صادق
مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة
السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق
بلاغ المجلس الحكومي إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف
الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق،
كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم
رقم 2.10.313. وتهم التغييرات التي تم إدخالها تحديد المسافة التي تمكن المخالف من
اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة
المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة المنصوص
عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير
على الطرق.
(النهار المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق