خصص السيد عزيز أخنوش الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين عرضا لمحور
“المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب” وذلك في إطار جلسة
المساءلة الشهرية، واستحضر جانب تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين من
خلال فتح باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد
المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح
بأكثر من 125 مليار درهم ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم. وقال رئيس
الحكومة إن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي يعد البوابة الأساسية
لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق