يعقد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، جلسة عامة تشريعية تخصص
للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق
الإضراب. وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين،
الجمعة الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط
وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع الذي
خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات
البرلمانية بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218
تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو
سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
(الاتحاد الاشتراكي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق