في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع الفلاحي في المغرب وضمان وصول المنتجات الزراعية بأسعار معقولة إلى المستهلكين، تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تطوير منصة أو تطبيق رقمي لتمكين المنتجين من عرض منتجاتهم مباشرة على السوق. هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية لتحسين سلسلة التوزيع وتقليص دور الوسطاء الذين قد يرفعون من أسعار السلع الزراعية، مما يساهم في تقليل التفاوت بين ما يحصل عليه الفلاح من دخل وما يدفعه المواطن للحصول على تلك المنتجات.
و تهدف هذه المنصة إلى تيسير التواصل بين المنتجين والمستهلكين، مما يساهم في تعزيز مبدأ البيع المباشر الذي يعكس فلسفة تقليص الفجوة بين المصدر والمستهلك. هذا التوجه، حسب المصدر المسؤول، يعتبر خطوة ضرورية لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لتدخل الوسطاء في مراحل متقدمة من سلسلة التوزيع. وعليه، فإن الوزارة تسعى إلى ضمان أسعار معقولة للمنتجات الزراعية، بما يعود بالنفع على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
و يشير المصدر إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المبادرة هو محاربة الهيمنة الكبيرة للوسطاء والسماسرة الذين يتوسطون في عمليات التوزيع بين الفلاح والمستهلك. الوسطاء غالبًا ما يرفعون الأسعار على حساب المنتجين والمستهلكين، حيث يحصلون على هوامش ربح غير عادلة مقارنةً بما يحصل عليه الفلاح. في هذا السياق، تسعى الوزارة إلى توفير وسيلة مباشرة للمزارعين لعرض منتجاتهم، مما يقلل من الأدوار الوسيطة ويسهم في تحسين هوامش الربح للمزارعين.
هذا المشروع يتماشى مع الرغبة في فتح آفاق جديدة في أسواق توزيع المنتجات الفلاحية، ويهدف إلى الحد من الاحتكار الذي يسيطر عليه عدد قليل من الوسطاء الذين يتحكمون في سلسلة القيمة من خلال رفع الأسعار واستغلال الفجوات في النظام الحالي.
كم أن النقاش حول الوسطاء وأثرهم في السوق الفلاحي ليس جديدًا، حيث توجد أصوات متعددة تدعو إلى إيجاد حلول مبتكرة للتسويق. في هذا السياق، يبرز الدور المهم الذي ستلعبه هذه المنصة الرقمية في تعزيز قدرة الفلاحين على تسويق منتجاتهم بأسلوب عصري، يخدم المصلحة العامة ويعزز التنافسية. هذه الحلول تسهم في تحسين العمليات التجارية داخل القطاع الفلاحي، من خلال توفير طرق جديدة للتوزيع تكون أكثر شفافية.
كم أوضح المصدر أن الحكومة تدرك تمامًا مشكلة الوسطاء، ولكنها تسعى إلى تنظيم العملية التجارية بدلاً من إلغاء الوساطة بشكل كلي. وعليه، تعمل الوزارة على خلق بدائل جديدة تمكن من متابعة أنشطة الوسطاء وتحديد هوامش الربح التي يحصلون عليها. من خلال هذه المنصات، يمكن للمستهلكين تتبع المنتجات الزراعية من المصدر إلى السوق بشكل أكثر شفافية، مما يساعد على تقليل الأسعار المبالغ فيها التي قد تتسبب فيها العمليات المضاربة.
الحكومة أيضًا تأمل في إصلاح أسواق الجملة وتطويرها وفق معايير حديثة، تواكب العصر الرقمي وتفتح المجال لتوزيع أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وبتوفير هذه المنصة الرقمية، ستتاح للفلاحين فرص أكبر للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق مبيعات مباشرة دون الحاجة للمرور عبر عدة أطراف وسطية.
و يعتبر المشروع جزءًا من توجه أوسع يهدف إلى إدخال التكنولوجيا في القطاع الفلاحي، بحيث يصبح بإمكان المزارعين استخدام هذه الأدوات الرقمية لتسويق منتجاتهم بشكل أكثر فعالية. التقنيات الحديثة ستساعد الفلاحين على متابعة عملية تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، مما يتيح لهم القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة عن الأسعار والطلب في الأسواق المختلفة. هذا النوع من التنظيم سيساهم في تطوير القطاع الفلاحي وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية.
من خلال تطوير منصة رقمية لبيع المنتجات الفلاحية مباشرة، تسعى وزارة الفلاحة إلى الحد من تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار التي يدفعها المستهلكون. هذه المبادرة تتيح للفلاحين فرصًا أكبر للتسويق المباشر، مع ضمان تحقيق أسعار عادلة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب الأمر تطوير آليات جديدة لتنظيم عملية التوزيع، بحيث يتمكن الجميع من تتبع المنتجات وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية في نفس الوقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق