قام
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين عدد من المسؤولين في المؤسسات
الدستورية. وقد شمل ذلك تعيين السيد عبد القادر عمارة رئيساً للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي، والسيد محمد بنعليلو رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
من الرشوة ومحاربتها، والسيد حسن طارق في منصب وسيط المملكة. تأتي هذه التعيينات
في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على تعزيز دور هذه المؤسسات في أداء المهام
المنوطة بها وفقاً لدستور المملكة، ودعم مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية
التشاركية، وحماية الحقوق والحريات. كما تعكس هذه الخطوات أهمية هذه الهيئات،
باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، وتهدف إلى إضفاء دينامية جديدة على مهامها
وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في سياق مواكبة الإصلاحات والأوراش
الكبرى التي تشهدها المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق