على الرغم من اعتماده من قبل أغلبية النواب، فمن الواضح أن
قانون الإضراب لا يحظى بالإجماع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. ودعا المكتب
التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم احتجاجات يوم 5 يناير المقبل،
متهما الحكومة بـ”تقويض حقوق العمال والمكاسب الاجتماعية”. من جانبه، أعلن الاتحاد
المغربي للشغل أن الحد من عدد الإضرابات المنظمة يتطلب قبل كل شيء معالجة الأسباب
التي أدت إلى اندلاعها، وليس من خلال اعتماد قانون تنظيمي “مقيد” يهدف إلى “حرمان”
الموظفين من حق دستوري وعالمي.
(البيان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق