تمكن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات
ممارسة حق الإضراب، أول أمس الإثنين من المرور بحقل الألغام بسلام. وتنفس یونس
سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الصعداء بعدما
قضى المشروع قرابة شهر بالغرفة الثانية، منذ تقديمه يوم تاسع يناير الماضي. بغياب
ملحوظ للمستشارين البرلمانيين، تجاوز نصف أعضاء الغرفة الثانية، وباحتقان نقابي،
توج بإعلان إضراب عام ومواجهة نقابية مع الحكومة، وانسحاب ممثلي الاتحاد المغربي
للشغل من الجلسة العامة الخاصة بمناقشة المشروع والمصادقة عليه، حظي مشروع القانون
التنظيمى بموافقة 41 مستشارا، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار. وبعملية
حسابية، فإن 63 مستشارا برلمانيا غابوا عن جلسة المصادقة على أهم مشروع قانون
تنظيمي يعرض على أنظار المجلس خلال الولاية الحالية.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق