بعد سبع عشرة ساعة متواصلة في اجتماع ماراثوني للجنة القطاعات
الاجتماعية، خطت حكومة عزيز أخنوش خطوتها الأولى، نحو إغلاق صفحة أقدم قانون على
الإطلاق في الحياة البرلمانية المغربية. وراوح مشروع القانون مكانه منذ عقود بين
الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومات المتعاقبة، كان آخره بين حكومة سعد
الدين العثماني والمركزيات النقابية، ما أدى إلى سحب مشروع القانون التنظيمي
المتعلق بالإضراب. وتمكنت الحكومة من الحصول على تأشيرة لجنة القطاعات الاجتماعية
بمجلس النواب، بعد أن سجل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موافقة 22 نائبا،
ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق