دعت فرق المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف وضع حد للجدل الدائر حول ملف استيراد الأغنام والأبقار، والذي أثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والبرلمانية. ويأتي هذا الطلب رغبةً في الوقوف على تفاصيل العملية وكشف مدى شفافيتها، بالإضافة إلى التحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية المعتمدة.
ويعكس هذا التحرك من المعارضة
تشكيكًا ضمنيًا في طريقة تدبير الملف، خاصة في ظل تضارب المعلومات المتداولة بشأن
ظروف الاستيراد وجودة القطيع المستورد.
في المقابل، بادرت فرق الأغلبية
إلى اقتراح تشكيل "مهمة استطلاعية برلمانية"، باعتبارها بديلاً أكثر
مرونة من لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن هذا الخيار يتماشى مع منهجية العمل
المؤسساتي، ويوفر إمكانية التتبع والمراقبة دون أن يتخذ طابعًا اتهاميًا.
وقد لقي هذا المقترح تجاوبًا من
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي أعلن موافقته على المشاركة في هذه
المهمة الاستطلاعية، وذلك عقب اجتماع داخلي عُقد أول أمس الأحد بالعاصمة الرباط،
وضم أعضاء الفريق البرلماني وممثلي اللجنة التنفيذية للحزب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق