ترأس السيد يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم
الأولى والرياضة بالمقر الرئيسي للوزارة اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات
التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية الملفات
المتعلقة بأساتذة سد الخصاص (سابقا) ومنشطى التربية غير النظامية وحاملي قرارات
التعيين (سابقا) وأساتذة الوحدات التابعة لمدرسة.كوم. وقد تم خلال هذا الاجتماع،
حسب بلاغ للوزارة، تقديم مختلف الانتظارات والمطالب المرتبطة بهذه الملفات من طرف
النقابات التعليمية، وذلك في أفق مواصلة العمل على دراستها وإحراز تقدم في معالجتها.
ولم يفت البلاغ التأكيد على حرص الوزارة على استمرار العمل والبناء المشترك مع
الشركاء الاجتماعيين، ووقوفها على مسافة واحدة من النقابات التعليمية، ودون تمييز،
مشيرا إلى أن جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الوزارة تهدف إلى الاستجابة
لمطالب وانتظارات نساء ورجال التعليم، والتي تطرحها النقابات التعليمية على طاولة
الحوار.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق