رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا أمس الخميس في الرباط، لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيبدأ سريانه في أغسطس المقبل.

وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال جهود إصلاح منظومة العدالة، التي تحظى باهتمام كبير من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم تقديمه قريبًا للمجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تم مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية، بالإضافة إلى البرنامج العملي لضمان نجاح تنفيذ هذا القانون.

وأشار رئيس الحكومة في هذه المناسبة إلى الخطب والرسائل الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة، تتضمن مراجعة وتكييف القانون والإجراءات الجنائية لتواكب التطورات. وأبرز أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي لتحقيق الأهداف المرجوة.

أفاد المصدر نفسه أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، مشدداً على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا المشروع. كما أكد أن الحكومة ستوفر جميع الإمكانيات لدعم عملية تنفيذه.

ويُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحريات والحقوق العامة، مما يتيح للمستفيدين فرصة التأهيل والاندماج في المجتمع. كما يسهم في تقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من السجن الفعلي، بالإضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.

تنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أنواع: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.