من أجل استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، يتعين على المغرب
اعتماد إطار قانوني يهم هذا المجال. إن ظهور تكنولوجيا مبتكرة مثل الذكاء
الاصطناعي يفرض عددا معينا من المتطلبات الأساسية، بدءا من الحاجة إلى إعادة النظر
وتحيين النصوص القانونية، كما هو الحال بالنسبة لحماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي. وفي هذا الصدد، لا توجد سياسة خاصة حتى الآن بمعالجة تأثيرات الذكاء
الاصطناعي. إن المغرب مدعو إلى مراجعة المشهد المؤسساتي وهيئات الحكامة وتعزيز القدرات
في ظل احترام الأسس الأخلاقية. تلكم بعض التوصيات الواردة في تقرير "مؤشر
الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي".
(ليكونوميست)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق