أعلنت
كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن صناعات
الصيد البحري شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم بشكل إيجابي في
تحسين المؤشرات القطاعية.
وفي ردها
على سؤال شفهي حول "التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية" الذي
طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضحت السيدة الدريوش
أن عدد الوحدات الصناعية في هذا القطاع بلغ 531 وحدة، بزيادة قدرها 114 وحدة منذ
عام 2010.
كما
أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستثمارات الخاصة في القطاع وصلت إلى 863 مليون
درهم بين عامي 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9 في المائة. ولفتت إلى أن صادرات
المغرب من المنتجات البحرية بلغت 31 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 13.22
مليار درهم في عام 2010، مما يعكس معدل نمو سنوي يقدر بـ 7 في المائة.
في هذا السياق، أشارت الدريوش إلى
أنه تم تصدير 175 منتجًا مغربيًا إلى 138 دولة خلال السنة الماضية. كما أكدت على
دعم وحدات معالجة الأسماك السطحية من خلال تخصيص حصص للصيد بهدف تعزيز القدرات
الإنتاجية، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي من خلال إنشاء ست وحدات للتصبير في
الداخلة ووحدتين في بوجدور.
وأضافت الدريوش أن هناك تشجيعًا
لاستيراد منتجات الصيد البحري من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع عدة دول، مما ساهم
في خفض الرسوم الجمركية. وقد بلغت الكميات المستوردة في عام 2023 حوالي 113 ألف
طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن في عام 2010.
ومن بين الإجراءات الأخرى
المتخذة، أشارت كاتبة الدولة إلى إنشاء قطب للتنافسية في مدينة أكادير لتحسين بيئة
الأعمال، وتعزيز القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل
استراتيجية التسويق المؤسسي. كما تم هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في
تحسين ظروف تزويد الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق