للاستعجال وفضاءات للتشخيص بالأشعة والهيموديالير، مع التفكير في اعتماد مفهوم smart hospital من خلال رقمنة المسار العلاجي والخدمات الموجهة للمرتفقين.
على المستوى الترابي، يأتي هذا الورش في سياق خصاص واضح في العرض الاستشفائي الجامعي بجهة يفوق عدد سكانها مليوني نسمة، ويضطر جزء منهم إلى قطع مئات الكيلومترات نحو مراكش أو الدار البيضاء من أجل تلقي علاجات متخصصة أو خضوع لعمليات معقدة. ويراهن مهنيون وفاعلون محليون على أن يساهم المشروع، إلى جانب كلية الطب والصيدلة المرتقبة، في استقرار الأطر الطبية والتمريضية بالجهة، وخلق دينامية بحث علمي في مجالات علم الأوبئة والسرطان وأمراض القلب والشرايين المرتبطة بالتحولات الديمغرافية ونمط العيش.
فازت مجموعة TGCC بصفقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي (CHU) بمدينة بني ملال، ضمن برنامج تعزيز البنية الصحية بالجهة، بسعة استيعابية قدرها 520 سريراً، وذلك عقب مساطر عمومية أشرفت عليها الجهات المختصة. يأتي هذا المشروع ليؤسس لقطب جامعي-استشفائي يخدم ساكنة جهة بني ملال-خنيفرة عبر توسيع العرض العلاجي ورفع جودة الخدمات، مع برمجة مكونات طبية وتقنية تشمل المركب الجراحي، والإنعاش، والمستعجلات، والمختبرات، ووحدات الأشعة.
وسيساهم دخول المشروع مرحلة الأشغال الفعلية في تسريع تنفيذ الجدولة الزمنية للتشييد، بما يكرس تموقع الجهة كرافعة لطب القرب والتكوين الطبي، ويحد من ضغط التحويلات نحو أقاليم وجهات أخرى. ومن المرتقب أن يواكب الورش إحداث تكامل مع مؤسسات التكوين الصحي والجامعي، دعماً لتأهيل الموارد البشرية وضمان استدامة التجهيزات والخدمات لفائدة المرتفقين.
(ومع)
تبنى ممثلوا نحو 200 بلدا، الذين اجتمعوا في منطقة الأمازون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب 30)، اليوم السبت، اتفاقا على الحد الأدنى بشأن المناخ، تمت المصادقة عليه بالإجماع عقب ليلة من المداولات، وتميز بغياب أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، رغم تطلعات عدد من الوفود إلى مؤشرات أقوى لتسريع الانتقال الطاقي.
وعقدت الجلسة الختامية، التي تأخرت لساعات، في اليوم الموالي للتاريخ الرسمي لاختتام المؤتمر، بعد أسبوعين من المفاوضات، وهو تمديد بات مألوفا خلال الدورات الأخيرة لمؤتمرات المناخ.
وأشادت الوثيقة الختامية، التي أطلق عليها اسم ''Mutirao Global"، بالتعاون الدولي في هذا المجال، مجددة التأكيد على روح اتفاق باريس، غير أنها دعت إلى تسريع العمل المناخي بشكل "طوعي". ولا يشير النص إلى النفط أو الغاز أو الفحم، وهو غياب ملحوظ، فيما كان مؤتمر كوب 28 بدبي قد أقر للمرة الأولى بضرورة الانتقال "بعيدا عن مصادر الطاقة الأحفورية". وبحسب عدد من الوفود، فإن حذف أي ذكر صريح للوقود الأحفوري اعتبر ضروريا للحفاظ على الإجماع.
ولم تدرج في الإعلان الختامي المبادرة الرئيسية للبرازيل، المتمثلة في "خارطة طريق" لتنظيم الخروج التدريجي من مصادر الطاقة الأحفورية، والتي كانت تحظى بدعم أزيد من 80 بلدا.
وأوضحت الرئاسة البرازيلية أن "خارطة الطريق" ستظل مبادرة تتم متابعتها، بشكل مواز، في إطار ولايتها المتواصلة إلى غاية نونبر 2026.
وتتضمن الوثيقة، بالمقابل، تقدما على صعيد التمويل، إذ تعيد التأكيد على مطلب رفع الموارد المخصصة لتكيف البلدان النامية ثلاثة أضعاف. كما أقرت خارطة طريق متعددة السنوات لمتابعة تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالدعم المالي الموجه لبلدان الجنوب.
واعتمد، بشكل منفصل، نص ثان يهم الهدف العالمي للتكيف (GGA)، يقلص عدد المؤشرات المقترحة لقياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لمطالب عدة وفود اعتبرت اللائحة الأولية ثقيلة للغاية. وقد حددت المجالات ذات الأولوية بشكل أوضح، ويتعلق الأمر أساسا بالصحة والفلاحة وتدبير المياه والمرونة الحضرية.
وبالنسبة للبلد المضيف، الذي كان يسعى إلى حشد المجتمع الدولي حول رؤية أكثر تنظيما للانتقال الطاقي، فإن الاتفاق يبقى بمثابة حل توافقي على الحد الأدنى، غير أن الضغط ما يزال قائما، إذ يتعين أن تكون المساهمات المحددة وطنيا (NDC) منسجمة مع هدف +1,5 درجة مئوية، وهو ما يستدعي عمليا خفضا سريعا للانبعاثات المرتبطة بالطاقة الأحفورية.
أعلنت
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة توظيف جديدة تهم 800 منصب لفائدة
أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لاسيما في التخصصات ذات الأولوية، وذلك بناء على
الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية والمتوفرة في سوق الشغل.
وذكر
بلاغ للوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية الصحية، ومواكبة
للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها
مباشرة بعد الانتهاء من معالجة لوائح الانتظار المرتبطة بالمباريات الجارية، وذلك
ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأضاف
المصدر ذاته أنه حرصا على اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة، سيتم تحديد توزيع هذه
المناصب بتنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات
والانتقالات، بما يضمن الاستجابة الفعلية لحاجيات المؤسسات الصحية من الكفاءات
التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا المجال الحيوي.
وسجل
البلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى دعم استمرارية الخدمات
الصحية، وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل للقطاع، بما يضمن تحسين جودة العلاجات
وتقريبها من المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
عاد ملف
سلامة المنتوجات الفلاحية المغربية إلى الواجهة من جديد، عقب تقارير أوروبية أفادت
بأن فرنسا رفضت خلال الأسبوع الماضي دخول شحنة من الزيتون المغربي بدعوى احتوائها
على نسب مرتفعة من مبيد "كلوربيريفوس" المحظور
دولياً. ويُذكر أن نفس المادة كانت وراء قرار السلطات البلجيكية، قبل نحو عام،
بسحب كميات من زيت الزيتون المغربي من الأسواق بسبب المخاطر الصحية التي تشكلها
على الإنسان.
ويُثير
تكرار هذه القرارات الأوروبية تساؤلات جادة حول مدى التزام بعض المنتجين المغاربة
بمعايير السلامة الفلاحية، خاصة وأن استخدام مبيد "كلوربيريفوس" يُعد
مخالفاً للقوانين المغربية والدولية على حد سواء، نظراً لتأثيراته السامة على
الجهاز العصبي، ولا سيما لدى الأطفال والنساء الحوامل.
ورغم
خطورة هذه المعلومات، ما تزال السلطات المغربية تلتزم الصمت، إذ لم يصدر
إلى الآن أي بيان رسمي يوضح حقيقة الوضع أو يطمئن الرأي العام بشأن سلامة
المنتوجات المحلية. هذا الغياب في التواصل الرسمي يزيد من قلق المستهلكين، الذين
يخشون أن تكون هذه المواد الخطيرة قد تسربت إلى الأسواق الوطنية دون رقابة كافية.
يمثل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير طفرة نوعية في المشهد الصحي بجهة سوس–ماسة، إذ يجسد رؤية استراتيجية تروم تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين وتعزيز البنيات الاستشفائية بالجهة.
أُنجز هذا المركز الضخم على مساحة 30 هكتارًا (منها 127 ألف متر مربع مغطاة)، باستثمار إجمالي بلغ 3,1 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 867 سريرًا. ويقع بالقرب من كلية الطب والصيدلة بأكادير، مما يجعل منه محورًا أساسيا للتكوين والتأطير الجامعي.
يضم المستشفى أقطابًا طبية متكاملة، من بينها قطب الأم والطفل، الطب والجراحة، الأشعة، وأمراض القلب. ويتوفر على جناح جراحي مركزي يضم 19 غرفة عمليات، بالإضافة إلى قسم مستعجلات متطور بخمس غرف عمليات مخصصة للطوارئ والحروق البليغة، إلى جانب مختبر وصيدلية مركزية متكاملة.
ويعد هذا المركز أول مؤسسة طبية في إفريقيا تعتمد تقنية الروبوت الجراحي، التي تتيح إجراء عمليات دقيقة وطفيفة التوغل، مع رؤية ثلاثية الأبعاد، مما يرفع من جودة التدخلات ويقلل من مضاعفاتها. كما تم تجهيز قطب أمراض القلب بأحدث التجهيزات المتطابقة مع المعايير الدولية، منها قاعتان للقسطرة ووحدات للعلاج المكثف والمراقبة الإلكترونية المتقدمة.
ولتعزيز معايير السلامة والجودة، يتوفر المركز على مركز تعقيم متكامل يعتمد نظامًا آليًا دقيقًا لتتبع المعدات وضمان التعقيم الكامل، إضافة إلى صيدلية مركزية مؤتمتة مجهزة بروبوت لتوزيع الأدوية، وهي سابقة على المستوى الجهوي.
وسيسهم هذا الصرح الطبي في تغطية حاجيات نحو 3 ملايين مواطن من جهة سوس–ماسة، ما يضع حدًا لاضطرار المرضى للتنقل إلى مدن أخرى قصد العلاج المتقدم. كما سيخلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، مسهمًا في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
إن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير ليس مجرد مستشفى، بل رمز حقيقي للتحديث، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، الكفاءة الطبية، والالتزام بخدمة المواطنين.
يشكل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط نموذجًا متفردًا للجيل الجديد من المؤسسات الصحية بالمغرب، يجمع بين الجودة العلاجية، والريادة التكنولوجية، والانفتاح الأكاديمي. وقد تم تصميم هذا الصرح الطبي ليضع المريض في صلب اهتمامه، عبر مسارات علاجية مدمجة وشخصية تضمن له الراحة، الأمان، وجودة الخدمات الصحية.
يحتضن المركب أول مختبر رقمي للتشريح المرضي في المغرب، ما يتيح تتبعًا دقيقًا للحالات وتشخيصًا عالي الجودة، مستفيدًا من أحدث التقنيات الرقمية التي ترفع من فعالية التحاليل والدقة التشخيصية. كما يُعدّ هذا المستشفى مركزًا للتكوين والبحث العلمي في المجال الطبي، حيث يشكل الامتداد العملي لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة.
وتُعتبر الجامعة، قطبًا أكاديميًا للتميز، تضم بنية بيداغوجية ضخمة تشمل:
15 مدرجًا بسعة 4000 مقعد،
72 قاعة للدروس النظرية،
217 قاعة للأعمال التطبيقية والتوجيهية،
وطاقة استيعابية تصل إلى 8000 طالب وطالبة.
تحتضن الجامعة كليات ومدارس متعددة، من بينها كلية الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، علوم التمريض ومهن الصحة، ومدرسة المهندسين في علوم الصحة. ويستفيد الطلبة من مركز دولي للمحاكاة الطبية يتيح لهم التكوين العملي في بيئة تحاكي الواقع المهني.
وفي إطار التزامه بالاستدامة البيئية، حصل المركب على شهادة الجودة البيئية العالية (HQE) من مستوى "ممتاز"، ليكون من أوائل المؤسسات الصحية في إفريقيا التي تحقق هذا التصنيف. كما يغطي 8800 متر مربع من الألواح الكهروضوئية أكثر من 10٪ من حاجياته الطاقية، مما يساهم في تقليص انبعاثات الكربون بنسبة 40٪.
بهذه المقومات، يرسخ المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مكانته كرمز للتميز الطبي، ومنارة للتعليم والبحث، ونموذج يحتذى به في الابتكار والاستدامة.
شهدت
العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية توترًا جديدًا، بعدما
تقدمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،
تتهم فيها الوزارة بـ"الإقصاء والانفراد بالقرار" في إعداد مشروع مرسوم
تحديد أثمنة الأدوية دون حوار تشاركي مع المهنيين.
وطالبت
الكونفدرالية بإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار، معتبرة أن الإصلاح الناجح يتطلب
مشاركة جميع الأطراف، مؤكدة أن المقاربة الحالية أحادية وغير كافية لتحقيق إصلاح
مستدام يوازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الحماية
الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي.
كما دعت
الهيئة الحكومة إلى تنفيذ الملفات الإصلاحية السابقة مع إشراك جميع المكونات
المهنية في أي إصلاح مستقبلي.
