أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الإطار القانوني
الجاري اعتماده والمنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع
الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها . وأعلن الجواهري، خلال
اللقاء الصحافي، عقب الاجتماع الرابع والأخير خلال السنة الجارية لمجلس بنك
المغرب، أن المغرب سيكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة،
مضيفا “نرغب في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق
عن هذه المنظومة”.
(الصحراء المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق