أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رياض مزور، إن الحكومة
تمتلك السلطة القانونية لتحديد سقف الأسعار، إلا أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً
فعالاً لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أن آثاره السلبية تفوق إيجابياته، لأنه سيؤثر
سلباً على توازن العرض والطلب. وفي برنامج تلفزيوني، أشار إلى إمكانية تحديد سعر
الطماطم عند أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتجاوز
درهماً ونصف، بينما تكلفة الإنتاج تفوق هذا السعر بكثير، مما قد يدفع المزارعين
إلى التخلي عن زراعة الطماطم، مما يؤدي إلى تحول المشكلة من ارتفاع الأسعار إلى
نقص في المعروض. وأكد أن الحل يكمن في تحسين العرض والطلب، بالإضافة إلى سلسلة
التوزيع والوسطاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق