في
ظل ازدهار التجارة الإلكترونية والأنشطة الرقمية، يسعى المغرب إلى تعزيز إطارها
القانوني لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتنظيم المعاملات الرقمية. وفي هذا السياق،
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مجموعة من الإصلاحات التشريعية الهامة التي
تهدف إلى تحديث القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. تهدف هذه الإصلاحات إلى
تعزيز التحول الرقمي في البلاد وتحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق
الرقمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق