أعلنت خمس نقابات تعليمية بارزة في المغرب (الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FDT، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الاتحاد المغربي للشغل UMT) تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة التربية الوطنية. هذا القرار يأتي احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ "التراجعات" في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة لمطالب الأساتذة.
و
تبقى أسباب هذا التصعيد الى القرارات الحكومية "الأحادية":
التي فرضت قوانين دون الرجوع إليها، مثل قانون الإضراب.
و الإعفاءات
"المشبوهة": استياء من إعفاء مسؤولين إقليميين في الوزارة، دون تقديم
أسباب واضحة.
وتجاهل مطالب الأساتذة: عدم تلبية
مطالب الأساتذة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادات المالية والترقيات.
و
كذلك النتائج "المخيبة" للاجتماع الأخير: عدم رضا النقابات عن ردود
الوزارة على مقترحاتها، ووصفها بـ "المقتضبة وغير الشافية".
إضافة
الى الخلافات حول الترقيات والحركة الانتقالية: رفض الوزارة لبعض مطالب النقابات
المتعلقة بترقيات الأساتذة وحركة التنقلات.
و تطالب النقابات بـ:
-
تنفيذ الاتفاقات: مطالبة الوزارة بتنفيذ جميع
الالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
-
حوار شفاف: التأكيد على ضرورة إجراء حوار جدي
وشفاف بين الوزارة والنقابات.
-
تلبية مطالب الأساتذة: الاستجابة لمطالب
الأساتذة المتعلقة بالزيادات والترقيات وغيرها.
-
تحديث الأسواق: تسريع بناء أسواق الجملة
الحديثة، لتسهيل عملية البيع والشراء وتقليل التكاليف.
-
تخفيف الرسوم: تخفيف الرسوم المفروضة على
الفلاحين داخل أسواق الجملة.
و حذرت النقابات من أن هذه "التراجعات" ستؤدي إلى "احتقان" في قطاع التعليم، وحملت الوزارة مسؤولية ما قد يحدث.
باختصار،
النقابات التعليمية في المغرب تصعّد من لهجتها ضد وزارة التربية الوطنية، محذرة من
"احتقان" في القطاع، ومطالبة بتنفيذ الاتفاقات وتلبية مطالب الأساتذة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق