(ومع)
شكل دعم مجلس الشيوخ الشيلي لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، وإلزامية التلقيح ضد التهاب السحايا لأداء مناسك العمرة، وإطلاق خط بحري كهربائي بالكامل يربط بين مينائي طريفة وطنجة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية اليوم الجمعة.
وفي هذا الصدد، نقلت العديد من المواقع الإلكترونية، من ضمنها "تلكسبريس.كوم"، أن مجلس الشيوخ الشيلي صادق بالإجماع على قرار "يبرز دعمه للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، كحل سلمي ونهائي ومستدام" لهذا النزاع.
وحظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007 لحل النزاع حول أقاليمه الجنوبية، بإجماع على دعمها من قبل مجلس الشيوخ الشيلي.
وأوضحت المواقع أن هذا القرار يدعو أيضا إلى دعم والتزام دائم من قبل الحكومة الشيلية، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة، لصالح قرار مجلس الأمن رقم 1754 الصادر في 30 أبريل 2007.
من جهتها، سلطت "لوسيتأنفو.كوم" الضوء على الشرط الجديد المفروض على المعتمرين المغاربة الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأوضحت أنه اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، سيكون على المعتمرين تلقي التطعيم ضد التهاب السحايا وتقديم شهادة تطعيم سارية كشرط أساسي للسماح لهم بأداء هذا النسك، مضيفة أنه بحسب وكالات الأسفار، يجب على المعتمرين أخذ اللقاح قبل 10 أيام على الأقل من موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.
وفي الشأن الاقتصادي والبيئي، كشفت "منارة.ما" عن قرب إطلاق خط بحري كهربائي بالكامل يربط بين مينائي طريفة بقادس (إسبانيا) وطنجة المدينة (المغرب).
وأضافت أن شركة النقل البحري الإسبانية "باليراريا" تعتزم تخصيص عبارتين كهربائيتين لتوفير عبور أسرع وأكثر استدامة وصديق للبيئة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أما "مدار21.كوم" فتطرقت لموضوع ديباجة القانون التنظيمي للإضراب، المعروض حاليا على البرلمان.
وأشارت إلى أن بعض المركزيات النقابية تصر على أن يتضمن هذا النص القانوني مقدمة صريحة تعترف بحق الإضراب كحق دستوري، في حين تشدد الحكومة على خطر رفض المشروع من قبل المحكمة الدستورية إذا ابتعدت هيكلته بشكل كبير عن الصيغة المعتادة للقوانين التنظيمية.
من جانبها، تناولت "لوبرييف.ما" موضوع مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه بمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح المهم، والذي راجع أزيد من 420 مادة، يروم تحقيق الموازنة بين مكافحة الجريمة واحترام الحريات الأساسية.
وبحسب الموقع ذاته، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية، ومنح الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه.
ونقلت "هسبريس.كوم" الزيارة التي قام بها وفد يقوده رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضافت أن أعضاء الوفد الذين تم استقبالهم بمدينة العيون، اطلعوا على الدينامية التنموية والمشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في الجهة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
أما "زنقة 20.كوم" فكتبت أن الصادرات المغربية نحو الصين تجاوزت لأول مرة مليار دولار سنة 2024، لتصل إلى 1,3 مليار دولار.
وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الإنجاز التاريخي، بحسب جمعية التعاون إفريقيا الصين، بازدهار المنتجات المصنعة، وتنزيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية سنة 2016.
ونقلت "فبراير.كوم" أن البنك الدولي كشف في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية عن توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في عام 2025، حيث يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.9 في المائة.
وأضافت، نقلا عن هذا التقرير، أن هذا النمو سيكون مدفوعا بزيادة الطلب المحلي وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق