في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج الفلاحي، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 19 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية مارس 2026، يأتي في سياق جهود حكومية لتدبير أفضل لهيكلة القطيع الوطني وضمان استدامته.
وفقًا لما أعلنته الوزارتان، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، مثل الجفاف ونقص الموارد العلفية. ويعتبر الحفاظ على الإناث أمرًا حيويًا لضمان تكاثر القطيع وزيادة الإنتاج في المستقبل، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.
وجهت الدورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين لقطاع الفلاحة، وكذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، من أجل السهر على تنفيذ القرار ومراقبة الامتثال له. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رقابية مشددة في المجازر والأسواق لضمان الالتزام بهذا التوجيه.
لقي القرار ردود فعل متباينة بين المهنيين في قطاع تربية المواشي والجزارين. فبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية القطيع وتعزيز الإنتاج الوطني، يعبر آخرون عن مخاوفهم من تأثيره على نشاطهم التجاري، خاصة في ظل الطلب المرتفع على لحوم الأغنام والماعز. كما يطرح القرار تحديات تتعلق بمدى فعالية المراقبة والقدرة على الحد من عمليات الذبح غير القانونية.
يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين توازن القطيع الوطني على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار. ومع ذلك، سيعتمد نجاحه على مدى التزام جميع الفاعلين في القطاع بالإجراءات الجديدة، إضافة إلى تقديم دعم للفلاحين لضمان استمرارهم في تربية الأغنام والماعز في ظل هذه القيود.
تبقى مراقبة تطورات الوضع أمرًا ضروريًا، حيث ستكون الفترة الممتدة حتى مارس 2026 اختبارًا فعليًا لمدى فعالية هذه السياسة وتأثيرها على القطاع الفلاحي بالمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق