كشف المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهامه الرقابية عن مجموعة
من الاختلالات التي تعاني منها عدد من القطاعات الاجتماعية وتحد من أداء مهامها.
وكشف المجلس أن عددا من هذه القطاعات تعاني من نقص مهم على مستوى الحكامة والتأطير
القانوني، ومحدودية وعدم اتساق المبادرات العمومية، والى غياب دراسات جدوى
اجتماعية واقتصادية قبلية، وكذا التنسيق بين المقاربات القطاعية، ومحدودية
الالتزام بإنجاز عدد من المشاريع.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق