ميلودة جامعي
في خطوة هامة لدعم التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية، قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. شهدت الزيارة توقيع أربع اتفاقيات بارزة تهدف إلى تطوير المراكز القروية والأحياء الناقصة التجهيز، بقيمة إجمالية بلغت 581 مليون درهم، منها 317 مليون درهم ساهمت بها الوزارة.
في تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تهدف إلى تسريع تأهيل المراكز القروية وتعزيز تنمية الأحياء الناقصة التجهيز بالجهة. وشددت على أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين ظروف عيش المواطنين، مشيرة إلى أن المشاريع المسطرة تندرج في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
رافق الوزيرة في زيارتها كل من كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، وعدد من المسؤولين المحليين. وقد شملت الزيارة الوقوف على مشروع تأهيل حي الحافة بطنجة، ومشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز قرب خط القطار فائق السرعة، حيث تم الاطلاع على الأشغال المنجزة ومتابعة الخطوات المتبقية لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.
خلال زيارتها، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقية إطار جهوية لتأهيل مراكز الجماعات القروية للفترة 2025-2027، بميزانية إجمالية بلغت 420 مليون درهم. ساهمت الوزارة بنصف المبلغ (210 ملايين درهم)، فيما تولى مجلس الجهة تمويل الجزء المتبقي. وتشمل الاتفاقية تعزيز البنية التحتية، توفير التجهيزات الأساسية، وتقوية شبكة الطرق والإنارة العمومية.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل خاصة بالمرحلة الأولى لتأهيل 26 مركزاً قروياً، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى تستهدف تنمية المركز القروي زومي بإقليم وزان. ويعد هذا المشروع نموذجاً متكاملاً يشمل تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز، تطوير البنية التحتية، إنشاء أسواق محلية، وتأسيس منشأة اجتماعية ثقافية ومحطة استراحة.
في مدينة مرتيل، تم توقيع اتفاقية رابعة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدن مرتيل، المضيق، والفنيدق، إضافة إلى مركزي جماعتي العليين وبليونش. تشمل الاتفاقية تنفيذ أشغال تأهيل الطرق، الإنارة العمومية، وتهيئة الساحات وملاعب القرب، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق واستجابتها لاحتياجات الساكنة.
أوضحت الوزارة أن اختيار المراكز القروية المستهدفة جاء بناءً على دراسة شاملة لتحديد الأولويات، ما يعكس التزامها بتنفيذ مشاريع تواكب التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التنمية المجالية والاجتماعية.
تأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتطوير البنية التحتية بالمناطق القروية والحضرية. ومن خلال الشراكة الفاعلة بين الوزارة، السلطات المحلية، والهيئات المنتخبة، تسعى الدولة إلى بناء فضاءات تتماشى مع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق