مقارنة بين دعم المقاولات الإعلامية في جهتي كلميم وادنون وبني ملال خنيفرة

 

 

رغم تزايد عدد المقاولات الإعلامية في جهة بني ملال خنيفرة، إلا أن الدعم العمومي الذي تقدمه الجهات لا يتناسب مع هذا التعداد مقارنةً بما تقدمه جهة كلميم وادنون. ففي حين أن جهة بني ملال خنيفرة تضم عددًا أكبر من المقاولات الإعلامية، لم يتجاوز المبلغ المخصص لدعم هذه المقاولات 1.5 مليون درهم فقط، وهي ميزانية تعتبر أقل بكثير من المبلغ المخصص من قبل جهة كلميم وادنون، الذي وصل إلى 4 مليون درهم.

 

دعم جهة كلميم وادنون

مجلس جهة كلميم وادنون، الذي يدير دعم المقاولات الإعلامية في المنطقة، خصص 4 مليون درهم لدعم المقاولات الإعلامية العاملة بتراب الجهة. هذه المبالغ ستوجه لتقديم دعم لوجستيكي وإعلامي للمؤسسات الإعلامية والصحفيين المحليين بهدف تعزيز دور الإعلام في تسويق المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة. كما أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين المجلس والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل تشمل توفير أدوات رقمية متطورة للمقاولات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب العاملين على استخدام هذه التقنيات الحديثة.

 

دعم جهة بني ملال خنيفرة

على النقيض، رغم أن جهة بني ملال خنيفرة تضم أكثر من 14 مقاولة إعلامية نشطة، فإن المبلغ المخصص لدعم هذا القطاع لا يتجاوز 1.5 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالعدد الكبير للمؤسسات الإعلامية في المنطقة. هذا التباين في التمويل يعكس الاختلافات في الأولويات التنموية بين الجهتين، حيث قد تكون جهة بني ملال خنيفرة تركز على مشاريع أخرى بجانب دعم الإعلام المحلي، مما يجعل المبلغ المخصص لهذا القطاع أقل مقارنة بالجهات الأخرى.

 

الاختلافات في الأولويات

إن هذا التفاوت في التمويل بين الجهتين يثير تساؤلات حول مدى قدرة كل جهة على دعم القطاع الإعلامي وتعزيزه بما يتناسب مع احتياجاتها. في حين أن جهة كلميم وادنون تعطي أهمية كبرى لدور الإعلام في تسويق مشاريعها التنموية، فإن جهة بني ملال خنيفرة قد تكون تركز على مجالات أخرى. ويُظهر هذا التباين في الدعم الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجيات التنموية في كل جهة، بحيث يتم تخصيص الموارد بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات الإعلامية، خاصة مع تزايد عددها في بعض المناطق.