تساءل العديد من المتتبعيين عن عدم انعقاد دورة 26 دجنبر 2024 ، خاصة أن
جدول أعمالها تضمن عدة نقط مهمد لتدبير
الشأن العمومي ببلدية القصيبة ، و كأن " أمرا عظيما و طارئا يرقى الى الظروف
الاستثنائية وقع و منع انعقادها..." كما علق أحد القصيبيين عليها.
و وفق أحد المصادر المقربة ،أن رئيس بلدية القصيبة لبى دعوة عاجلة لوالي
الجهة ، و تعذر عليه الحضور و هذا من حقه ، ويكفل له القانون،إلا أن الرئاسة لها
نواب لهم الحق لترأس الجلسات في مثل هذه الحالة ، و هنا مربط الفرس ، فلماذا لم
يستطع أحد نوابه من الأول الى السادس بتسيير الجلسة بعد تلبية رئيسهم دعوة الوالي
، خاصة أن دورات المجلس الجماعي تعتبر ركائز الخيار الديمقراطي للبلاد حسب الدستور
.
إذن ماهي مبررات عدم انعقاد الدورة التي كانت مبرمجة ؟ و السؤال مطروح على
السادة نواب الرئيس، ماهي مبرراتهم ؟ ونحن نتحدث عن مؤسسة عمومية و منتخبة تتولى
التدبير للشأن المحلي للمدينة ، و يعتبر ذلك تخلي جماعي عن المهام المنوطة بهم
قانونيا و هم من ترشحوا لها ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق