ميلودة جامعي
تستعد السلطات المغربية لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال قطاع التأمينات، من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن. يعد هذا القرار جزءاً من مسعى تحديث الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي، ويهدف إلى تعزيز حماية المواطنين من المخاطر التي قد تهدد ممتلكاتهم، مع توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة. ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني
يندرج التأمين الإجباري على السكن ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة هيكلة قطاع التأمينات في المغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقد أسندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) المهمة إلى مكتب "ARM Consultants"، المتخصص في الدراسات الاكتوارية، لإجراء دراسة تفصيلية حول جدوى المشروع. هذه الدراسة ستشمل تقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرة، إلى جانب دراسة مدى استعداد سوق التأمينات المحلي لتنفيذ هذا النوع من التأمينات الإلزامية.
يستهدف هذا المشروع جميع مالكي المنازل في المغرب، سواء كانت سكنية أو تجارية. ويهدف إلى توفير حماية شاملة ضد الأضرار التي قد تلحق بالمباني نتيجة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، فضلاً عن الحوادث العرضية مثل الحرائق أو الانهيارات. ومن المتوقع أن يساعد التأمين الإجباري على السكن في تقليل العبء المالي عن الأفراد في حال وقوع أضرار جسيمة قد تؤثر على ممتلكاتهم.
يعد التأمين الإجباري على السكن أحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى حماية الأسر المغربية من الخسائر المالية المدمرة، خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تخفيف الفجوة التأمينية بين الفئات الاجتماعية المختلفة، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الأسر المغربية لا تمتلك تغطية تأمينية للمخاطر المتعلقة بالسكن. هذا الوضع يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الأضرار الكبرى، وبالتالي، يساهم التأمين الإجباري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمع المغربي.
تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالتعاون مع مكتب "ARM Consultants" عملها على تقييم جدوى المشروع بشكل دقيق. ويتم التركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق هذا النوع من التأمينات. يتضمن هذا التقييم دراسة مدى استعداد السوق المحلي لاستيعاب هذا النوع من التأمينات ومدى تأثيره على الأسعار والشروط التعاقدية للمنتجات التأمينية.
من المتوقع أن يسهم التأمين الإجباري على السكن في تعزيز الاستقرار في سوق التأمينات المحلي. يُنظر إلى هذا المشروع على أنه خطوة هامة نحو تطوير السوق بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما يُتوقع أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات التأمينية لتوسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء البلاد. وسيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال الأسر المغربية على تأمين ممتلكاتها، وهو ما سيسهم في خلق بيئة تأمينية أكثر أمانًا وموثوقية.
للاشارة يُعتبر فرض التأمين الإجباري على السكن خطوة رائدة في إطار إصلاحات قطاع التأمينات في المغرب. من خلال هذه المبادرة، تسعى السلطات المغربية إلى تقديم حماية أفضل للمواطنين وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر. وفي ظل الدراسة المستمرة لتقييم جدوى هذا المشروع، يأمل المعنيون أن تساهم هذه الخطوة في توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية للجميع، بما يعزز الحماية ويقلل من المخاطر المحتملة على الممتلكات المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق