أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس
المستشارين، أن الفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت
إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة. وأبرز السيد لقجع، في رده على تدخلات الفرق
والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن
“الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها “.
وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد الوزير بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار
درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى
الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء والرباط،
إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق