صادق مجلس النواب صباح أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية على
القانون التنظيمي للإضراب بالأغلبية، حيث عرف موافقة 84 نائبا ونائبة ومعارضة 20
من الأعضاء، ودون امتناع أي عضو. واعتبر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي
والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن التصويت على القانون التنظيمي رقم 97.15
محطة تاريخية تكرس الحقوق، منوها بعمق النقاش الذي شهدته قبة البرلمان بالغرفتين،
مما أسهم في تجويد النص بشكل كبير وجعله يستجيب لأغلب التعديلات الشكلية والجوهرية
المقترحة. وشدد على أن “القانون جاء ليحمي حرية العمل ويحمي المجتمع من خلال ضمان
الحد الأدنى من الخدمة، ولذلك أصبحنا اليوم نتوفر على قانون متوازن في صالح
الشغيلة، وسندافع عنه لكي يطبق كما تم التصويت عليه”. وسجل “علاقتنا مع النقابات
لا بد أن تستمر كما كان الشأن في جولات الحوار الاجتماعي”.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق