المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال تنظم ندوة حول "الإضراب في القانون المغربي والمقارن"

 

 

في إطار تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان والقانون، تنظم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال، بالتعاون مع قطاع المحامين الاتحاديين، ندوة علمية هامة لمناقشة موضوع بالغ الأهمية في السياق القانوني والاجتماعي، وهو "الإضراب في القانون المغربي والمقارن". الندوة ستتناول كتاب النقيب علال البصراوي الذي يحمل نفس العنوان، وتتمحور حول الإضراب كحق من حقوق الإنسان وكيفية تنظيمه في التشريعات الوطنية والدولية.

سيتم تنظيم هذه الندوة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة بني ملال. هذه الفعالية تعتبر فرصة للتعرف على العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالإضراب من خلال نقاشات مهنية وأكاديمية بين الخبراء والمهتمين.

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على موضوع الإضراب، الذي يعتبر من أبرز وسائل الاحتجاج في المجتمعات الحديثة. وقد أصبح الإضراب موضوعًا ذا أهمية خاصة في المغرب بعد أن شهد العديد من القطاعات المهنية تحركات احتجاجية مطالبة بتحسين أوضاع العمل وضمان الحقوق. كما أن هذه الندوة ستكون فرصة لدراسة جوانب مختلفة حول كيفية تعامل القانون المغربي مع الإضراب، وكذلك مقارنة ذلك مع التشريعات في دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحقوق العمالية والدستورية المتعلقة بالحق في الإضراب، مع التطرق للتحديات التي قد يواجهها العمال في ممارسة هذا الحق.

أبرز المشاركين:

النقيب علال البصراوي:

مؤلف الكتاب الذي يحمل عنوان الندوة. النقيب علال البصراوي هو أحد الأسماء البارزة في مجال القانون المغربي، وقد ارتكز كتابه على دراسة قانونية معمقة للإضراب، من خلال المقارنة بين القوانين المغربية والدولية.

الدكتور سعيد عبد الرحمن بخضرة:

أستاذ بكلية العلوم القانونية بجامعة السلطان مولاي سليمان. يُعتبر الدكتور سعيد عبد الرحمن بخضرة من الخبراء في مجالات القانون الدستوري وحقوق الإنسان. سيتناول في مداخلته التحليل الأكاديمي لتأثير الإضراب على النظام القانوني المغربي، مقارنة مع دول أخرى وتفسير القوانين المتعلقة بالإضراب.

المحامي إدريس الخرفاوي:

عضو جمعية المحامين الشباب. سيقدم محامينا، الذي له تجربة قانونية غنية، تحليلًا حول كيفية تعامل المحاكم مع القضايا المتعلقة بالإضراب، بالإضافة إلى تقديم ملاحظات حول التطبيقات العملية للإضراب في النظام القضائي المغربي.

الأستاذة مليكة الزخنيني:

ستكون المسؤولة عن تسيير الجلسة. تتمتع الأستاذة مليكة الزخنيني بكفاءة عالية في إدارة النقاشات القانونية وتوجيه الحوار بين المشاركين والجمهور.