قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع، وعلى رأسها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد. كما رفضت المحكمة استدعاء الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة وأعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح.
يُذكر أن متابعة مبديع جاءت بناءً على شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تُنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
وكانت المحكمة قد أجلت سابقًا جلسات المحاكمة لعدة مرات، منها بسبب خضوع مبديع لعملية جراحية في البروستات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق