صوت فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة تشريعية عامة، أول أمس الأربعاء، ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية. وبسط رئيس الفريق رشيد حموني في كلمته أسباب هذا الرفض، التي أجملها في محدودية استجابة الحكومة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأولها "جعل الإشراف على ممارسة الحق في الإضراب وضمانها مشروعا اجتماعيا يتطلب إجماعا بناء ومتينا".
(البيان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق