مرة أخرى، يجد مكتب مجلس النواب نفسه ملزما بتدارس غيابات
البرلمانيين عن الجلسات التشريعية، حسب ما ورد لعلم اليومية من مصادر برلمانية،
خاصة بعد الغيابات القياسية التي عرفها مجلس النواب أثناء التصويت على مشروع
القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة الإضراب. وأظهرت نتائج التصويت على المشروع
أن الحضور البرلماني لم يتجاوز 165 نائبا برلمانيا، موزعين بين فرق الأغلبية
والمعارضة. وحسب الإفادات التي حصلت عليها الجريدة، فإن لجنة الأخلاقيات المشكلة
طبقا لمدونة أخلاقيات العمل البرلماني ستنظر في حالات طلبات الاعتذار التي تلقتها
قبيل التصويت على المشروع، والتي بلغت، حسب المصادر نفسها، عشرات الطلبات المدعمة
بشهادات طبية.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق