أعلن
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الخاص بالعقوبات
البديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية نهاية غشت من العام الماضي، سيدخل حيز
التنفيذ بمجرد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، وذلك في
غضون عام كحد أقصى. وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تشمل القواعد المتعلقة
بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى ما يتعلق بمهام الإدارة المسؤولة عن السجون في
تنفيذ العقوبات البديلة. كما أضاف أنه في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عُقد في
نوفمبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة وبحضور جميع القطاعات المعنية، قامت وزارته
بتنظيم اجتماع تشاوري حضرته جميع الجهات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات قانون
العقوبات البديلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق