مجلس الحكومة يصادق على مرسوم بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات

 

  صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 الذي يهدف إلى تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وقد قدم هذا المشروع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

  ووفقاً لبلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 الذي يمثل ميثاق الاستثمار، وخاصة ما ورد في المادة 20 منه. يهدف المشروع إلى تحديد الآليات والشروط اللازمة لتطبيق نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

  يتضمن مشروع المرسوم مستجدات رئيسية تتعلق بتحديد آليات تفعيل نظام الدعم، بما في ذلك الشروط اللازمة للاستفادة من هذا النظام، بالإضافة إلى إدارة حكامة هذا الدعم.

   يتكون نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات من ثلاث منح استثمارية. الأولى هي منحة تهدف إلى خلق مناصب شغل دائمة، مما يعزز دينامية التشغيل لدى هذه المقاولات. الثانية هي منحة ترابية تهدف إلى تقليص الفجوات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال دعم التنمية والتشغيل في الأقاليم والعمالات. أما المنحة الثالثة فهي مخصصة للأنشطة ذات الأولوية، نظراً لأهميتها الهيكلية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

   ومن المهم الإشارة إلى أن نظام الدعم هذا يندرج ضمن إطار إعداد وتنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وما تقدمه من قيمة مضافة وفرص عمل. كما يسعى هذا النظام إلى تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار من خلال إرساء آليات حكامة فعالة على المستوى الجهوي.

   كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

   يأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال. ومن بين هذه الإصلاحات، نجد تحسين المراكز الجهوية للاستثمار، وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتأسيس صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى إصدار القانون الإطار الذي يمثل ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

    يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعزيز هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تقوية اختصاصاتها وهياكلها الإدارية عبر إضافة وحدات إدارية جديدة، وذلك استجابةً للحاجة إلى تحسين حكامة الاستثمار وتعزيز الأدوار الجديدة الموكلة للمراكز الجهوية للاستثمار.