كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي، عن وجود مجمعات ووحدات للصناعة التقليدية شيدت بأموال
عمومية، لكنها اليوم مغلقة ومهجورة مما يشكل “هدرا للمال العام وتعطيلا للأهداف
التي أنشئت من أجلها”. وأوضح السعدي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس
النواب، أن السلطات لجأت إلى المسطرة القضائية لمعالجة هذا الوضع، مشددا على أن
بناء مثل هذه المجمعات دون تشغيلها، أو تحقيق الغاية من إحداثها، أمر غير مقبول.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق