أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في قضية محمد الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، إلى غاية الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل منح دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به.
و كانت المنظمة المغربية لحماية المال العام قد دخلت على خط القضية ، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية والتزوير خلال رئاسته المجلس الجماعي سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق