يرتقب أن يحدث المغرب جيلا جديدا من المراكز الجهوية للاستثمار يستجيب
للمتطلبات ويكون في مستوى التطلعات بعد مصادقة الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع
مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وبموجب مصادقة الحكومة على هذا المرسوم
ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار مرجعا للاستثمار الجهوي عبر دورها في كل مسارات
الاستثمار وفاعلا أساسيا في الترويج للمؤهلات المجالية والعرض الترابي في مجال
الاستثمار، ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي ضمانا
لتنزيل المشاريع الاستثمارية في كل مراحلها.
(الصحراء المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق