حظر جمع التبرعات بدون ترخيص... وغرامات صارمة في انتظار المخالفين

 

ف. الطالب

دخل المرسوم رقم 2.25.152، الذي يتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في العدد 7392 من الجريدة الرسمية. يُعتبر هذا المرسوم خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال الأعمال الخيرية، الذي عانى لفترة طويلة من غياب إطار قانوني دقيق يضمن حماية المتبرعين ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ينص القانون رقم 18.18 على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة قبل دعوة العموم للتبرع أو تنظيم حملات لجمع التبرعات، وذلك لضمان أن تتم هذه العمليات ضمن إطار قانوني منظم، بعيدًا عن العشوائية أو الاستغلال. ويحدد المرسوم التطبيقي رقم 2.25.152 بدقة الإجراءات والوثائق المطلوبة لتقديم طلب الترخيص، بالإضافة إلى المراقبة التي تخضع لها الحملات والشروط التي يجب أن تتوفر في الجهة المنظمة لها.

يهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تستغل مشاعر المواطنين وتبرعاتهم بشكل غير مناسب، خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لإطلاق حملات جمع الأموال.

ومن أبرز ما تضمنه القانون هو فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين. حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم كل من يقوم بجمع التبرعات دون الالتزام بمقتضيات المادة 3 من القانون، التي تشترط الحصول على ترخيص مسبق. كما ينص القانون على فرض غرامة إضافية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على أي جهة لا تلتزم بتحويل الأموال المتبقية من الحملة، بعد تحقيق الأهداف المعلنة، إلى الجهات أو الأنشطة المحددة في القانون وفي المواعيد القانونية المحددة.

سيساهم هذا التنظيم القانوني الجديد في تعزيز ثقة المواطنين في العمل الخيري المنظم، ويعزز من احترافية تنظيم المبادرات الاجتماعية، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى استجابة سريعة وفعالة لجمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين.

كما يتيح هذا القانون والمرسوم التطبيقي الفرصة للجمعيات والمؤسسات الخيرية الجادة للقيام بدورها المجتمعي بشفافية ومسؤولية، مع التأكيد على أن العمل الخيري لم يعد ساحة مفتوحة للمبادرات الفردية غير المنظمة أو للجهات التي قد تسعى لاستغلال التبرعات لأغراض شخصية أو سياسية.