ميلودة جامعي
قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، تأجيل النظر في قضية عزل عبد الكريم الخطابي، رئيس جماعة سور العز التابعة لدائرة الصهريج في إقليم قلعة السراغنة، إلى جلسة يوم 21 يناير الجاري. ويهدف هذا القرار إلى منح المحامي الثاني للرئيس الفرصة الكافية لتقديم ملاحظاته ودفاعه أمام المحكمة.
تعود جذور هذه القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين صوت 13 عضوًا من أصل 15 في مجلس جماعة سور العز لصالح ملتمس إقالة الرئيس عبد الكريم الخطابي. القرار جاء بعد ثلاث سنوات من تولي الخطابي رئاسة الجماعة، ويعكس حجم الخلافات الداخلية حول أدائه.
استند أعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح الإقالة إلى ما وصفوه بتراجع مستوى الأداء الإداري والتنموي للجماعة خلال فترة رئاسة الخطابي. وقد حظي الملتمس بدعم تيارات سياسية متنوعة داخل المجلس، بما في ذلك عضو من حزب الاستقلال، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس. هذا الدعم من داخل الحزب يظهر وجود انقسامات حادة حول نهج الرئيس وإدارته لشؤون الجماعة.
تعتمد هذه الإجراءات على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يتيح لأعضاء المجلس الحق في تقديم ملتمس لإقالة الرئيس في حال ثبت عدم تماشي أدائه مع تطلعات المجلس أو سكان الجماعة. وقد شهدت هذه القضية اهتمامًا واسعًا من قبل المتابعين للشأن المحلي، خاصة في ظل انعكاسها على العمل التنموي والخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.
تباينت ردود الفعل حول قضية الإقالة، حيث اعتبرها المؤيدون خطوة ضرورية لتصحيح المسار وتحقيق المصلحة العامة، فيما وصفها المعارضون بأنها انعكاس لصراعات داخلية لا تصب في صالح سكان الجماعة. وقد دفع هذا الانقسام إلى زيادة التوترات بين الأطراف المختلفة داخل
مع تأجيل المحكمة للنظر في القضية، يبقى الوضع في جماعة سور العز تحت متابعة دقيقة من سكان المنطقة والمراقبين للشأن المحلي. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة القادمة ملامح مستقبل القيادة في الجماعة، سواء بتثبيت الرئيس أو اتخاذ قرار بعزله.
ختامًا، تعكس هذه القضية نموذجًا للتحديات التي تواجه العمل الجماعي والسياسي في الجماعات الترابية المغربية، حيث يتقاطع القانون مع المصالح السياسية والتنموية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق