شدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية إجراء نقاش عمومي بخصوص
مراجعة مدونة الأسرة، بعيدا عن أي تغليط أو تحوير سلبي مقصود للمقترحات المعلنة
وللغايات منها، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في الحمل القوي للأعباء
السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغة مشروع قانون متقدم في
تفاصيل مقتضياته، بما يعكس فعلا التوجهات الإيجابية المعلنة. كما أكد الحزب في
البيان الذي أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي، على أن موضوع مدونة الأسرة هو قضية
مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح ، بقدر ما
تستلزم الإنخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع السياسية والمدنية
والحقوقية والنسائية، في نقاش مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام.
(البيان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق