أعلنت الحكومة أنها بصدد إعداد مشاريع النصوص القانونية لإصلاح
منظومة الخوصصة وعمليات المحفظة ورأس المال. وكشفت الحكومة أنها ستضع العديد من
النصوص التشريعية في مسطرة المصادقة، منها مشروع قانون يهدف إلى إرساء نظام
الخوصصة من خلال تعديل القانون المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع
الخاص، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات والمقاولات
العمومية. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في ردها على ما أثاره تقرير المجلس
الأعلى للحسابات حول رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية، أنها تقوم حاليا، وفق
مقاربة تشاركية مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بوضع
مشروع لمراجعة نظام الخوصصة بهدف تحديد منظومة واضحة المعالم تتماشى مع السياسات
العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف ترشيد المحفظة العمومية بما فيها
المساهمات ذات الأقلية وتلك الإستراتيجية.
(الصحراء المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق