أشار المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، إلى أن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب سيحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم، ما يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح بنموسى أن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وأشار بنموسى إلى أن النموذج التنموي الجديد أكد على مدى كون المساواة بين الجنسين مسألة إنصاف وعدالة اجتماعية، بل أيضا محرك قوي للنمو والتنمية. وأضاف أن هذه القضية مدرجة، أيضا، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع هدف مخصص لها -وهو الهدف الخامس- الذي يروم بشكل خاص القضاء على التمييز ضد المرأة، والاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر وتقديره، وضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، مريم النصيري، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو شرط لا غنى عنه لضمان مساهمتها الكاملة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على الصمود، وتعزيز النمو المستدام والمنصف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق