قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء إرجاء النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقًا، إلى غاية الثامن من أبريل المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع. حيث تقدم محامي الدفاع، محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بطلب لتأجيل الجلسة لمواصلة الاطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالطلبات الأولية والدفوع الشكلية. رغم معارضة النيابة العامة، قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلب الدفاع.
كما أن غرفة الجنايات الابتدائية قد سبق لها أن رفضت العديد من الطلبات والدفوع التي تقدم بها دفاع مبديع، مثل استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وكذلك استدعاء الواليين السابقين لجهة بني ملال خنيفرة. كما رفضت المحكمة طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بنصالح.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدفع الذي أثير من قبل الدفاع والمتعلق باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذين كان تقريرهم أساسًا لتوجيه التهم ضد مبديع، وقررت ضم بعض الدفوعات إلى الجوهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق